وزير المالية: إجراءات الترشيد خفضت استهلاك الوقود والغاز بنسبة 20%

احدث الموضوعات

منذ 34 دقيقةثقة المستهلك الأمريكي تهوي لأدنى مستوى منذ 2014

منذ ساعةدويتشه بنك يتوقع تثبيت المركزي المصري لأسعار الفائدة في اجتماعه القادم

منذ ساعةمحافظ المركزي يبحث مع الاستثمار الأوروبي تعزيز التعاون في التمويل المستدام

منذ 2 ساعاتبزيادة معرفة المستهلكين بالمنتجات المصنعة داخل مصر يعزز الوعي ويدعم ريادة الأعمال

منذ 2 ساعاتالأوروبي لإعادة الإعمار يستثمر 221 مليون دولار لدعم مشروعات "سكاتك" بمصر

منذ 3 ساعاتمصر تطلق ميثاقا وطنيا لرفع مساهمة قطاع التعدين 6% للناتج المحلي

الاكثر قراءة

منذ ساعةوزير المالية: إجراءات الترشيد خفضت استهلاك الوقود والغاز بنسبة 20%

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

26 أكتوبر 2026 2:26 م

التعليقات

وزير المالية: إجراءات الترشيد خفضت استهلاك الوقود والغاز بنسبة 20%

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال جلسة "مسيرة الطاقة" ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026 أن إجراءات الترشيد خفضت استهلاك الوقود والغاز بنسبة 20% .

ـ إجراءات استباقية للتحوط من الأزمات :

وأوضح كجوك أن الدولة وضعت خطة متكاملة لاستدامة المالية العامة تشمل مختلف المحاور ومنها تنويع مزيج الطاقة مع اتخاذ إجراءات استباقية للتحوط من الأزمات بدلًا من انتظار وقوعها.

ـ كل جيجاوات جديدة من الطاقة المتجددة توفر نحو 250 مليون دولار من واردات الغاز :

وكشف وزير المالية أن كل جيجاوات جديدة من الطاقة المتجددة توفر نحو 250 مليون دولار من واردات الغاز، مؤكدا أن خفض استهلاك الوقود والغاز بنسبة 20% حقق وفورات مباشرة في الموازنة العامة بقيمة 7 مليار و800 مليون جنيه.

ـ محطة الضبعة ستوفر 4 مليارات دولار عند تشغيلها بالكامل :

وأشار كجوك إلى أن محطة الضبعة النووية ستحقق وفرا يصل إلى 4 مليارات دولار عند تشغيلها بالكامل، مشيرا إلى أن تكنولوجيا التخزين أيضا ساهمت في تحقيق وفر كبير. وقال أن الوزارة تسعى لتحويل ألف ميجا وات بالمصانع وغيرها إلى طاقة متجددة، ومن المتوقع ان تحقق وفر بقيمة 145 مليون دولار تكلفة الغاز المستخدم لإنتاج نفس الكمية.

ـ نستهدف زيادة الحيز المالي إلى 4.8 تريليون جنيه بحلول 2029-2030 دون أعباء ضريبية جديدة :

ـ نستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية 0.5% من الناتج المحلي خلال 4 سنوات :

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف زيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على الأولويات التنموية والاجتماعية إلى نحو 4.8 تريليون جنيه بحلول العام المالي 2029-2030، مقابل نحو 2.3 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025-2026، بما يزيد على الضعف، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة وعدم تحميل الاقتصاد أعباء تضخمية أو ضريبية إضافية مؤثرة.

وأضاف كجوك خلال مشاركته في جلسة"ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية" ، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن التحدي الرئيسي يتمثل في توفير تمويل أكبر لقطاعات التعليم والصحة والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، إلى جانب مساندة النشاط الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وخلق فرص العمل، دون أن يأتي ذلك على حساب المديونية العامة أو حقوق الأجيال القادمة.

وأوضح أن الحيز المالي المقصود يتمثل في المصروفات الأولية للموازنة العامة، باستثناء مصروفات خدمة الدين، والتي تشمل الأجور والدعم والحماية الاجتماعية والصيانة وشراء الأدوية والاستثمارات، باعتبارها بنود الإنفاق المرتبطة مباشرة بالمواطنين والنشاط الاقتصادي.

