دراسات

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

ارتفع معدل التضخم في السعودية 1.2 % خلال فبراير 2020 مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية ، وهو ثالث ارتفاع له على التوالي  منذ ديسمبر 2019 . ووفقا لتحليل تقارير صخفية اخيرة  استند إلى بيانات رسمية، يُعد مدل التضخم في فبراير 2020 الأعلى منذ تعديل سنة الأساس إلى 2018، أي الأعلى في 14 شهرا.

كان التضخم قد سجل تراجعا خلال 11 شهرا "منذ مطلع 2019 حتى نوفمبر من العام نفسه ، بعد 14 شهرا من التضخم الإيجابي، حيث سجل مستويات إيجابية خلال آخر شهرين من عام 2017، إضافة إلى عام 2018 كاملا. وجاء ارتفاع التضخم بشكل رئيس في فبراير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018، نتيجة ارتفاع الرقم القياسي لقسم الأغذية والمشروبات 3.4 % ، نظرا لكونه ثاني أكبر الأقسام تأثيرا في التضخم بوزن 18.87 % . ونتج الأثر بشكل رئيس من ارتفاع الرقم القياسي لمجموعة الأغذية 3.6 % ومجموعة المشروبات بنسبة 1.5 %. وتزامن ارتفاع أسعار المشروبات مع بدء تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 50 % ابتداء من بداية شهر ديسمبر  الماضي من 2019.

والمشروبات المحلاة تعتبر أي منتج مضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزا للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو عبارة عن جل، أو مستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب. كما ساهم ايضا  في ارتفاع التضخم، القسم  الخاص بالنقل، حيث ارتفع الرقم القياسي له بنسبة 3.6 %، وهي ثالث المجموعات وزنا في المؤشر بنسبة 9.9 %.

على الجانب الآخر، تراجع  قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع  اخرى من الوقود بنسبة -0.8 %، بفعل تراجع مجموعة الإيجار المدفوع للسكن -0.8 %، وصيانة المساكن -4.4 % .. وقسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى" هو الأكثر تأثيرا في قياس التضخم بقيمة 25.38 %. وكانت وثيقة بيان موازنة السعودية للعام 2020، توقعت عودة التضخم إلى معدلات موجبة خلال الأعوام الثلاثة القادمة..  هذا ووفقا للبيان، من المرجح أن يبلغ معدل التضخم 2 % عامي 2020 و2021، ثم 1.8 % في عام 2022.

ونجد انه في  2019، تراجع التضخم - 1.9 %خلال يناير ، في حين بلغ المعدل - 2.2 % في فبراير ، و- 2.1 % خلال مارس، و- 1.9 %    في  أبريل ، و- 1.5 % في  شهر  مايو)، و- 1.4 % في  يونيو ، و- 1.3 % في  يوليو ، و- 1.1 % في  أغسطس ، و- 0.7 % خلال شهر    سبتمبر ، و- 0.3 % خلال  أكتوبر ، و- 0.2 % خلال  نوفمبر  وأخيرا ارتفع 0.2 % خلال شهر ديسمبر  2019.

 هذا ونجد من ناحية اخرى ن  ارتفاع التضخم خلال 2018 نتج عن تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 100 % على التبغ ومشروبات الطاقة، و50 % على المشروبات الغازية بدءا من  يوليو  2017، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 5 %  ، إضافة إلى تعديل أسعار الطاقة  مع مطلع 2018. فيما تم تحييد هذه الآثار الآن بحسبان أن هذه العوامل متوافرة خلال فترتي المقارنة  في  يناير  2018  وايضا  يناير  2019

ومنذ بداية عام 2018، جرى تعديل أوزان ما يسمى بـ  "الأهمية النسبية" الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، مع تعديل سنة الأساس من 2007 إلى 2013. واختير عام 2013 سنة أساس؛ كونها تحقق الشروط المطلوبة من حيث الاستقرار وخلوها من الأزمات، كما أنها السنة التي أجري فيها مسح إنفاق ودخل الأسرة.

ويتصدر قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" أوزان الأقسام الـ12 المكونة للتضخم بنسبة 25.3 %، ثم "الأغذية والمشروبات" بنحو 18.8 % ، ثم النقل بـ 9.9%، و"التأثيث المنزلي وصيانتها" و"الاتصالات" بنسبة 8.5 % لكل منهما. يأتي بعدها مباشرة  قسم "المطاعم والفنادق" بنسبة  6.5 % ، ثم "الملابس والأحذية" بـ6.2 %، و"السلع والخدمات المتقدمة" بـ5.7 %  ، و"التعليم" بـ4.2 %، و"الترويح والثقافة" بـ3.4 % ، و"الصحة" بـ2.3 % والتبغ بنسبة 0.7 % .

أخبار مرتبطة

12 أغسطس 2026 3:50 مالارقام الصادمة.. لتكلفة الكوارث الطبيعية بالعالم في 6 أشهر11 أغسطس 2026 12:16 م"مرصد الذهب": الألماس المعملي يفتح لمصر بابا صناعيا يعتمد على التكنولوجيا والطاقة10 أغسطس 2026 1:13 موزير الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 6.2 مليون طن.. تتصدرها الموالح9 أغسطس 2026 12:08 ممصر: معدل البطالة يتراجع إلى 5.8% خلال الربع الثاني من 20265 أغسطس 2026 12:55 محرب إيران تنعش خزائن عمالقة النفط في طفرة تاريخية غير مسبوقة4 أغسطس 2026 12:40 ممصر: ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 15% إلى 1.775 مليار دولار بالنصف الأول3 أغسطس 2026 2:20 ممصر: تثبيت أسعار الكهرباء للشريحة الأولى ورفعها لباقي الشرائح المنزلية 12%2 أغسطس 2026 12:23 موزير الاستثمار: الاقتصاد المصري قادرعلى التعامل مع الرسوم الأمريكية الجديدة29 يوليو 2026 11:44 صمصر تتقدم 5 مراكز عالميا في ريادة الأعمال بإجمالي 632 شركة ناشئة27 يوليو 2026 1:36 مالبنك الدولي يرصد تداعيات تطبيق سياسة CBAM على التدفقات التجارية والاستثمارية للشرق الأوسط