بإشادة دولية: تراجع الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لأدنى مستوى خلال عشر سنوات .

احدث الموضوعات

12 أغسطس 2026 4:13 مالصحة: دراسة مقترح شراكة لإدارة وتشغيل مركز المعايرة والاختبار بمعهد ناصر

12 أغسطس 2026 4:01 مالمالية: نتطلع لنظام عالمي أكثر استجابة لأولويات النمو والتنمية بالدول الناشئة

12 أغسطس 2026 3:50 مالارقام الصادمة.. لتكلفة الكوارث الطبيعية بالعالم في 6 أشهر

12 أغسطس 2026 3:03 مطرح 8 رخص جديدة لإنتاج البيليت بطاقة 2.8 مليون طن سنويا

12 أغسطس 2026 2:53 متنسيق حكومي لتوطين صناعات الأمن الغذائي ورفع كفاءة منظومات الإنتاج والتخزين

12 أغسطس 2026 2:33 م"مرصد الذهب": الكاش باك غير اقتصاديات السبيكة في مصر

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

3 مارس 2020 11:52 ص

التعليقات

بإشادة دولية: تراجع الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لأدنى مستوى خلال عشر سنوات .

إعداد ـ فاطيمة طيبي

خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر اثبتت نجاحا ملموسا في الفترات الماضية ، يظهر هذا النجاح في العديد من المؤشرات الإيجابية التي تعبر عن الطفرة الحادثة في الاقتصاد سعياً لتلبية طموحات وآمال المواطن المصري. ومن أهم تلك المؤشرات، تراجع الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لأدنى مستوى له خلال 10 سنوات، وفقاً لإنفو جراف نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

ـ الدين العام المحلي:

وأوضح الإنفو جراف، أن الدين العام المحلي سجل 66.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الأول من عام 2019/2020.

وكان الدين العام المحلي قد سجل بحسب الإنفو جراف، أعلى مستوى له عام 2016/2017، مسجلاً 94.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يبدأ اتجاهه نحو الهبوط مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ونجاحه ليسجل 82.2% عام 2017/2018، و71.9% عام 2018/2019.

ـ معدلات الدين العام المحلي:

كما رصد الإنفو جراف، معدلات الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2009/2010 والتي سجلت فيها 63.8%، و68% عام 2010/2011، و66.9% عام 2011/2012، و75.7% عام 2012/2013، و77.7% عام 2013/2014، و81.5% عام 2014/2015، و91.5% عام 2015/2016.

ـ الظروف المحيطة بتراجع الدين العام المحلي:

وأشار الإنفو جراف، إلى الظروف المحيطة بتراجع الدين العام المحلي والتي تشمل، انخفاض سعر الفائدة الذي سجل 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض بنهاية عام 2019، مقارنة بـ 16.75% على الإيداع، و17.75% على الإقراض بنهاية عام 2018، و18.75% على الإيداع، و19.75% على الإقراض بنهاية عام 2017، و14.75% على الإيداع، و15.75% على الإقراض بنهاية عام 2016.

ـ انخفاض المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام:

وأضاف الإنفو جراف، أن هذا الانخفاض يأتي أيضاً على خلفية انخفاض المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام لحضر الجمهورية الذي سجل 9.2% عام 2019، مقارنة بــ 14.4% عام 2018، و29.5% عام 2017، و13.8% عام 2016.

ـ انخفاض المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام:

استعرض الانفو جراف، بعض ثمار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وعلى رأسها، ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الذي سجل 5.2 تريليون جنيه عام 2018/2019، مقارنة بـ 4.3 تريليون جنيه عام 2017/2018، و3.4 تريليون جنيه عام 2016/2017، و2.7 تريليون جنيه عام 2015/2016، هذا إلى جانب انخفاض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتسجل 8.2% عام 2018/2019، مقارنة بـ 9.7% عام 2017/2018، و10.9% عام 2016/2017، ومن المستهدف أن يصل إلى 7.2% بموازنة عام 2019/2020.

ـ إشادات دولية:

ورصد الانفو جراف، عدداً من الإشادات الدولية بتراجع الدين العام المحلي، حيث أكد..

ـ صندوق النقد الدولي: أن عزم الحكومة على الاحتفاظ بفائض أولى في حدود 2% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط سيضمن لها انخفاضاً مطرداً في الدين العام يصل به إلى مستويات يمكن تحملها ،

ـ فيما أشار البنك الدولي: إلى أن انخفاض إجمالي الدين الحكومي في مصر خلال العام المالي السابق يرجع إلى انخفاض الجزء المحلي منه ،

ـ فيتش سوليوشنز: أوضحت أن استقرار خدمة الدين العام يدفع توقعاتنا بمواصلة انخفاض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري والمقبل .

ـ مورجان ستانلي : وفي السياق نفسه، فقد أشارت المؤسسة إلى أن إجراءات الحكومة المصرية بخفض الدعم قد ساهمت في خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2018/2019 مقارنة بـ 2016/2017 ،

ـ بلومبرج : قد أوضحت بلومبرج أن مصر تستهدف عائدات منخفضة على الدين المحلي في السنة المالية الحالية، واثقة من أن أوراقها المالية ستبقى محل ثقة بين المستثمرين ،

ـ"جلوبال كابيتال" أشارت إلى حصول مصر على جائزة أفضل وحدة لإدارة الدين العام بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019.