وأكد وزير المالية أن الحكومة وضعت ثلاثة محددات رئيسية لزيادة الحيز المالي، في مقدمتها عدم فرض أعباء ضريبية جديدة مؤثرة أو زيادة أسعار الضرائب، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية ودمج الأنشطة الاقتصادية تدريجيا في المنظومة الرسمية، وتعزيز الامتثال الطوعي من خلال تبسيط الإجراءات والميكنة وتحسين الخدمات المقدمة للممولين.

وأشار إلى أن الحكومة نجحت في زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.6 نقطة مئوية خلال عامين، من العام المالي 2023-2024 إلى العام المالي 2025-2026، دون زيادة أسعار الضرائب، مستفيدة من التوسع في الميكنة وتيسير الإجراءات الضريبية وتشجيع انضمام ممولين جدد إلى المنظومة.

وأضاف أن الحكومة تستهدف رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 13% إلى 15% خلال السنوات الأربع المقبلة، بزيادة قدرها نقطتان مئويتان، مؤكدا أن تحقيق هذا المستهدف يستند إلى استكمال الإصلاحات التي أسهمت في نمو الحصيلة الضريبية خلال العامين الماضيين.

ولفت كجوك إلى أن المحور الثاني يتمثل في ..

ـ زيادة الإيرادات غير الضريبية بنحو 0.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا خلال السنوات الأربع المقبلة، من خلال تعظيم العوائد المحققة من شركات الدولة .

ـ تحسين استغلال أصولها لتعزيز الإيرادات العامة وتوجيه موارد إضافية لصالح المواطنين .

ـ إلى جانب التوسع في تنمية الموارد المحلية، التي ستتصدر أولويات موازنة العام المالي المقبل.

وشدد على أن المحدد الثالث يتمثل في زيادة الحيز المالي دون خلق ضغوط تضخمية إضافية، من خلال التنسيق مع البنك المركزي والحفاظ على مسار نزولي للتضخم، مع الاقتراب من مستهدفاته البالغة نحو 8%، بما يتيح المجال أمام خفض أسعار الفائدة بصورة أكبر، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري والقطاع الصناعي على التوسع، فضلًا عن تقليص تكلفة الاقتراض الحكومي.

وأوضح أن تراجع أسعار الفائدة من شأنه المساهمة في خفض تكلفة خدمة الدين بما يعادل نحو 2 إلى 2.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، بما يوفر موارد إضافية للموازنة العامة يمكن توجيهها إلى الإنفاق التنموي والاجتماعي، بالتوازي مع خفض الاحتياجات التمويلية الحكومية والحد من الضغوط على الأسعار.

وأكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى أقل من 70% بحلول عام 2030، بالتزامن مع التوسع في الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية، مشيرا إلى أن تحقيق مستهدفات الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، إلى جانب تراجع التضخم وأسعار الفائدة، من شأنه دعم زيادة الحيز المالي إلى 4.8 تريليون جنيه بحلول 2029-2030، مع مواصلة خفض أعباء الدين وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تضمين هذه المستهدفات ضمن برامجها المختلفة، بما يضمن توفير التمويل اللازم للحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي والتشغيل وخلق فرص العمل.

ـ خفضنا الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 6 مليارات دولار خلال 3 سنوات :

ـ ضرورة وجود سقوف مرنة للمديونية ومستهدفات متعددة السنوات :

كما أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أجهزة الموازنة العامة للدولة نجحت في خفض الدين الخارجي بنحو 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، في إطار توجه يستهدف سداد التزامات خارجية تفوق الاقتراض الجديد، مشددا على أهمية وضع سقوف مرنة للمديونية ومؤشرات واضحة لاستدامتها، بما يوازن بين الطموحات التنموية والقدرات التمويلية المتاحة.

