تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

إن أسعار الكهرباء لن يتم تحريكها أو تعديلها حتى شهر يوليو المقبل على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. هذا ما  قاله مسؤول حكومي في مصر.

كما أكد أن مستويات سعر صرف الدولار أمام وقت زيادة أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي 2024  كانت بين 48.2 و 48.8 جنيه، والسعر حاليا عند 50.5 جنيه للدولار تقريبا. أضاف "بالفعل توجد أعباء ضخمة على الحكومة وقطاع الكهرباء بسبب هذه الزيادة في سعر الصرف نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاج الكيلوواط ساعة والوقود المورد لمحطات الإنتاج ولكن لا يوجد أي تغيير أو تعديل في التعريفة".

 كما أوضح المسؤول ايضا  أنه من المزمع أن تواصل الحكومة زيادة أسعار الكهرباء في يوليو مع التغيرات العديدة الجارية. وقال إن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن وتقديم الدعم بالمقدار الذي يمكنها تحمله، وهذا ما تنويه في المرحلة القادمة بما يساير التغيرات الاقتصادية العالمية، مع ضرورة مراعاة الأعباء الاجتماعية.

وقال أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق، حافظ سلماوي، إن تحرك سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنسبة 3 إلى 5% طبيعية ومعتدلة ولا تعتبر أزمة، لكنها تحتاج إلى إدارة حذرة لتجنب أي تأثيرات سلبية على القطاعات الأخرى. وأضاف سلماوي أن الارتفاع التدريجي في سعر الدولار أمر طبيعي في الأسواق الحرة، "طالما أن السوق حرة فلا يوجد أي مشكلة في تحركات العملة بهذا المعدل"، على حد قوله.

وقال سلماوي إن التغييرات الحادة والكبيرة في سعر الصرف هي التي تزيد الضغوط على الاقتصاد على الاقتصاد، خاصة في قطاع الطاقة، الذي يتأثر بشكل مباشر بأسعار الصرف. ذكر أن مصر تواجه تحديات كبيرة في تسعير الكهرباء، مؤكدًا أن الدعم والتسعير لا يجب خلطهما، بل يجب الفصل بينهما تمامًا. وتابع: "الدعم هو سياسة الحكومة، بينما التسعير هو مسألة فنية، وخلط الأمرين يعقد من عملية تحديد التعريفة.

وأوضح سلماوي أن قانون الكهرباء المصري، يلزم بتسعير الكهرباء وفق الأسعار الاقتصادية، ما يعني أن الأسعار ستستمر في الزيادة حتى تتوازن مع تكاليف الإنتاج الفعلية. وأضاف: "الكهرباء ستظل تزداد حتى تواكب التكلفة الحقيقية".

وأكد أن الحكومة تولي الاعتبارات الاجتماعية اهتمامًا كبيرا، وتوجد خطة لدعم فئات معينة، مثل من يستهلكون كميات أقل من الكهرباء، بحيث تتحمل الدولة العبء عنهم. وأشار سلماوي إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين الدعم الاجتماعي والتسعير الاقتصادي للكهرباء، مع الاعتراف بأن التعريفة يجب أن تعكس التكلفة الحقيقية.

أخبار مرتبطة

24 سبتمبر 2025 4:17 ممنظمة "OECD": ترفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي الى 3.2% في 202524 سبتمبر 2025 12:13 مالجمارك: تطوير نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI للواردات البحرية23 سبتمبر 2025 3:05 موزيرة التخطيط تناقش مع السفير الفرنسي آليات تنفيذ اتفاق الشراكة الاقتصادية21 سبتمبر 2025 4:07 مالقيمة المضافة ضعيفة بقطاع الحديد والصلب وحمايتها من الواردات ضرورة لمواجهة الخلل بالسوق21 سبتمبر 2025 3:50 ممصر: استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعي الملابس والمنسوجات21 سبتمبر 2025 3:37 مأحمد صقر: ارتفاع التكلفة أبرز تحديات الصناعات التحويلية17 سبتمبر 2025 5:02 ممحافظ البنك المركزي يشارك في الدورة 49 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية17 سبتمبر 2025 10:56 صالخطيب يستعرض مع الأوروبي لإعادة الإعمار استراتيجية الخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات16 سبتمبر 2025 4:12 مالبنك المركزي: تراجع أسعار الغذاء والخدمات دفع التضخم للتراجع في أغسطس16 سبتمبر 2025 10:58 صافاق صياغة المركزي الأمريكي لقرار مصير الاقتصاد العالمي