تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أكد محللو وكالة فيتش سوليوشنزأن الاقتصاد المصري سيكون واحدا من بين اقتصادات قليلة ستتمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابي وسط استمرار تداعيات جائحة كورونا.

وقال سليم البداري، المحلل في قسم بحوث مخاطر الدول لدى فيتش سوليوشنز، إنه من المتوقع تحقيق مصر نموا إيجابيا على مستوى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يصل 2.9% خلال العام المالي 2020-2021.

وأضاف البداري، في ندوة افتراضية في التاسع عشر من شهر ابريل 2021 ، لإلقاء الضوء على تطور نظرة فيتش سيليوشنز لأداء الاقتصاد الكلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه من المتوقع أيضا مواصلة الاقتصاد المصري نموه الإيجابي والعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة محققا 5% نموا خلال العام المالي 2021-2022.

وتابع البداري: "الاقتصاد المصري سيتصدر بذلك الدول التي تمكنت من تحقيق نمو إيجابي والعودة لمستويات ما قبل الجائحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأفاد المحلل في قسم بحوث مخاطر الدول لدى فيتش سوليوشنز، بأن الإنفاق الحكومي المتزايد خلال فترة الجائحة، دعم النمو الإيجابي المحقق على مستوى الاقتصاد المصري.

وأشار البداري إلى استناد النمو الإيجابي للاقتصاد المصري إلى عدة عوامل خلال الفترة المتبقية من العام المالي الجاري وخلال العام المالي 2021-2022 تتمثل في تعافي قطاع السياحة والتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي، بجانب إيرادات قناة السويس التي تماسكت إلى حد كبير وسط عثرات التجارة العالمية خلال الجائحة، فضلا عن انتهاج البنك المركزي المصري سياسة تيسيرية بخفض معدلات الفائدة 400 نقطة أساس خلال 2020.

وأضاف أنه بالنسبة للفترة المتبقية من العام المالي الجاري والعام المالي 2021-2022، فإن انتعاش السياحة سيوفر دعما حاسما للنمو، كما سيضيف التوسع في إنتاج الغاز المزيد من الزخم للاقتصاد.

بدورها، أشارت جولي بيكنشتاين، نائب رئيس إدارة المخاطر الدولية لدى فيتش سوليوشنز، إلى أهمية وتيرة إطلاق اللقاح في جميع أنحاء المنطقة بالإضافة إلى تطور السياسات المالية.

وأضافت بيكنشتاين، ردا على سؤال بوابة حابي جورنال حول العوامل التي دعمت توقعات المؤسسة لنمو الاقتصاد المصري، أن تلك التوقعات استندت بشكل أساسي إلى بطء تعافي قطاع السياحة، الذي سيقل عن معدلات تعافي القطاع في أمريكا اللاتينية وأوروبا، لا سيما في ظل بطء توفير اللقاحات وتطعيم المواطنين.

ونوهت إلى أن أي تحسن إيجابي في أعداد السياح الوافدين إلى مصر خلال العام المالي 2021-2022 سيدعم النمو الإيجابي بشكل أقوى من توقعات فيتش سيليوشنز.

وعلى جانب آخر، قالت بيكنشتاين، إن الإدارة المشددة لإمدادات النفط من قبل "أوبك +" أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميا في الآونة الأخيرة.

ونوهت إلى أن الاتفاق النووي الإيراني ـ حال تم العودة إليه بالشروط القديمة- مع التركيز على التداعيات الجيوسياسية للمنطقة، قد يغير قواعد اللعبة لا سيما لمنتجي النفط الخليجيين.

أخبار مرتبطة

10 مارس 2026 1:12 مالجارديان: رغم تراجع أسعار النفط.. شبح الركود التضخمي لا يزال بالأجواء10 مارس 2026 12:40 متراجع مفاجئ للدولار مقابل الجنيه.. العملة المحلية تسترد جزءا من خسائرها9 مارس 2026 11:17 صالمالية: إعفاء السلع العابرة من ضريبة القيمة المضافة لتحفيز تجارة الترانزيت9 مارس 2026 10:52 صحرب إيران تضع البنوك المركزية أمام اختبار جديد صعب7 مارس 2026 9:52 صآلية تمويل جديدة للمشروعات الصناعية عبر صناديق الاستثمار7 مارس 2026 9:35 صاتحاد الغرف التجارية يعيد تفعيل غرفة عمليات الأزمات وتشكيل لجنة كبار الخبراء3 مارس 2026 11:55 صالبنك الدولي يؤكد دعمه لمصر برفع معدلات النمو والتشغيل وتوفير فرص العمل3 مارس 2026 10:16 صالاستثمار تناقش آليات تعزيز دعم ريادة الأعمال مع جهاز تنمية المشروعات2 مارس 2026 10:37 صالحكومة تناقش آليات تعزيز دور المؤسسات الاستثمارية والتمويلية لتنمية الصناعات الدوائية28 فبراير 2026 9:34 صالرقابة على الصادرات تعمل بكامل طاقتها التشغيلية دعما لمنظومة الإفراج الجمركي بالموانئ