أخبار وأرقام

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على خطة تمويل ستساعد الصندوق على تغطية حصته من إسقاط ديون الصومال، حسبما ذكرت كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق في بيان الأربعاء.

وأضافت أن خطة التمويل تتضمن منحا نقدية من الدول الأعضاء واستخدام الموارد الداخلية للصندوق، دون أن تذكر تفاصيل أخرى عن حزمة التمويل. وسَتُستخدم تلك الأموال لتسوية متأخرات الصومال المستحقة لصندوق النقد.

وقالت جورجيفا "هذه خطوة مهمة لمساعدة الصومال على المضي في عملية تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي والتقدم صوب إسقاط الدين في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون."

وتابعت أن قرارا للبدء في الإعفاء من الدين قد يصدر فور تقديم الأعضاء الالتزامات المالية الضرورية، شريطة استمرار حكومة الصومال في جهودها الإصلاحية القوية، لكنها لم تذكر موعدا محددا.

وتبلغ ديون الصومال الخارجية حوالي خمسة مليارات دولار، بما يكاد يضاهي ناتجه المحلي الإجمالي، وهو وضع يصفه صندوق النقد الدولي بغير القابل للاستمرار.

وتتشكل معظم ديون الصومال من تراكم قروض متأخرة السداد، يعود معظمها إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، عندما ذهب الديكتاتور العسكري، سياد بري، إلى حشد القروض لشراء الأسلحة وتمويل خططه الاقتصادية والتنموية؛ حيث كان الاقتراض المسرف والفساد يسيران جنباً إلى جنب، وعرف بري كيف يتعامل مع دائنيه، مستغلاً تنافسات الحرب الباردة على المنطقة في ذلك الوقت، واستخدم شعارات الهوية الإسلامية وسياسة المحاور الإقليمية لبناء مجموعة ضخمة من سندات الديون.

وبحلول عام 1990، عندما انهارت الحكومة المركزية، عام 1991، ارتفع الدين الخارجي المستحق للصومال إلى 277٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

واليوم، يحتفظ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأكثر من 800 مليون دولار من الديون على الصومال، والدائنون في نادي باريس، خاصة الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وروسيا، وحدهم يطالبون 2.3 مليار دولار أخرى، بعد أن فرضوا معدلات فائدة جزائية على عدم الدفع لأكثر من 30 عاماً، الجزء الباقي من الديون يطالب فيه دائنون، مثل: صندوق النقد العربي، والمملكة العربية السعودية، والكويت.

ويوجد في الصومال ما مجموعه 27 دائناً معروفاً، وأكبر خمسة دائنين هم: الولايات المتحدة (حوالي 22٪)، وإيطاليا (حوالي 13٪)، وفرنسا (حوالي 9٪)، والبنك الدولي (حوالي 11٪)، وصندوق النقد الدولي (IMF) (حوالي 7%)، ومن المهم الإشارة إلى أنّ بيانات الدين الخارجي للصومال هي تقديرات، حيث تواصل الحكومة التوفيق والتحقق من قاعدة بيانات الدين الخارجي الحالية مع الدائنين.

وتعترف الحكومة الصومالية بعجزها عن سداد هذه الديون في أيّ وقتٍ قريب، وتخوض مفاوضات مع الدائنين لطلب إلغائها، أو تخفيفها، وحتى الآن؛ ألغت الصين بالفعل كامل ديونها على الصومال، وأعادت المملكة العربية السعودية جدولة ديونها على الصومال، اعتباراً من عام 2016؛ حيث أعادت جدولة ما يقارب 106 ملايين دولار أمريكي.

وإلغاء الديون من شأنه أن يتيح للصومال الوصول إلى تمويل إنمائي طويل الأجل يحتاج إليه في هذا الوقت

ويرى محللون؛ أنّ الصومال يمكن أن يستفيد من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون "هيبيك"، في حلّ مشكلة الديون أو تخفيفها، ومع أنّ المبادرة لن تؤدي إلى إلغاء الديون الثنائية بالكامل من جميع الدائنين، بسبب أنّ المبادرة ليست ملزمة لجميع الدائنين الخارجيين، وتحاول الحكومة الصومالية تأمين اتفاقيات ثنائية مع الدائنين المعروفين في الصومال، البالغ عددهم 27 دولة، لإلغاء الديون بالكامل.

ورحب وزير المالية الصومالي عبد الرحمن دعالي بيلي بقرار الصندوق في تغريدة له على تويتر، مضيفا "نحن ممتنون لكل الشركاء على دعمهم المتواصل لرحلتنا صوب إلغاء الدين. سنمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية."

أخبار مرتبطة

منذ 23 ساعةتباطؤ النشاط الاقتصادي بأمريكا في أكتوبر والطلب القوي يرفع الأسعار21 أكتوبر 2026 2:13 مالبترول توقع اتفاقية استكمال الأطر المالية لربط حقل أفروديت القبرصي بمصر21 أكتوبر 2026 1:57 موزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان مع منتجي الحديد ومصانع الدرفلة تحديات القطاع21 أكتوبر 2026 1:46 مالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة ركيزة لتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل21 أكتوبر 2026 1:37 موزير البترول يعلن تشكيل مجموعة عمل لتطوير المناهج وفق احتياجات الصناعة21 أكتوبر 2026 10:17 صانطلاق أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة الكودكس المعنية بملوثات الأغذية بالقاهرة21 أكتوبر 2026 10:03 صجولدمان ساكس: ارتفاع تكاليف الشحن ينذر برفع توقعات سعر خام برنت18 أكتوبر 2026 1:09 م"علم الروم" المنطقة الاستثمارية رقم 21 منذ صدور قانون الاستثمار في 201718 أكتوبر 2026 12:59 مصادرات مصر من الخضروات المجمدة تسجل 207 ملايين دولار في 202518 أكتوبر 2026 10:30 ص37.5 مليار دولار مداخيل الجزائر من المحروقات في 9 أشهر