وقال كجوك، خلال مشاركته في جلسة "موارد النقد وإدارة الدين" ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، إن التعامل مع أعباء الدين المحلي والخارجي يصبح أكثر صعوبة في غياب معدلات نمو اقتصادي قوية، موضحا أن قدرة الاقتصاد على التوسع وزيادة إنتاجيته تمثل عاملا محوريا في تحسين مؤشرات المديونية وتعزيز القدرة على خدمتها، سواء ارتفع رصيد الدين أو انخفض.

وأضاف أن الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري تتمثل في تنمية الموارد المحلية والدولارية وتوسيع القاعدة التمويلية، بدلا من الاقتصار على ترشيد الإنفاق، لافتا إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى تدفقات إضافية من الموارد.

وأشار وزير المالية إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص، محليا وأجنبيا، يمثل أحد المسارات المهمة لسد الفجوات التمويلية وتوفير موارد إضافية للاقتصاد، بما يتيح مساحة أكبر لتنفيذ المستهدفات التنموية.

وشدد كجوك على أهمية وضع سقوف للمديونية تحكم إدارة الدين وتراعي القدرات التمويلية الفعلية للدولة، موضحا أن التنسيق بين الجهات المعنية بالسياسات الاقتصادية، رغم أهميته، يحتاج إلى استكماله بمستهدفات واضحة تتيح التحرك نحو تحقيق الأولويات التنموية دون تجاوز الإمكانات المتاحة.

وأوضح أن تحديد سقوف للمديونية لا يعني بالضرورة وضع حدود رقمية ثابتة لأرصدة الدين، إذ يمكن الاستناد إلى مؤشرات أخرى، من بينها نسبة خدمة الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات السلعية والخدمية، بما يساعد على تقييم قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته الخارجية بصورة مستدامة. وأضاف أن خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة لم يكن مستهدفًا سنويًا يتحتم تحقيقه بالقيمة نفسها كل عام، لكنه يمثل جزءًا من رؤية متكاملة لإدارة المديونية، مشيرًا إلى أن حجم الخفض اختلف من عام إلى آخر وفقًا للظروف الاقتصادية والمالية.

ولفت إلى أن خفض الدين الخارجي يظل عنصرًا مهمًا ضمن إدارة الدين العام، وإن لم يكن مستهدفًا أساسيًا مستقلًا على غرار الفائض الأولي والعجز الكلي والدين العام بمكونيه المحلي والخارجي.

وأكد أن السياسة المالية خلال السنوات الثلاث الماضية تزامنت مع تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها ارتفاع معدلات النمو والاستثمار الخاص وزيادة الاحتياطي النقدي، بما يعكس أهمية الجمع بين إدارة المديونية ودعم النشاط الاقتصادي.

وأشار كجوك إلى ضرورة تبني مستهدفات مالية واقتصادية تمتد إلى ما بعد العام المالي الواحد، موضحًا أن إعداد الموازنة الجديدة بالتنسيق مع وزارة التخطيط تضمن وضع خطة للعام المقبل، إلى جانب تقديرات استرشادية للسنوات الثلاث التالية، بما يوضح مسار السياسات الاقتصادية ويساعد على التخطيط المبكر للاحتياجات التمويلية.

وأشاد وزير المالية بتحول البنك المركزي المصري نحو مرونة سعر الصرف، واصفًا إياه بأنه إصلاح جوهري للاقتصاد المصري، لما يتيحه من دعم الثقة في الاقتصاد وتعزيز مصداقية برنامج الإصلاح الاقتصادي أمام المؤسسات والمحافل الدولية، بالتوازي مع الإجراءات الاقتصادية الأخرى.

وأوضح أن مرونة سعر الصرف توفر حماية أولية للاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية، وتمنح الدولة مساحة زمنية للتحرك وتنفيذ إجراءات إضافية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أن هذه الآلية لا يمكنها بمفردها توفير الحماية الكاملة من مختلف التحديات.

وشدد كجوك على ضرورة الحفاظ على مكتسبات إصلاح سعر الصرف وتكاتف الجهات المعنية لدعمه، بالتوازي مع العمل على تنمية موارد النقد الأجنبي.

أخبار مرتبطة