تقارير

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

 حساب أسعار المنتجات البترولية في مصر يخضع لأربعة عناصر رئيسية تدخل في التسعير الأول هو حصة مصر المجانية من البترول والغاز التي تحصل عليها من الشريك الأجنبي والعنصر الثاني هو حصة الشركاء الأجانب التي تشتريها مصر طبقا للأسعار العالمية وبالدولار، والعنصر الثالث ما تستورده في مصر من الخارج من النفط أو الغاز بالسعر العالمي وبالدولار أما العنصر الرابع هو بعض المنتجات التي تشتريها مصر من الخارج مباشرة بالأسعار العالمية مثل السولار وغاز البوتاجاز. هذا ما  قاله وزير البترول الأسبق أسامة كمال .

هذا وقد علق على موضوع الزيادة  بـ ..

ـ  أن كل عنصر من الأربعة المذكورة سلفا يتم حسابه في المعادلة، وعلى سبيل المثال السولار يتم استيراد جزء من الخارج يصل تقريبا 30% من إجمالي الاستهلاك يستورد السولار كمنتج نهائي وعند حساب الوزن النسبي له ضمن الأربع عناصر الأخرى في المعادلة فإن تكلفة السولار تتراوح بين في 65 و75 سنتا للتر يعني بمتوسط 70 سنتا للتر، ووفقا لسعر الصرف الحالي فإن سعر لتر السولار يتراوح بين 32 و33 جنيها.

1 ـ أن زيادة سعر السولار مؤخرا إلى 13.5 جنيها للتر تقريبا يعني أن رقم الدعم للسولار أصبح كبيرا، مشيرا إلى أن غاز الطهي "البوتاجاز" يتم إنتاج 50% من كميات الاستهلاك محليا واستيراد الباقي، موضحا أن متوسط سعر البوتاجاز المنتج محليا 300 دولار للطن و المستورد تتراوح تكلفته بين 900 و1000 دولار للطن ومن ثم يبلغ متوسط السعر في إجمالي الاستهلاك ما بين 630 و650 دولارا للطن الذي يملأ 80 أنبوبة "أسطوانة" ومن ثم تبلغ تكلفة الأنبوبة الواحدة نحو 8 دولارات أي ما يعادل نحو 380 جنيها للأنبوبة، بينما سعرها في السوق حاليا نحو 150 جنيها.

2 ـ  إن الحكومة المصرية تضخ في السوق يوميا نحو 40 مليون لتر سولار وإذا كان دعم اللتر ما بين 10 – 15 جنيها فإن إجمالي دعم السولار يوميا يصل إلى 500 مليون جنيه، وتطرح في السوق يوميا نحو 1.2 مليون أنبوبة بوتاجاز ما يعني دعم بقيمة 250 مليون جنيه يوميا للبوتجاز، ليصل إجمالي دعم البوتاجاز والسولار يوميا نحو 750 مليون جنيه.

3 ـ  لغاز والمازوت المورد لتشغيل محطات الكهرباء حصل فيه زيادة خلال الصيف الماضي وتم استيراد كميات من الغاز والمازوت، وسعر الغاز المنتج في مصر والمستورد والمشترى من حصة الشركات الأجانب فإن سعره يصل في حدود 6.1 دولار للمليون وحدة حرارية بينما سعره لمحطات الكهرباء بـ3 دولارات للمليون وحدة حرارية ومن ثم فالغاز مدعم بنسبة 100% من سعره العالمي. ويمثل الغاز المستهلك في محطات توليد الكهرباء المصرية نحو 60% من إجمالي الاستهلاك .

4 ـ الحكومة المصرية تستورد المازوت بسعر 400 دولار للطن أي ما يوازي 19 ألف جنيه وتم تثبيت سعره عند 4.5 ألف جنيه لمحطات الكهرباء والمخابز للحفاظ على استقرار أسعار شرائح الكهرباء وسعر الخبز المدعم.

5 ـ  زيادة الفجوة بين سعر التكلفة وسعر البيع النهائي في مصر نتيجة تراجع إيرادات البلد من مصادر النقد الأجنبي مثل إيرادات قناة السويس وأيضا السياحة.

6 ـ  رئيس الوزراء مصطفي مدبولي قال إنه لن تكون هناك زيادة لأسعار الوقود خلال فترة 6 أشهر مقبلة لأن سعر البترول كان محسوبا في الموازنة العامة للدولة عند 80 دولارا للبرميل بينما الأسعار الحالية تدور حول 73- 74 دولارا للبرميل وهو ما سيثبت الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

وتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة زيادة في إنتاج البلاد من النفط والغاز بدعم من زيادة عمليات الاستكشاف والإنتاج وهو ما يغطي جزءا من واردات الغاز المسال، بجانب افتتاح مجموعة من معامل التكرير التي خضعت لتطوير خلال الفترة الماضية ما يزيد إنتاج مصر من السولار.

أخبار مرتبطة

10 مارس 2026 1:12 مالجارديان: رغم تراجع أسعار النفط.. شبح الركود التضخمي لا يزال بالأجواء10 مارس 2026 12:40 متراجع مفاجئ للدولار مقابل الجنيه.. العملة المحلية تسترد جزءا من خسائرها9 مارس 2026 11:17 صالمالية: إعفاء السلع العابرة من ضريبة القيمة المضافة لتحفيز تجارة الترانزيت9 مارس 2026 10:52 صحرب إيران تضع البنوك المركزية أمام اختبار جديد صعب7 مارس 2026 9:52 صآلية تمويل جديدة للمشروعات الصناعية عبر صناديق الاستثمار7 مارس 2026 9:35 صاتحاد الغرف التجارية يعيد تفعيل غرفة عمليات الأزمات وتشكيل لجنة كبار الخبراء3 مارس 2026 11:55 صالبنك الدولي يؤكد دعمه لمصر برفع معدلات النمو والتشغيل وتوفير فرص العمل3 مارس 2026 10:16 صالاستثمار تناقش آليات تعزيز دعم ريادة الأعمال مع جهاز تنمية المشروعات2 مارس 2026 10:37 صالحكومة تناقش آليات تعزيز دور المؤسسات الاستثمارية والتمويلية لتنمية الصناعات الدوائية28 فبراير 2026 9:34 صالرقابة على الصادرات تعمل بكامل طاقتها التشغيلية دعما لمنظومة الإفراج الجمركي بالموانئ