أخبار وأرقام


الفيس بوك
 
كتب سحر صالح
19 ديسمبر 2019 4:12 ص
-
التعليقات
مجلس صندوق النقد يقر حزمة تمويل تمهيدا لإسقاط ديون الصومال

مجلس صندوق النقد يقر حزمة تمويل تمهيدا لإسقاط ديون الصومال

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على خطة تمويل ستساعد الصندوق على تغطية حصته من إسقاط ديون الصومال، حسبما ذكرت كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق في بيان الأربعاء.

وأضافت أن خطة التمويل تتضمن منحا نقدية من الدول الأعضاء واستخدام الموارد الداخلية للصندوق، دون أن تذكر تفاصيل أخرى عن حزمة التمويل. وسَتُستخدم تلك الأموال لتسوية متأخرات الصومال المستحقة لصندوق النقد.

وقالت جورجيفا "هذه خطوة مهمة لمساعدة الصومال على المضي في عملية تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي والتقدم صوب إسقاط الدين في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون."

وتابعت أن قرارا للبدء في الإعفاء من الدين قد يصدر فور تقديم الأعضاء الالتزامات المالية الضرورية، شريطة استمرار حكومة الصومال في جهودها الإصلاحية القوية، لكنها لم تذكر موعدا محددا.

وتبلغ ديون الصومال الخارجية حوالي خمسة مليارات دولار، بما يكاد يضاهي ناتجه المحلي الإجمالي، وهو وضع يصفه صندوق النقد الدولي بغير القابل للاستمرار.

وتتشكل معظم ديون الصومال من تراكم قروض متأخرة السداد، يعود معظمها إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، عندما ذهب الديكتاتور العسكري، سياد بري، إلى حشد القروض لشراء الأسلحة وتمويل خططه الاقتصادية والتنموية؛ حيث كان الاقتراض المسرف والفساد يسيران جنباً إلى جنب، وعرف بري كيف يتعامل مع دائنيه، مستغلاً تنافسات الحرب الباردة على المنطقة في ذلك الوقت، واستخدم شعارات الهوية الإسلامية وسياسة المحاور الإقليمية لبناء مجموعة ضخمة من سندات الديون.

وبحلول عام 1990، عندما انهارت الحكومة المركزية، عام 1991، ارتفع الدين الخارجي المستحق للصومال إلى 277٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

واليوم، يحتفظ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأكثر من 800 مليون دولار من الديون على الصومال، والدائنون في نادي باريس، خاصة الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وروسيا، وحدهم يطالبون 2.3 مليار دولار أخرى، بعد أن فرضوا معدلات فائدة جزائية على عدم الدفع لأكثر من 30 عاماً، الجزء الباقي من الديون يطالب فيه دائنون، مثل: صندوق النقد العربي، والمملكة العربية السعودية، والكويت.

ويوجد في الصومال ما مجموعه 27 دائناً معروفاً، وأكبر خمسة دائنين هم: الولايات المتحدة (حوالي 22٪)، وإيطاليا (حوالي 13٪)، وفرنسا (حوالي 9٪)، والبنك الدولي (حوالي 11٪)، وصندوق النقد الدولي (IMF) (حوالي 7%)، ومن المهم الإشارة إلى أنّ بيانات الدين الخارجي للصومال هي تقديرات، حيث تواصل الحكومة التوفيق والتحقق من قاعدة بيانات الدين الخارجي الحالية مع الدائنين.

وتعترف الحكومة الصومالية بعجزها عن سداد هذه الديون في أيّ وقتٍ قريب، وتخوض مفاوضات مع الدائنين لطلب إلغائها، أو تخفيفها، وحتى الآن؛ ألغت الصين بالفعل كامل ديونها على الصومال، وأعادت المملكة العربية السعودية جدولة ديونها على الصومال، اعتباراً من عام 2016؛ حيث أعادت جدولة ما يقارب 106 ملايين دولار أمريكي.

وإلغاء الديون من شأنه أن يتيح للصومال الوصول إلى تمويل إنمائي طويل الأجل يحتاج إليه في هذا الوقت

ويرى محللون؛ أنّ الصومال يمكن أن يستفيد من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون "هيبيك"، في حلّ مشكلة الديون أو تخفيفها، ومع أنّ المبادرة لن تؤدي إلى إلغاء الديون الثنائية بالكامل من جميع الدائنين، بسبب أنّ المبادرة ليست ملزمة لجميع الدائنين الخارجيين، وتحاول الحكومة الصومالية تأمين اتفاقيات ثنائية مع الدائنين المعروفين في الصومال، البالغ عددهم 27 دولة، لإلغاء الديون بالكامل.

ورحب وزير المالية الصومالي عبد الرحمن دعالي بيلي بقرار الصندوق في تغريدة له على تويتر، مضيفا "نحن ممتنون لكل الشركاء على دعمهم المتواصل لرحلتنا صوب إلغاء الدين. سنمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية."



التعليقات