تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

تخلفت الشركات الأمريكية عن سداد القروض بأعلى معدل منذ ما يقرب من 8 سنوات، وسط مخاوف محللي الائتمان من أن التعريفات الجمركية قد تزيد من إجهاد مالية الشركات الأمريكية .

وبحسب "فايننشال تايمز"، يأتي ارتفاع حالات تأخر الشركات في السداد رغم استمرار الاقتصاد في التحسن، واستمرار المستهلكين في الإنفاق، لكن الشركات تكافح مع أسعار الفائدة التي ظلت مرتفعة.  وكان المقترضون من الشركات الأمريكية متأخرين لمدة شهر واحد على الأقل عن أكثر من 28 مليار دولار من الديون المصرفية في نهاية عام 2024، بزيادة 2.2 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام و5.4 مليار دولار عن العام السابق، وفقا لبيانات تنظيمية مصرفية صدرت حديثًا جمعتها BankRegData. ولا تشمل البيانات القروض من المقرضين المباشرين وصناديق الائتمان الخاصة، والتي تشكل جزءا متزايدا من الإقراض للشركات.

وبالنسبة لقروض البنوك، ارتفعت معدلات التأخر في السداد لجميع القروض المقدمة للشركات - القروض من البنوك الأمريكية للشركات الأمريكية والأجنبية - إلى 1.3% في نهاية العام الماضي 2024، وهو أعلى معدل منذ الربع الأول من عام 2017 بعد فترة طويلة من انخفاض الضائقة المالية للمقترضين من الشركات.

وفي الوقت نفسه، انخفض اقتراض العملاء من الشركات في الربع الرابع بمقدار 100 مليار دولار، على الرغم من أن بعض هذا الانخفاض كان بسبب تغيير في الطريقة التي عرف بها المنظمون القروض المقدمة للشركات، مقابل القروض المقدمة إلى بنك أو مؤسسة مالية أخرى.

وتوقع العديد من المحللين انخفاض أسعار الفائدة هذا العام بعد انخفاض معدل التضخم في العام الماضي وبدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة. وكان من شأن ذلك أن يخفف العبء عن العديد من المقترضين من رجال الأعمال.

ـ توقعات بان تعيد التعريفات الجمركية حالة من التضخم :

ولم يكن هذا هو الحال مع بداية العام، حيث يتوقع العديد من خبراء الاقتصاد أن تعيد تعريفات ترامب إشعال جولة جديدة من التضخم المرتفع أو على الأقل تأجيل أي تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال ديفيد هاملتون، رئيس قسم الأبحاث والتحليلات في موديز: "ستكافح الشركات متوسطة الحجم لفترة أطول مضيفا ان الشركات الكبيرة تعمل بشكل جيد، ولكن هناك عدد متزايد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لا يقدم لها الاقتصاد مساعدة كافية".

وقال براين موينيهان، الرئيس التنفيذي لـ "بنك أوف أمريكا" في عرض أرباح البنك مع المحللين الشهر الماضي يناير 2025 : "نحن أكبر مقرض للشركات الصغيرة، ويخبرنا هؤلاء العملاء أنهم متفائلون".

وكان الائتمان للشركات بعد الوباء إحدى النقاط المضيئة للبنوك، وبدأت معدلات التخلف عن السداد في الارتفاع على قروض السيارات فور رفع قيود كوفيد. وبدأت حالات التخلف عن سداد بطاقات الائتمان بعد عام من ذلك، وكذلك قروض العقارات التجارية المتدهورة.

ولم تبدأ حالات التخلف عن سداد القروض للشركات في الارتفاع إلا في أواخر عام 2023، وبينما ارتفع معدل التخلف عن السداد، فإنه لا يزال أقل بكثير من معدل 5% الذي بلغه في الأزمة المالية عام 2008.

لكن معظم خبراء الاقتصاد يعتقدون أنه من المرجح أن يكون هناك المزيد من الضغوط على المقترضين من الشركات في المستقبل، مع كون أكبر مشكلة محتملة هي التعريفات الجمركية.

وقد تتمكن الشركات الكبيرة من النجاة في المشهد التجاري الجديد ولكن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم قد تتضرر بشدة من التعريفات الإضافية. وذلك لأن هذه الشركات لديها مرونة أقل في شؤونها المالية وسلاسل التوريد، وغالبا ما لا تملك رأس المال لتجاوز الاضطرابات. وقال هاملتون، "التعريفات الجمركية إذا استمرت لفترة كافية ستفرض تكلفة اقتصادية هائلة على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم".

أخبار مرتبطة

24 سبتمبر 2025 4:17 ممنظمة "OECD": ترفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي الى 3.2% في 202524 سبتمبر 2025 12:13 مالجمارك: تطوير نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI للواردات البحرية23 سبتمبر 2025 3:05 موزيرة التخطيط تناقش مع السفير الفرنسي آليات تنفيذ اتفاق الشراكة الاقتصادية21 سبتمبر 2025 4:07 مالقيمة المضافة ضعيفة بقطاع الحديد والصلب وحمايتها من الواردات ضرورة لمواجهة الخلل بالسوق21 سبتمبر 2025 3:50 ممصر: استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعي الملابس والمنسوجات21 سبتمبر 2025 3:37 مأحمد صقر: ارتفاع التكلفة أبرز تحديات الصناعات التحويلية17 سبتمبر 2025 5:02 ممحافظ البنك المركزي يشارك في الدورة 49 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية17 سبتمبر 2025 10:56 صالخطيب يستعرض مع الأوروبي لإعادة الإعمار استراتيجية الخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات16 سبتمبر 2025 4:12 مالبنك المركزي: تراجع أسعار الغذاء والخدمات دفع التضخم للتراجع في أغسطس16 سبتمبر 2025 10:58 صافاق صياغة المركزي الأمريكي لقرار مصير الاقتصاد العالمي