تقارير

اعداد ـ فاطيمة  

أفلتت مصر بصمت خلال الأسابيع القليلة الماضية من أسوأ أزمة اقتصادية كانت تواجهها من عقود، وهي أزمة العملة الصعبة التي كانت تعاني منها البلاد وأدت إلى تراجع كبير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأجنبية، فيما سرعان ما عاد الجنيه إلى التعافي على الرغم من تعويم سعر صرفه بسبب تأمين الدولارات اللازمة التي كان يحتاجها الاقتصاد المصري.

وذكر تقرير مطول نشرته وكالة "بلومبرغ"، أن "أزمة العملة التي كانت تشهدها مصر الأسوأ منذ عقود، وكادت أن تؤدي الى انهيار الاقتصاد، لولا صفقة التطوير السياحي بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة والتي أنقذت الاقتصاد المصري"وتعتبر الصفقة "أكبر استثمار داخلي في تاريخ مصر، وقد أدت إلى ضخ الدولارات التي أنقذت الاقتصاد ومهدت الطريق لرفع أسعار الفائدة بشكل قياسي وتوسيع قرض صندوق النقد الدولي". 

ـ سبب الأزمة : 

أما جذور أزمة العملة الصعبة، فتعود إلى أن مصر تحصل على معظم عملتها الصعبة من صادرات الطاقة والسياحة ورسوم السفن التي تعبر قناة السويس والأموال التي يرسلها المغتربون إلى الوطن، حيث تعاني الصناعات المحلية من ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر خارج صناعة النفط والغاز، مما يجعل الموارد المالية لمصر أكثر عرضة للتدفقات المتقلبة من "الأموال الساخنة" التي تستثمرها الصناديق الدولية على مدى فترات أقصر. 

وأدت ندرة العملة الصعبة إلى وصول المعروض من الدولارات إلى مستويات منخفضة بشكل خطير في عام 2023، وبدأ تداول الجنيه في السوق السوداء بضعف سعره الرسمي، مما أدى إلى زيادة التكاليف على الشركات والمستوردين. وأدت الهجمات على السفن في البحر الأحمر من قبل المسلحين الحوثيين في اليمن إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، كما انحسرت التحويلات مع قيام المصريين في الخارج بإيقاف التحويلات خوفا من انخفاض آخر في قيمة الجنيه. 

ـ المخرج من المشكلة : 

وتقول "بلومبرغ" إن الاتفاق مع دولة الإمارات أدى الى تحويل مشروع "رأس الحكمة" إلى ملاذ سياحي، وهو ما أدى الى تعزيز الثقة بشكل فوري وأنقذ البلاد من حافة الهاوية. وأتبعت السلطات ذلك برفع أسعار الفائدة بمقدار 6 نقاط مئوية، الأمر الذي ساعد في عكس اتجاه هروب رؤوس الأموال من خلال منح المستثمرين الفرصة لتحقيق عوائد سنوية تزيد على 20% .

وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، قال البنك المركزي المصري إنه سيسمح بتعويم الجنيه، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 40% تقريبا في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في يوم واحد.

وكان صندوق النقد الدولي يدعو إلى نظام صرف مرن في مصر لعدة أشهر، وكافأ المقرض متعدد الأطراف الحكومة المصرية بمضاعفة حجم برنامج القروض الذي تمت الموافقة عليه لأول مرة في عام 2022 إلى 8 مليارات دولار تقريبا، وهو ما كان حافزا لتدفق إضافي بقيمة حوالي 14 مليار دولار من الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

ـ رد فعل المستثمرين الأجانب:

كما ذكر تقرير "بلومبرغ" أن التطورات الاقتصادية الأخيرة جعلت المستثمرين يتهافتون على سندات مصر بالعملة المحلية، حيث "استهدف المستثمرون الصفقات التكتيكية بانتظار المزيد من الأدلة على أن البلاد قد تجاوزت مرحلة صعبة قبل أن يستثمروا أموالهم في استثمارات أكثر استراتيجية وأطول أجلا ".

وتقول الحكومة المصرية إنها ستفي بتعهدها الذي قطعته على نفسها لصندوق النقد الدولي بكبح الإنفاق الحكومي وتعزيز المنافسة من خلال منح القطاع الخاص دورا أكبر في الاقتصاد. وتوجد شكوك حول مدى إمكانية التزام الحكومة بسعر صرف مرن.

يقول زياد داود، الخبير الاقتصادي للأسواق الناشئة في "بلومبرغ"، إن حركة العملة "سلسة للغاية" بالنسبة لتعويم حر حقيقي. وشدد البنك المركزي على التزامه بمواصلة التحول إلى استهداف التضخم المتمدد.

أخبار مرتبطة

3 ديسمبر 2025 12:32 موزير الاستثمار: مصر تطلق رؤية شاملة لتفعيل التجارة التفضيلية وتعزيز التكامل بمجموعة D-83 ديسمبر 2025 11:01 صأفريقيا ترسم خريطتها المالية.. تريليون دولار تحت إدارة وطنية بعهد اقتصادي جديد2 ديسمبر 2025 12:14 مقمة مسقط: مصر تخطط للاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين الأخضر عالميا2 ديسمبر 2025 11:43 صالحكومة تشكل لجنة لدراسة أسباب التشوهات الجمركية الضارة بالصناعة المحلية1 ديسمبر 2025 10:57 صبدء عملية إعادة هيكلة الإجراءات يناير 2026 تمهيدا لإنشاء منصة تراخيص موحدة30 نوفمبر 2025 1:54 ممصر: النجاح بإلغاء فاتورة واردات هواتف بـ1.8 مليار دولار خلال 5 سنوات30 نوفمبر 2025 11:16 صوزيرة التخطيط: العمل الأفريقي المشترك السبيل الوحيد لمواجهة تحديات التنمية26 نوفمبر 2025 3:43 مباستثمارات 15 مليار جنيه المجتمعات العمرانية توقع عقد مشروع تجاري فندقي مع هورايزون مصر26 نوفمبر 2025 1:19 مالسويدي إليكتريك السعودية تدشن مصنعا لإنتاج ملحقات الكابلات بقيمة 40 مليون دولار25 نوفمبر 2025 12:29 مكجوك: الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية من خلال تقديم خدمات متميزة للممولين