تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

بعد إعلان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي موافقته على حزمة التمويل الخاصة بمصر، اتجهت أسعار صرف الدولار إلى النزول، فيما سيطرت حالة من الارتباك العنيف على التجار والمضاربين بشكل قد يمهد لتراجع السوق الموازية خلال الفترة المقبلة.

ووفق بيان، أكدت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، عقب مناقشة وإقرار عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، أن مصر تصدت بصلابة لأزمة كوفيد-19 بفضل برامجها السابقة التي دعمها الصندوق. وأوضحت أنه رغم تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي خلال عام 2021، بدأت الاختلالات في التراكم نتيجة ثبات أسعار الصرف وارتفاع مستويات الدين العام وتأخر خطى الإصلاح الهيكلي. في سوق الصرف الرسمية، وفيما استقر سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 24.66 جنيه للشراء، و 24.74 جنيه للبيع، فقد تراجع سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء في السوداء إلى مستوى 32 جنيها في تعاملات متأخرة من يوم السبت السابع عشر من شهر ديسمبر الحالي ، مقابل نحو 36 جنيها في تعاملات الخميس الماضي الموافق ـ 15 ديسمبر 2022.

وربما يستدعي المشهد الذي يحدث في سوق الصرف الموازية في مصر، وحالة الارتباك التي تسيطر على المضاربين والتجار، ما حدث عقب التعويم الأول في نوفمبر 2016، حينما واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه إلى مستويات تقترب من 20 جنيها بنهاية العام 2016، لكنه تراجع بعد ذلك إلى مستوى 15.74 جنيه.

مديرة صندوق النقد الدولي، أشارت إلى أن الحرب في أوكرانيا ساهمت في بلورة مواطن الضعف القائمة، وتسببت في خروج التدفقات الرأسمالية، كما أدت، في ظل استمرار تثبيت سعر الصرف، إلى تراجع احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي وانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك وتفاقم اختلالات أسعار الصرف.  وأضافت كريستالينا: "وهناك حاجة إلى حزمة شاملة من السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية للحد من هذه الاختلالات، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات، وتمهيد الطريق نحو تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص". 

وتابعت: "في هذا السياق، نرحب بالتزام السلطات في الآونة الأخيرة بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن ومعالجة التشوهات الناجمة عن السياسات السابقة من خلال التشديد المسبق للسياسة النقدية والمضي قدما نحو تعزيز شبكة الأمان المالي". 

ويتضمن البرنامج الاقتصادي للسلطات المصرية المدعوم باتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" لمدة 46 شهرا حزمة من السياسات ذات المصداقية التي تستهدف مواجهة هذه التحديات على المدى المتوسط. ولفتت "جورجييفا"، إلى أن التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن سيؤدي إلى التخفيف من حدة الصدمات الخارجية ومنع ظهور الاختلالات مجددا، كما سيسمح للسياسة النقدية بالتركيز على خفض التضخم تدريجيا. كما سيضمن الضبط المالي استدامة القدرة على تحمل الديون، بينما ستساهم زيادة الإنفاق الاجتماعي في حماية الفئات الضعيفة، وكذلك ستساعد الإصلاحات الهيكلية في تقليص بصمة الدولة وضمان المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية.

ومن شأن "تسهيل الصندوق الممدد" سد جزء من الفجوة التمويلية، والتشجيع على إتاحة المزيد من التمويل في صورة استثمارات لصالح مصر من شركائها الدوليين والإقليميين لسد الفجوة المتبقية. وقالت "جورجيفا": "في ظل تصاعد حالة عدم اليقين والمخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد العالمي، يمثل التزام السلطات بمواصلة تطبيق نظام سعر الصرف المرن والسياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية والإصلاحات الهيكلية خطوة حاسمة". 

أخبار مرتبطة

منذ 12 ساعةتقليل زمن الإفراج الجمركي أحد مكاسب إطلاق البوابة الإلكترونية للاستثمارمنذ 13 ساعةرئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال26 أبريل 2026 12:12 مهيئة الرقابة المالية: حرصون على تطوير الإطار التشريعي الجديد لقطاع التأمين الطبي22 أبريل 2026 11:16 صفعالية تنفيذ البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD22 أبريل 2026 10:43 صوزارة الاستثمار تطلق فعاليات منتدى الأعمال المصري الفنلندي21 أبريل 2026 3:08 مبعد الانتعاش تقلبات مفاجئة للجنيه المصري.. والدولار يعود إلى مستوى 5221 أبريل 2026 2:53 موزير التخطيط: نواصل تعزيز دور القطاع الخاص والتنافسية والنمو الموجه للتصدير20 أبريل 2026 12:14 مإنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع التمويل المحلي والدولي وبمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية20 أبريل 2026 9:57 صالبنوك المركزية تحذر من مخاطر العملات المستقرة الأمريكية على الأسواق الناشئة19 أبريل 2026 2:40 مواشنطن: د. محمد فريد: نستهدف مضاعفة عدد وحجم صناديق الاستثمار خلال عامين