تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

إن أسعار الكهرباء لن يتم تحريكها أو تعديلها حتى شهر يوليو المقبل على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. هذا ما  قاله مسؤول حكومي في مصر.

كما أكد أن مستويات سعر صرف الدولار أمام وقت زيادة أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي 2024  كانت بين 48.2 و 48.8 جنيه، والسعر حاليا عند 50.5 جنيه للدولار تقريبا. أضاف "بالفعل توجد أعباء ضخمة على الحكومة وقطاع الكهرباء بسبب هذه الزيادة في سعر الصرف نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاج الكيلوواط ساعة والوقود المورد لمحطات الإنتاج ولكن لا يوجد أي تغيير أو تعديل في التعريفة".

 كما أوضح المسؤول ايضا  أنه من المزمع أن تواصل الحكومة زيادة أسعار الكهرباء في يوليو مع التغيرات العديدة الجارية. وقال إن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن وتقديم الدعم بالمقدار الذي يمكنها تحمله، وهذا ما تنويه في المرحلة القادمة بما يساير التغيرات الاقتصادية العالمية، مع ضرورة مراعاة الأعباء الاجتماعية.

وقال أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق، حافظ سلماوي، إن تحرك سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنسبة 3 إلى 5% طبيعية ومعتدلة ولا تعتبر أزمة، لكنها تحتاج إلى إدارة حذرة لتجنب أي تأثيرات سلبية على القطاعات الأخرى. وأضاف سلماوي أن الارتفاع التدريجي في سعر الدولار أمر طبيعي في الأسواق الحرة، "طالما أن السوق حرة فلا يوجد أي مشكلة في تحركات العملة بهذا المعدل"، على حد قوله.

وقال سلماوي إن التغييرات الحادة والكبيرة في سعر الصرف هي التي تزيد الضغوط على الاقتصاد على الاقتصاد، خاصة في قطاع الطاقة، الذي يتأثر بشكل مباشر بأسعار الصرف. ذكر أن مصر تواجه تحديات كبيرة في تسعير الكهرباء، مؤكدًا أن الدعم والتسعير لا يجب خلطهما، بل يجب الفصل بينهما تمامًا. وتابع: "الدعم هو سياسة الحكومة، بينما التسعير هو مسألة فنية، وخلط الأمرين يعقد من عملية تحديد التعريفة.

وأوضح سلماوي أن قانون الكهرباء المصري، يلزم بتسعير الكهرباء وفق الأسعار الاقتصادية، ما يعني أن الأسعار ستستمر في الزيادة حتى تتوازن مع تكاليف الإنتاج الفعلية. وأضاف: "الكهرباء ستظل تزداد حتى تواكب التكلفة الحقيقية".

وأكد أن الحكومة تولي الاعتبارات الاجتماعية اهتمامًا كبيرا، وتوجد خطة لدعم فئات معينة، مثل من يستهلكون كميات أقل من الكهرباء، بحيث تتحمل الدولة العبء عنهم. وأشار سلماوي إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين الدعم الاجتماعي والتسعير الاقتصادي للكهرباء، مع الاعتراف بأن التعريفة يجب أن تعكس التكلفة الحقيقية.

أخبار مرتبطة

9 أبريل 2025 2:21 ممصر والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية يوقعون اتفاقيات تمويل ومنح بقيمة 131.5 مليون8 أبريل 2025 3:39 مخلال قمة AIM.. قادة وخبراء ماليون يناقشون مستقبل حوكمة المال العالمية7 أبريل 2025 12:50 مستارمر: العالم الجديد تحكمه الاتفاقات والتحالفات وميركا قضت على العولمة بالرسوم الجمركية7 أبريل 2025 11:52 صالإحصاء: 22.4% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا خلال 20246 أبريل 2025 5:05 م"وزير التموين": خطط إستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث منظومة الدعم6 أبريل 2025 2:58 معلي عيسى: مصر تستفيد من الرسوم المنخفضة لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات26 مارس 2025 2:02 مالبنك المركزي: 295% نموا في الشمول المالي للمرأة منذ 2016 وحتى نهاية 202425 مارس 2025 11:58 صهيكلة استراتيجية ترامب للتعريفات الجمركية المقررة في أبريل 202525 مارس 2025 11:29 صاكتشاف مصدر طاقة نظيف يكفي البشرية آلاف السنين داخل منجم بأوروبا24 مارس 2025 2:43 موزيرة المالية البريطانية: سنلتزم بالقواعد المالية رغم الاضطرابات العالمية