تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة بدأت مجموعة من الإجراءات لتهيئة مناخ الأعمال لزيادة مساهمة القطاع الخاص، وعلى رأسها تعديل قانون المشاركة مع القطاع الخاص وما تتضمنه من تسهيلات الإجراءات وتلافي تعقيدات لمشاركة القطاع الخاص.

وأكدت السعيد، ان تمكين القطاع الخاص"، أن الحكومة تدرس حوافز جديدة للصناعات ذات المكون التكنولوجي العالي وإصدار معايير الاستدامة البيئية على المستوى القومي وسيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادي. ولفتت إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى نسبة 40% استثمارات خضراء خلال العام الحالي، فضلا عن 50% من الاستثمارات خضراء بحلول 2025.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزارتي المالية والتخطيط لتسريع مشروعات مشاركة القطاع الخاص من خلال تفعيل بعض الحوافز في قانون الاستثمار مثل الرخصة الذهبية خلال 20 يوم عمل لتوطين الصناعات التكنولوجية والتصدير.

أضافت وزيرة التخطيط أنه تم إنشاء صندوق مصر السيادي في نهاية 2018 بهدف تمكين القطاع الخاص من خلال 5 صناديق فرعية في عددا من القطاعات منها القطاعات الطبية والدوائية والبنية التحتية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وآخر خاص بالمباني التراثية لتطوير بعض المباني والمناطق الحكومية.

ـ وزيرة التخطيط : 3 مليارات دولار مستهدف المجموعة الثانية لصندوق الطروحات :

قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال مؤتمر حابي السنوي الرابع، أن الصندوق السيادي هو الذراع الاستثماري للدولة والخطة التى أعلنها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتخارج الدولة من بعض المشروعات وهو يأخذ عدة أشكال منها تخارج كلي أو جزئي أو حق إدارة أو حق امتياز.

وكشفت الوزيرة أنه خلال أسابيع قليلة سيتم الانتهاء من المجموعة الأولى من صندوق الطروحات بقيمة 3 مليارات دولار، كاشفة عن استهداف 3 مليارات أخرى من طرح المجموعة الثانية خلال العام القادم. وأضافت أن استثمارات القطاع الخاص تمثل 55% استثمارات القطاع الخاص وهو القائد لعملية التنمية. وأكدت السعيد أن دور الدولة هو التنسيق والتنظيم.  

ـ د. هالة السعيد  : 55% استثمارات القطاع الخاص بمساهمة 72% قيمة مضافة للاقتصاد المصري:

كما قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال مؤتمر حابي السنوي الرابع، إن استثمارات القطاع الخاص تمثل 55% من الاقتصاد المصري، وهو القائد لعملية التنمية.

وأضافت أن زيادة الاستثمارات الخاصة بالمبادرات الاجتماعية من الدولة قللت نسبة استثمارات القطاع الخاص كنسبة ولكن ليس كرقم، وأن القطاع الخاص هو المشغل الرئيسي للقوى العاملة فى مصر وخطة الإصلاحات الهيكلية مكونها الرئيسي هو تحفيز القطاع الخاص الذي يقدم 72% قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأكدت السعيد أن دور الدولة هو التنسيق والتنظيم وأن من شارك في وثيقة ملكية الدولة هو القطاع الخاص. وذكرت أن هناك دراسة لمجموعة من الحوافز الإضافية للقطاع الخاص سيتم إطلاقها خلال المؤتمر الاقتصادي. وأوضحت أن وثيقة ملكية الدولة مرت على 30 ورشة عمل فى كل التخصصات وهناك مجموعة من التعديلات التى تمت داخل الوثيقة وهي حاليا في مرحلة التنقيح وسيتم إصدارها خلال المؤتمر الاقتصادي.

أخبار مرتبطة

منذ 10 ساعاتتقليل زمن الإفراج الجمركي أحد مكاسب إطلاق البوابة الإلكترونية للاستثمارمنذ 10 ساعاترئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال26 أبريل 2026 12:12 مهيئة الرقابة المالية: حرصون على تطوير الإطار التشريعي الجديد لقطاع التأمين الطبي22 أبريل 2026 11:16 صفعالية تنفيذ البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD22 أبريل 2026 10:43 صوزارة الاستثمار تطلق فعاليات منتدى الأعمال المصري الفنلندي21 أبريل 2026 3:08 مبعد الانتعاش تقلبات مفاجئة للجنيه المصري.. والدولار يعود إلى مستوى 5221 أبريل 2026 2:53 موزير التخطيط: نواصل تعزيز دور القطاع الخاص والتنافسية والنمو الموجه للتصدير20 أبريل 2026 12:14 مإنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع التمويل المحلي والدولي وبمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية20 أبريل 2026 9:57 صالبنوك المركزية تحذر من مخاطر العملات المستقرة الأمريكية على الأسواق الناشئة19 أبريل 2026 2:40 مواشنطن: د. محمد فريد: نستهدف مضاعفة عدد وحجم صناديق الاستثمار خلال عامين