محمد فريد: تطوير الأطر التشريعية لتعزيز الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية

احدث الموضوعات

24 سبتمبر 2025 4:35 متحويلات المصريين بالخارج ترتفع 49.7% إلى 23.2 مليار دولار في 7 أشهر

24 سبتمبر 2025 4:29 مصافي أرباح البنك المركزي يرتفع إلى 40.3 مليار جنيه بنهاية أغسطس

24 سبتمبر 2025 4:17 ممنظمة "OECD": ترفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي الى 3.2% في 2025

24 سبتمبر 2025 3:36 مالسردية الوطنية تستهدف رفع مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي 20% في 2030

24 سبتمبر 2025 2:41 مأرصدة الذهب بالبنك المركزي ترتفع إلى 683.6 مليار جنيه بنهاية أغسطس

24 سبتمبر 2025 2:32 مالسردية الوطنية: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط يونيو المقبل

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

13 سبتمبر 2023 12:32 م

التعليقات

محمد فريد: تطوير الأطر التشريعية لتعزيز الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية

اعداد ـ فاطيمة طيبي

إنها انتهت من تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي المطلوب لتعزيز مستويات الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال وضع التنظيم اللازم لتوفير أدوات ومنتجات تمويل مبتكرة تعزز من الاستثمارات البيئية وقد تم الإعلان عن إنشاء أول سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية لتكون مصر مركزا اقليميا لتداول الشهادات الكربونية إفريقية المنشأ، في أثناء قمة المناخ المنعقدة نوفمبر عام 2022 بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.هذا ما قاله الدكتور محمد فريد، مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، خلال منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر.

وأوضح محمد فريد أنه منذ هذا الإعلان عن إنشاء أول سوق طوعي لتداول شهادات خفض انبعاثات الكربون أبرمت شراكة مستمرة بين الهيئة العامة للرقابة والمالية والبورصة المصرية لتيسير انشاء سوق الكربون الطوعي ولوضع الضوابط التي ستنظم هذا السوق.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم (3456) لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باستحداث وإضافة المفاهيم والأحكام المنظمة لأنواع جديدة من السندات المستخدمة في مجالات التنمية المستدامة، كسندات المناخ والسندات البنية أو السندات الانتقالية .

ـ صناديق استثمار التنمية المستدامة :

كما أصدر القرار رقم (3045) لسنة 2023، حول تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باستحداث صناديق استثمار التنمية المستدامة ESG fund .

وذكر فريد أن المادة (141) تضمنت تعريف هذه الصناديق بأنها تهدف إلى الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الخضراء أو المشروعات التي تراعي الابعاد البيئة والاجتماعية التي يجوز أن تطرح من خلال طرح عام أو خاص.

وأشار إلى تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية والذي عرف شهادة خفض الانبعاثات الكربونية بالأداة المالية القابلة للتداول. ثم صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (163) بتاريخ 9 أغسطس 2023، بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدي الهيئة، والذي يتضمن معايير قيد الجهات محل القرار والمخاطبة بأحكامه، والذي يضع في الاعتبار شرط حصول الجهة علي شهادات الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة ISO-14065 و ISO17029..

وتابع: "وبالنسبة للجهات الدولية لابد أن تكون معتمدة في سجل أو أكثر من سجلات الكربون الطوعي ومنها : Verra، Gold Standard، وGCC على أن تقدم المستندات المؤيدة لخبراتها وسابقة الأعمال لعدد 3 مشروعات على الأقل، وتلزم الجهات والمشروعات الأجنبية الصادر لها شهادات خفض الانبعاثات خارج مصر بإخطار الهيئة بجهات التحقق والمصادقة في شأن تلك الشهادات" .

ـ الآثار المالية للتغيرات المناخية:

ولفت إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية.

وأوضح أن القرار ألزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه تستوفي إفصاحات ESG وإفصاحات TCFD ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.

ولفت الدكتور فريد إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية.

وأشار إلى أن القرار ألزم جميع الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات المقيد لها أوراق مالية والتي لا يقل رأس مالها أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه تستوفي إفصاحات ESG وإفصاحات TCFD بالقوائم المالية السنوية .