تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة بدأت مجموعة من الإجراءات لتهيئة مناخ الأعمال لزيادة مساهمة القطاع الخاص، وعلى رأسها تعديل قانون المشاركة مع القطاع الخاص وما تتضمنه من تسهيلات الإجراءات وتلافي تعقيدات لمشاركة القطاع الخاص.

وأكدت السعيد، ان تمكين القطاع الخاص"، أن الحكومة تدرس حوافز جديدة للصناعات ذات المكون التكنولوجي العالي وإصدار معايير الاستدامة البيئية على المستوى القومي وسيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادي. ولفتت إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى نسبة 40% استثمارات خضراء خلال العام الحالي، فضلا عن 50% من الاستثمارات خضراء بحلول 2025.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزارتي المالية والتخطيط لتسريع مشروعات مشاركة القطاع الخاص من خلال تفعيل بعض الحوافز في قانون الاستثمار مثل الرخصة الذهبية خلال 20 يوم عمل لتوطين الصناعات التكنولوجية والتصدير.

أضافت وزيرة التخطيط أنه تم إنشاء صندوق مصر السيادي في نهاية 2018 بهدف تمكين القطاع الخاص من خلال 5 صناديق فرعية في عددا من القطاعات منها القطاعات الطبية والدوائية والبنية التحتية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وآخر خاص بالمباني التراثية لتطوير بعض المباني والمناطق الحكومية.

ـ وزيرة التخطيط : 3 مليارات دولار مستهدف المجموعة الثانية لصندوق الطروحات :

قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال مؤتمر حابي السنوي الرابع، أن الصندوق السيادي هو الذراع الاستثماري للدولة والخطة التى أعلنها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتخارج الدولة من بعض المشروعات وهو يأخذ عدة أشكال منها تخارج كلي أو جزئي أو حق إدارة أو حق امتياز.

وكشفت الوزيرة أنه خلال أسابيع قليلة سيتم الانتهاء من المجموعة الأولى من صندوق الطروحات بقيمة 3 مليارات دولار، كاشفة عن استهداف 3 مليارات أخرى من طرح المجموعة الثانية خلال العام القادم. وأضافت أن استثمارات القطاع الخاص تمثل 55% استثمارات القطاع الخاص وهو القائد لعملية التنمية. وأكدت السعيد أن دور الدولة هو التنسيق والتنظيم.  

ـ د. هالة السعيد  : 55% استثمارات القطاع الخاص بمساهمة 72% قيمة مضافة للاقتصاد المصري:

كما قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال مؤتمر حابي السنوي الرابع، إن استثمارات القطاع الخاص تمثل 55% من الاقتصاد المصري، وهو القائد لعملية التنمية.

وأضافت أن زيادة الاستثمارات الخاصة بالمبادرات الاجتماعية من الدولة قللت نسبة استثمارات القطاع الخاص كنسبة ولكن ليس كرقم، وأن القطاع الخاص هو المشغل الرئيسي للقوى العاملة فى مصر وخطة الإصلاحات الهيكلية مكونها الرئيسي هو تحفيز القطاع الخاص الذي يقدم 72% قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأكدت السعيد أن دور الدولة هو التنسيق والتنظيم وأن من شارك في وثيقة ملكية الدولة هو القطاع الخاص. وذكرت أن هناك دراسة لمجموعة من الحوافز الإضافية للقطاع الخاص سيتم إطلاقها خلال المؤتمر الاقتصادي. وأوضحت أن وثيقة ملكية الدولة مرت على 30 ورشة عمل فى كل التخصصات وهناك مجموعة من التعديلات التى تمت داخل الوثيقة وهي حاليا في مرحلة التنقيح وسيتم إصدارها خلال المؤتمر الاقتصادي.

أخبار مرتبطة

10 مارس 2026 1:12 مالجارديان: رغم تراجع أسعار النفط.. شبح الركود التضخمي لا يزال بالأجواء10 مارس 2026 12:40 متراجع مفاجئ للدولار مقابل الجنيه.. العملة المحلية تسترد جزءا من خسائرها9 مارس 2026 11:17 صالمالية: إعفاء السلع العابرة من ضريبة القيمة المضافة لتحفيز تجارة الترانزيت9 مارس 2026 10:52 صحرب إيران تضع البنوك المركزية أمام اختبار جديد صعب7 مارس 2026 9:52 صآلية تمويل جديدة للمشروعات الصناعية عبر صناديق الاستثمار7 مارس 2026 9:35 صاتحاد الغرف التجارية يعيد تفعيل غرفة عمليات الأزمات وتشكيل لجنة كبار الخبراء3 مارس 2026 11:55 صالبنك الدولي يؤكد دعمه لمصر برفع معدلات النمو والتشغيل وتوفير فرص العمل3 مارس 2026 10:16 صالاستثمار تناقش آليات تعزيز دعم ريادة الأعمال مع جهاز تنمية المشروعات2 مارس 2026 10:37 صالحكومة تناقش آليات تعزيز دور المؤسسات الاستثمارية والتمويلية لتنمية الصناعات الدوائية28 فبراير 2026 9:34 صالرقابة على الصادرات تعمل بكامل طاقتها التشغيلية دعما لمنظومة الإفراج الجمركي بالموانئ