أخبار وأرقام


الفيس بوك
 
كتب سحر صالح
4 نوفمبر 2019 10:32 م
-
التعليقات
المركزى: الانتهاء من دراسات تدشين أول عملة رقمية في مصر العام المقبل

المركزى: الانتهاء من دراسات تدشين أول عملة رقمية في مصر العام المقبل

باتت ضرورة التحول الرقمى داخل الشركات والمؤسسات امر هام منذ   عام 2014 طبقا لدراسات شركات الأبحاث التسويقية ، وكشفت عن ذلك الوزيرة هالة السعيد وزيرة التخطيط وقالت  أنه تم  إحالة 38 % من موظفى الجهاز الإدارى بالدولة إلى سن المعاش سيؤدى إلى تقليص دورة العمل المستندية وانخفاض عدد الوثائق الورقية المتداولة داخل دولاب العمل الحكومى ومن ثم التحول سريعا إلى المجتمع الرقمى حسب إستراتيجية مصر 2030 .

ولجأ ت العديد من شركات التأمين خلال المرحلة الأخيرة إلى استخدام تطبيقات على الهاتف المحمول للتواصل مع العملاء ، بالإضافة إلى الإصدار والتوزيع وصرف التعويض بشكل الكترونى للتحول الرقمى الذى يرفع من معدلات التطور  داخل الاعمال ، وبذلك نجد ان النظم التكنولوجية الحديثة سمحت بشكل مباشر تسهيلا لتطبيق الرقمنة التأمينية  بالسداد الإلكترونى لأقساط التأمين بالخصم من رصيد العميل فى البنك عبر سماحه وموافقته على الخصم من حسابه المصرفى.

وبالتسوية مع المؤسسات التأمينية اتسعت  الهيئة العامة للرقابة المالية فى قرارات التوزيع والإصدار الإلكترونى، مثل وثائق السفر والمؤقت على الحياة تسهيلا على جمهور المتعاملين لهذه النوعية وكذلك العوائد الإيجابية على كل أطراف العملية التأمينية وخاصة شركات التأمين والوساطة لتنشيطهما لبعض فروع التأمين المتخصصة وتلبية احتياجات شرائح متعددة من التغطيات التأمينية المطلوبة وتحقيق الرقيب لهدفه من الشمول المالى و التعاون مع البنوك والبريد.

قال المهندس إيهاب نصر، الوكيل المساعد لقطاع نظم الدفع والتكنولوجية المالية لمحافظ البنك المركزي، إنه يتوقع انتهاء الدراسات الخاصة بتدشين أول عملة رقمية في مصر خلال العام المقبل.

وأوضح تقرير حكومي ، أن إصدار “المركزي” لعملة رقمية، خطوة إيجابية ولكنها تحتاج دراسة متانية قبل إصدارها.

وفي سياق مختلف، أشار التقرير إلى إصدار نحو 2.5 مليون بطاقة ميزة حتى الآن، موضحًا أن خطة البنك المركزي تستهدف إصدار نحو 20 مليون بطاقة ميزة خلال الـ3 سنوات المقبلة.

ولفت التقرير، إلى أن أسعار صرف العملات تراجعت خلال الأسبوع الماضي، ليصل سعر صرف الدولار إلى 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

وعن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الأسبوع الماضي، قال إن الصادرات المصرية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي ارتفعت بنسبة 3%، لتصل إلى 19.201 مليار دولار، مقابل 18.708 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وشهدت الواردات تراجعًا طفيفًا لتصل إلى 52.399 مليار دولار، مقابل 52.575 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن معدل البطالة في مصر وصل إلى أدنى مستوى له منذ 30 عامًا، وبلغ 7.5 في الربع الثاني من عام 2019، مقارنة بـ 9.9% في نفس الفترة من عام 2018، و8.8 في عام 1991، و8% خلال عام 1990.

وصرحت وزير التخطيط هالة السعيد، أن نمو الاقتصاد المصري، بلغ 5.6% في الربع الأول من العام المالي 2019/2020، مقابل 5% قبل عام 2018/2019.

جدير بالذكر ان أوصت دراسة للبنك المركزي المصري ، إمكانية إصدار أول عملة رقمية مصرية تحمل اسم E-Pound.

وتضمنت الدراسة التي أعدها البنك المركزي عن العملات الرقمية والمشفرة عالميا وتأثيراتها على السوق المحلي المصري 7 توصيات، شملت دراسة الاستفادة بتكنولوجيا “سلسة الكتل” أو “البلوك تشين” فى العديد من المجالات داخل مصر.

وبحسب الدراسة، فإنه يجب حجب مواقع العملات الإلكترونية والمشفرة، وإغلاق المداخل الخاصة بمجموعات التعدين على شبكات الإنترنت التي يشترك من خلالها المعدنين المصريين وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أوصت الدراسة، استمرار البنك المركزي في إصدار بيانات تحذيرية رسمية، والتأكيد على عدم إصدار تراخيص لمنصات تداول العملات، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر العملات الافتراضية، والتحذير بما يمكن أن ينجم عن التعامل بها من فقدان لكامل قيمتها، وأنها غير مدعومة من أي جهة أو بنوك مركزية.

ووفقا للدراسة فإن على المركزي التنسيق مع وحدة مكافحة غسيل الأموال لإعداد قائمة سلبية بأسماء الحسابات التي تشير إلى منصات تداول العملات الافتراضية المشفرة على مستوى العالم، مع التحديث الدوري لها وإرسالها إلى كافة البنوك المصرية، وإصدار تعليمات رقابية لاتخاذ البنوك كافة التدابير اللازمة لإيقاف الدفع الموجه لتلك الحسابات. 

وشملت التوصيات، العمل مع المجلس الأعلى للمدفوعات لدراسة إمكانية منع دخول معدات التعدين المتخصصة في العلامات المشفرة، وتقنين استيراد كروت الشاشة فائقة القدرات.

وطالبت الدراسة الاستمرار في إصدار بيانات تحذيرية رسمية من البنك المركزي والتأكد على عدم إصدار تراخيص لمنصات تداول تلك العملات، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر العملات الافتراضية، كذلك التحذير من مخاطر الاشتراك في عمليات الاكتتاب الأولى فى العملات Initial Coin، والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين بغرض توظيفها في مشروعات مختلفة دون توافر رقابة من أي جهة.

فى حين أوصت الدراسة مسؤولي البنك المركزي، باستمرار التعاون في مجال العملات الافتراضية، والتعرف على تجارب الدول والمتابعة المستمرة لما يصدر عن المؤسسات الدولية في هذا الخصوص.



التعليقات