تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

إن أسعار الكهرباء لن يتم تحريكها أو تعديلها حتى شهر يوليو المقبل على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. هذا ما  قاله مسؤول حكومي في مصر.

كما أكد أن مستويات سعر صرف الدولار أمام وقت زيادة أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي 2024  كانت بين 48.2 و 48.8 جنيه، والسعر حاليا عند 50.5 جنيه للدولار تقريبا. أضاف "بالفعل توجد أعباء ضخمة على الحكومة وقطاع الكهرباء بسبب هذه الزيادة في سعر الصرف نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاج الكيلوواط ساعة والوقود المورد لمحطات الإنتاج ولكن لا يوجد أي تغيير أو تعديل في التعريفة".

 كما أوضح المسؤول ايضا  أنه من المزمع أن تواصل الحكومة زيادة أسعار الكهرباء في يوليو مع التغيرات العديدة الجارية. وقال إن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن وتقديم الدعم بالمقدار الذي يمكنها تحمله، وهذا ما تنويه في المرحلة القادمة بما يساير التغيرات الاقتصادية العالمية، مع ضرورة مراعاة الأعباء الاجتماعية.

وقال أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق، حافظ سلماوي، إن تحرك سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنسبة 3 إلى 5% طبيعية ومعتدلة ولا تعتبر أزمة، لكنها تحتاج إلى إدارة حذرة لتجنب أي تأثيرات سلبية على القطاعات الأخرى. وأضاف سلماوي أن الارتفاع التدريجي في سعر الدولار أمر طبيعي في الأسواق الحرة، "طالما أن السوق حرة فلا يوجد أي مشكلة في تحركات العملة بهذا المعدل"، على حد قوله.

وقال سلماوي إن التغييرات الحادة والكبيرة في سعر الصرف هي التي تزيد الضغوط على الاقتصاد على الاقتصاد، خاصة في قطاع الطاقة، الذي يتأثر بشكل مباشر بأسعار الصرف. ذكر أن مصر تواجه تحديات كبيرة في تسعير الكهرباء، مؤكدًا أن الدعم والتسعير لا يجب خلطهما، بل يجب الفصل بينهما تمامًا. وتابع: "الدعم هو سياسة الحكومة، بينما التسعير هو مسألة فنية، وخلط الأمرين يعقد من عملية تحديد التعريفة.

وأوضح سلماوي أن قانون الكهرباء المصري، يلزم بتسعير الكهرباء وفق الأسعار الاقتصادية، ما يعني أن الأسعار ستستمر في الزيادة حتى تتوازن مع تكاليف الإنتاج الفعلية. وأضاف: "الكهرباء ستظل تزداد حتى تواكب التكلفة الحقيقية".

وأكد أن الحكومة تولي الاعتبارات الاجتماعية اهتمامًا كبيرا، وتوجد خطة لدعم فئات معينة، مثل من يستهلكون كميات أقل من الكهرباء، بحيث تتحمل الدولة العبء عنهم. وأشار سلماوي إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين الدعم الاجتماعي والتسعير الاقتصادي للكهرباء، مع الاعتراف بأن التعريفة يجب أن تعكس التكلفة الحقيقية.

أخبار مرتبطة

منذ 8 ساعاتتقليل زمن الإفراج الجمركي أحد مكاسب إطلاق البوابة الإلكترونية للاستثمارمنذ 9 ساعاترئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال26 أبريل 2026 12:12 مهيئة الرقابة المالية: حرصون على تطوير الإطار التشريعي الجديد لقطاع التأمين الطبي22 أبريل 2026 11:16 صفعالية تنفيذ البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD22 أبريل 2026 10:43 صوزارة الاستثمار تطلق فعاليات منتدى الأعمال المصري الفنلندي21 أبريل 2026 3:08 مبعد الانتعاش تقلبات مفاجئة للجنيه المصري.. والدولار يعود إلى مستوى 5221 أبريل 2026 2:53 موزير التخطيط: نواصل تعزيز دور القطاع الخاص والتنافسية والنمو الموجه للتصدير20 أبريل 2026 12:14 مإنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع التمويل المحلي والدولي وبمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية20 أبريل 2026 9:57 صالبنوك المركزية تحذر من مخاطر العملات المستقرة الأمريكية على الأسواق الناشئة19 أبريل 2026 2:40 مواشنطن: د. محمد فريد: نستهدف مضاعفة عدد وحجم صناديق الاستثمار خلال عامين