تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

شكك محللون في احتمالات تحقق التوقعات التي طرحها بنك "كريدي سويس بشأن مستقبل الجنيه المصري. وقال المحللون في تصريحات خاصة، إن مثل هذه التقارير في ظل الظروف الحالية وتعثر الأسواق يدعو إلى التشكيك في مصداقية هذا الطرح.

 وفي الوقت الذي تترقب فيه مصر إجراء صندوق النقد الدولي لأول مراجعة بشأن التمويل الذي تم الإعلان عنه في ديسمبر الماضي 2022 ، كان البنك السويسري قد كشف عن تزايد مخاوفه بشأن الاقتصاد المصري، بالتزامن مع تأخر برنامج. 

وتوقع "كريدي سويس"، استمرار انخفاض قيمة الجنيه ضمنيا بنسبة 30% إلى 45 جنيها لكل دولار. لكن المحللون برون ان، التقرير يأتي في سياق الضغط على الحكومة المصرية، خاصة أنه لم يسبق أن تخلفت مصر عن سداد أي التزام خارجي سواء مستحقات أقساط أو فوائد دين. كما  أنه لم يسبق أن تخلفت الحكومة المصرية عن سداد أي أقساط، وعلى الرغم من ذلك قامت وكالات التصنيف الائتماني بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر، وهو ما يشير إلى ضغوط جماعية على الحكومة المصرية سواء من قبل بنوك الاستثمار أو وكالات التصنيف، خاصة أنه لا يوجد أي مبرر لإصدار تقارير تشير إلى خفض التصنيف في الوقت الحالي. 

ـ التخوف الوحيد: 

يشير المحللون ان مصدر التخوف الوحيد من تخلف مصر عن سداد أي التزام خارجي، وهذا يمكن الرد عليه بخطة الدولة بشأن برنامج الطروحات الحكومية، والأزمة تتمثل في أنه لا يمكن بيع الحصص تحت ضغط، والجميع يعرف جيدا المشاكل التي تواجه جميع الأسواق في الوقت الحالي، وبالتالي فإن الحكومة تترقب الوقت المناسب لإعادة تفعيل وتنفيذ برنامج الطروحات. 

ومصر لديها مجموعة شركات في قطاعات مختلفة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والخليجية، مثل القطاع المصرفي والبتروكيماويات والموانئ وتداول الحاويات. اضف الى ذلك أنه في  الوقت الحالي لا يمكن أن يقوم فيه البنك المركزي بتحريك سعر الصرف في ظل وجود السوق السوداء، والتجارب السابقة تؤكد أنه "كلما يتم تحرير أو تخفيض قيمة الجنيه، يتم استغلال ذلك في تجدد المضاربات وبالتالي ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق السوداء".

وتوقع دخول استثمارات قريبة إلى السوق المصرية، وكلما زاد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، زادت قوة االجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي. في إطار التوقعات، كان بنك "سيتي جروب" قد توقع أن يؤجل البنك المركزي المصري قراره بتخفيض الجنيه حتى نهاية الشهر الحالي. وجاء هذا التوقع عكس الرهانات الأخرى التي ترجح انخفاض الجنيه بوقت أقرب.

وأوضح "سيتي جروب" في تقرير أصدره الشهر الماضي مايو، أن حدوث انخفاض في قيمة الجنيه قبل نهاية السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو قد يعرقل هدف الحكومة المتمثل في تحقيق عجز في الميزانية بنسبة 6.5% وتثبيت ديون البلاد مقارنة بناتجها المحلي الإجمالي.

وأشار البنك إلى أن "المركزي" المصري سينتظر على الأرجح عائدات السياحة الوفيرة التي تصل إلى حوالي 14 مليار دولار قبل اتخاذ قرار بشأن تغيير قيمة الجنيه. 

ـ تنشيط وتحفيز الاستثمارات:  

وفيما يتعلق بملف تنشيط وتحفيز الاستثمارات، يرى محللون أن سوق المال المصرية تعد أفضل الأدوات الجاذبة للاستثمار في الوقت الحالي، خاصة في ظل بدء الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الذي يتضمن شركات ذات نتائج مالية قوية ومازالت أسعارها لا تعكس القيمة العادلة أو الحقيقية لها. كما أن بعض المؤسسات المالية الدولية نصحت المستثمرين بالتحوط من آثار التضخم بشراء الأسهم المصرية.

أخبار مرتبطة

4 يونيو 2025 1:25 مالحكومة تحدد تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة من الحمأة4 يونيو 2025 1:06 مالتضخم السنوي لأسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 16.5% في مايو4 يونيو 2025 11:07 صبنك اليابان: الاقتصاد قادر على تحمل تأثير الرسوم الأميركية3 يونيو 2025 11:21 صمنظمة التعاون الاقتصادي تخفض توقعاتها للنمو العالمي إلى 2.9% في 20252 يونيو 2025 3:25 مألمانيا تبحث عن استثمارات القطاع الخاص لإنقاذ البنية التحتية2 يونيو 2025 12:00 ممؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات.. 70 من قادة العالم يناقشون مستقبل المحيطات في "نيس"1 يونيو 2025 1:45 مرئيس الوزراء الياباني يدرس عقد اجتماع تجاري مع ترمب قبل قمة مجموعة الـ71 يونيو 2025 12:26 مإزالة أي معوقات تواجه المصانع والشركات لضمان الاستفادة من التسهيلات الضريبية الجديدة28 مايو 2025 3:14 ممنتدى التأمين البحري بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا التأمين يسهم في استقرار المعاملات التجارية28 مايو 2025 1:02 ماليورو واليوان بديلا للدولار في التجارة العالمية في المستقبل