أخبار وأرقام
كتب فاطيمة طيبى 1 ديسمبر 2020 11:15 ص - التعليقات ارتفاع العجز التجاري التركي 76.2 % في 10 أشهر .. بلغ 40.27 مليار دولار
اعداد ـ فاطيمة طيبي كشفت بيانات من معهد الإحصاء التركي، أمس، أن عجز التجارة الخارجية للبلاد قفز 34.4 % على أساس سنوي في أكتوبر 2020 إلى 2.37 مليار دولار، وفقا لنظام التجارة العام. كما ذكر المعهد أن صادرات تركيا ارتفعت 5.6 %، كما وارتفعت الواردات 8.4 %، مقارنة بأكتوبر 2019. وفي عشرة أشهر من العام، ارتفع العجز التجاري 76.2 % إلى 40.27 مليار دولار. ويسابق المسؤولون عن الاقتصاد التركي الزمن للتخلص من السياسات التدخلية، التي قادها بيرت البيرق صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير ماليته السابق، لكن العودة إلى سياسات اقتصادية تحترم قواعد السوق الحرة قد تعني مزيدا من تذبذب سعر العملة التركية، الليرة. وبحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء، فإنه منذ الإطاحة بمحافظ البنك المركزي التركي واستقالة البيرق من وزارة المالية في وقت سابق من الشهر الحالي، بدأت تركيا برفع القيود التي تمنع المضاربين من خفض قيمة الليرة، كما ألغت قاعدة تمنع المقترضين من تمديد قروضهم ودفع أعلى معدل للفائدة خلال عامين. ورحب المستثمرون بالعودة إلى مبادئ السوق، مع رفضهم تأكيدات الرئيس أردوغان أن الفائدة المرتفعة تغذي معدل التضخم. ويقول المحللون، إن الخطوة التالية المنطقية، ستكون تخفيفا أكثر للقيود على مبادلات العملة وتعاملات المشتقات المالية، التي يمكن للبنوك المحلية القيام بها مع البنوك الأجنبية، التي كانت قد جعلت الحصول على الليرة التركية في الخارج أمرا مكلفا للغاية. ويرى المحللون أن هذه الخطوة لن تساعد كثيرا على إعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي لتركيا، في حين يمكن أن تزيد الضغوط على العملة المحلية، على الأقل في البداية. ونقلت "بلومبيرج" عن هاكان كارا، كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي التركي منذ 2003 حتى الإطاحة به من منصبه في العام الماضي، القول إن "رفع القيود على مبادلات العملة، قد يؤدي إلى تذبذب في احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وتذبذب أسعار العملة، وهو ما يمكن أن يؤثر سلبا في ثقة الأسواق.. على السلطات وضع خطة عمل بالتنسيق مع البنوك لتخفيف القيود على المعاملات الدولية تدريجيا، وفي الوقت نفسه تنظيم مشتريات البنك المركزي من العملات الأجنبية لكي تحل محل المبادلات".
|
|||||||||||||||