مؤتمر"المصريين بالخارج": معيط.. 160 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لدفع حركة الإنتاج بمصر

احدث الموضوعات

12 أغسطس 2026 4:13 مالصحة: دراسة مقترح شراكة لإدارة وتشغيل مركز المعايرة والاختبار بمعهد ناصر

12 أغسطس 2026 4:01 مالمالية: نتطلع لنظام عالمي أكثر استجابة لأولويات النمو والتنمية بالدول الناشئة

12 أغسطس 2026 3:50 مالارقام الصادمة.. لتكلفة الكوارث الطبيعية بالعالم في 6 أشهر

12 أغسطس 2026 3:03 مطرح 8 رخص جديدة لإنتاج البيليت بطاقة 2.8 مليون طن سنويا

12 أغسطس 2026 2:53 متنسيق حكومي لتوطين صناعات الأمن الغذائي ورفع كفاءة منظومات الإنتاج والتخزين

12 أغسطس 2026 2:33 م"مرصد الذهب": الكاش باك غير اقتصاديات السبيكة في مصر

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

31 يوليو 2023 5:24 م

التعليقات

مؤتمر"المصريين بالخارج": معيط.. 160 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لدفع حركة الإنتاج بمصر

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن أداء الاقتصاد المصرى متوازن، في ظل التحديات العالمية غير المسبوقة، موضحا أننا نعمل على أكثر من سيناريو لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية مع الالتزام بضبط الأوضاع المالية العامة للدولة، وتحقيق الانضباط المالي، والتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات والقطاعات الأكثر تضررا على نحو يسهم في استمرار دوران عجلة الاقتصاد، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بقدر الإمكان. هذا ما اكده بمؤتمر "المصريين بالخارج".

ـ حققنا معدلات نمو إيجابية على مدار 7 سنوات وصلت 6.6%؜ العام المالي الماضي:

أضاف الوزير، خلال مشاركته بمؤتمر «المصريين بالخارج»، الذي ينعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور لفيف من الوزراء والمسئولين، وممثلي الجاليات المصرية في 56 دولة حول العالم، أننا نتعامل بمرونة مع التحديات العالمية والمحلية الناتجة عن تشابك تداعيات جائحة «كورونا» مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا بتعقيداتهما التي انعكست في موجة تضخمية حادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وكذلك أسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وتكلفة تمويل التنمية في وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة.

ـ سجلنا فائضًا أوليًا خلال الخمس سنوات الماضية بلغ 1.7%؜ فى يونيه 2023:

وأشار معيط، إلى أننا حققنا معدلات نمو إيجابية على مدار 7 سنوات وصلت 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، العام المالي الماضي، ومتوقع هذا العام أن يصل إلى 4.1%، وتراجعت البطالة من 13.3% إلى 7.3%وسجلنا فائضا أوليا خلال الخمس سنوات الماضية، بلغ 1.7% فى يونيه الماضي بدلا من عجز أولي تراوح بين 3 إلى 5% لأكثر من 20 عاما.

ـ الفائدة وتغير سعر الصرف من المتوقع أن يصل إلى 97% في يونيه 2023:

كما تراجع العجز الكلى خلال 7 سنوات من 13.9%إلى 6.2%في يونيه 2023 رغم كل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتراجع أيضا معدل دين أجهزة الموازنة خلال 7 سنوات من 102.8% إلى 80.8% فى يونيه 2020، ومع استمرار الموجة التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف من المتوقع أن يصل إلى 97%؜ فى يونيه 2023، وهذا يعنى أن "مصر تواجه التحديات وبتكمل المسيرة وتتجاوز التحدى وهى واقفة على رجلها" .

وقال وزير المالية إننا حرصنا بموازنة العام المالي الحالي على تخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي؛ على نحو يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

ـ لدينا فرص واعدة في قطاعات ذات أولوية تنموية.. وتتمتع بميزة تنافسية عالمية:

وأكد أن الجمهورية الجديدة تفتح آفاقا رحبة للاستثمارات الخاصة، بما تمتلكه من بنية تحتية قوية ومتطورة، لم تكن موجودة من قبل، وتساعدنا على تجاوز التحديات والمشكلات، واستعادة نشاطنا دون الحاجة إلى بنية أساسية أخرى، حيث أصبح لدينا بنية تحتية مؤهلة لاستيعاب التوسعات الاستثمارية والإنتاجية، إضافة إلى الفرص الواعدة المتاحة في القطاعات ذات الأولوية التنموية، وتتمتع بميزة تنافسية عالمية.

وأشار إلى أن التعديل التشريعى الذي صدر مؤخرا بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة؛ يُحفز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على العمل في مصر، حيث يُرسخ العدالة التنافسية فى السوق المصرية.

أضاف معيط، أننا نتطلع لزيادة مساهمات المستثمرين من أبنائنا بالخارج في مسيرة التعافي الاقتصادي، ومسار التنمية الشاملة والمستدامة، والاستفادة من المزايا التفضيلية للاستثمار في مصر بما في ذلك الموقع الجغرافي المتفرد الذي يجعلها مركزًا إقليميًا للإنتاج وإعادة التصدير للدول الأفريقية وغيرها.

وقال وزير المالية إننا نعوِل على دور أكبر للقطاع الخاص في تمويل الاحتياجات التنموية وتوفير فرص العمل المنتجة بشتى المجالات، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 13 مليار جنيه فارق سعر الفائدة لتوفير 160 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية والزراعية والصناعية والسياحية، لدفع حركة الإنتاج في مصر، ونحن جاهزون لتبني أي مبادرات تحفيزية للأنشطة الزراعية والصناعية والتصديرية .

أخبار مرتبطة