تقارير

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

 حساب أسعار المنتجات البترولية في مصر يخضع لأربعة عناصر رئيسية تدخل في التسعير الأول هو حصة مصر المجانية من البترول والغاز التي تحصل عليها من الشريك الأجنبي والعنصر الثاني هو حصة الشركاء الأجانب التي تشتريها مصر طبقا للأسعار العالمية وبالدولار، والعنصر الثالث ما تستورده في مصر من الخارج من النفط أو الغاز بالسعر العالمي وبالدولار أما العنصر الرابع هو بعض المنتجات التي تشتريها مصر من الخارج مباشرة بالأسعار العالمية مثل السولار وغاز البوتاجاز. هذا ما  قاله وزير البترول الأسبق أسامة كمال .

هذا وقد علق على موضوع الزيادة  بـ ..

ـ  أن كل عنصر من الأربعة المذكورة سلفا يتم حسابه في المعادلة، وعلى سبيل المثال السولار يتم استيراد جزء من الخارج يصل تقريبا 30% من إجمالي الاستهلاك يستورد السولار كمنتج نهائي وعند حساب الوزن النسبي له ضمن الأربع عناصر الأخرى في المعادلة فإن تكلفة السولار تتراوح بين في 65 و75 سنتا للتر يعني بمتوسط 70 سنتا للتر، ووفقا لسعر الصرف الحالي فإن سعر لتر السولار يتراوح بين 32 و33 جنيها.

1 ـ أن زيادة سعر السولار مؤخرا إلى 13.5 جنيها للتر تقريبا يعني أن رقم الدعم للسولار أصبح كبيرا، مشيرا إلى أن غاز الطهي "البوتاجاز" يتم إنتاج 50% من كميات الاستهلاك محليا واستيراد الباقي، موضحا أن متوسط سعر البوتاجاز المنتج محليا 300 دولار للطن و المستورد تتراوح تكلفته بين 900 و1000 دولار للطن ومن ثم يبلغ متوسط السعر في إجمالي الاستهلاك ما بين 630 و650 دولارا للطن الذي يملأ 80 أنبوبة "أسطوانة" ومن ثم تبلغ تكلفة الأنبوبة الواحدة نحو 8 دولارات أي ما يعادل نحو 380 جنيها للأنبوبة، بينما سعرها في السوق حاليا نحو 150 جنيها.

2 ـ  إن الحكومة المصرية تضخ في السوق يوميا نحو 40 مليون لتر سولار وإذا كان دعم اللتر ما بين 10 – 15 جنيها فإن إجمالي دعم السولار يوميا يصل إلى 500 مليون جنيه، وتطرح في السوق يوميا نحو 1.2 مليون أنبوبة بوتاجاز ما يعني دعم بقيمة 250 مليون جنيه يوميا للبوتجاز، ليصل إجمالي دعم البوتاجاز والسولار يوميا نحو 750 مليون جنيه.

3 ـ  لغاز والمازوت المورد لتشغيل محطات الكهرباء حصل فيه زيادة خلال الصيف الماضي وتم استيراد كميات من الغاز والمازوت، وسعر الغاز المنتج في مصر والمستورد والمشترى من حصة الشركات الأجانب فإن سعره يصل في حدود 6.1 دولار للمليون وحدة حرارية بينما سعره لمحطات الكهرباء بـ3 دولارات للمليون وحدة حرارية ومن ثم فالغاز مدعم بنسبة 100% من سعره العالمي. ويمثل الغاز المستهلك في محطات توليد الكهرباء المصرية نحو 60% من إجمالي الاستهلاك .

4 ـ الحكومة المصرية تستورد المازوت بسعر 400 دولار للطن أي ما يوازي 19 ألف جنيه وتم تثبيت سعره عند 4.5 ألف جنيه لمحطات الكهرباء والمخابز للحفاظ على استقرار أسعار شرائح الكهرباء وسعر الخبز المدعم.

5 ـ  زيادة الفجوة بين سعر التكلفة وسعر البيع النهائي في مصر نتيجة تراجع إيرادات البلد من مصادر النقد الأجنبي مثل إيرادات قناة السويس وأيضا السياحة.

6 ـ  رئيس الوزراء مصطفي مدبولي قال إنه لن تكون هناك زيادة لأسعار الوقود خلال فترة 6 أشهر مقبلة لأن سعر البترول كان محسوبا في الموازنة العامة للدولة عند 80 دولارا للبرميل بينما الأسعار الحالية تدور حول 73- 74 دولارا للبرميل وهو ما سيثبت الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

وتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة زيادة في إنتاج البلاد من النفط والغاز بدعم من زيادة عمليات الاستكشاف والإنتاج وهو ما يغطي جزءا من واردات الغاز المسال، بجانب افتتاح مجموعة من معامل التكرير التي خضعت لتطوير خلال الفترة الماضية ما يزيد إنتاج مصر من السولار.

أخبار مرتبطة

منذ 4 ساعاتتقليل زمن الإفراج الجمركي أحد مكاسب إطلاق البوابة الإلكترونية للاستثمارمنذ 4 ساعاترئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال26 أبريل 2026 12:12 مهيئة الرقابة المالية: حرصون على تطوير الإطار التشريعي الجديد لقطاع التأمين الطبي22 أبريل 2026 11:16 صفعالية تنفيذ البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD22 أبريل 2026 10:43 صوزارة الاستثمار تطلق فعاليات منتدى الأعمال المصري الفنلندي21 أبريل 2026 3:08 مبعد الانتعاش تقلبات مفاجئة للجنيه المصري.. والدولار يعود إلى مستوى 5221 أبريل 2026 2:53 موزير التخطيط: نواصل تعزيز دور القطاع الخاص والتنافسية والنمو الموجه للتصدير20 أبريل 2026 12:14 مإنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع التمويل المحلي والدولي وبمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية20 أبريل 2026 9:57 صالبنوك المركزية تحذر من مخاطر العملات المستقرة الأمريكية على الأسواق الناشئة19 أبريل 2026 2:40 مواشنطن: د. محمد فريد: نستهدف مضاعفة عدد وحجم صناديق الاستثمار خلال عامين