تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجددا توقعاتها للنمو الاقتصادي في أمريكا وعلى مستوى العالم، في ظل استمرار تداعيات سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تلقي بثقلها على التوقعات الاقتصادية.

وعدلت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي نزولا إلى 1.6% خلال العام الجاري 2025 و1.5% في عام 2026، بعدما كانت تتوقع في مارس الماضي من نفس السنة  نموا بنسبة 2.2% في عام 2025.

وأرجعت المنظمة أسباب هذا الخفض إلى تداعيات السياسة الجمركية للرئيس ترامب، وارتفاع مستوى عدم اليقين في السياسات الاقتصادية، وتباطؤ صافي الهجرة، وانكماش حجم القوى العاملة الفدرالية.

وعلى المستوى العالمي، توقعت المنظمة أيضا تباطؤا في النمو، مشيرة إلى أن "التراجع يتركز في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك" ، في حين ينتظر أن تكون المراجعات في الاقتصادات الأخرى محدودة.

وقالت المنظمة في تقريرها: "من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.3% في عام 2024 إلى 2.9% هذا العام وفي عام 2026.. وذلك بناء على افتراض فني بأن مستويات الرسوم الجمركية كما هي في منتصف مايو ستظل قائمة، رغم الطعون القانونية الجارية" . وكانت المنظمة قد توقعت في وقت سابق نموا عالميا بنسبة 3.1% هذا العام و3% في 2026.

وأضاف التقرير ايضا ان : "الآفاق العالمية تزداد صعوبة، إذ إن الارتفاع الكبير في الحواجز التجارية، وتشديد الأوضاع المالية، وضعف ثقة الأعمال والمستهلكين، وازدياد عدم اليقين في السياسات، كلها عوامل سيكون لها تأثير سلبي ملموس على آفاق النمو إذا ما استمرت " .

وتسببت التغييرات المتكررة على صعيد الرسوم الجمركية خلال الأسابيع الأخيرة في زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق والاقتصادات العالمية. ومن أبرز هذه التطورات إلغاء محكمة التجارة الدولية الأمريكية بعض الرسوم الانتقامية الخاصة بكل دولة، قبل أن تعيد محكمة الاستئناف تطبيقها، إلى جانب إعلان ترامب عزمه مضاعفة رسوم الصلب إلى 50% .

وعدلت المنظمة أيضا توقعاتها بشأن التضخم، قائلة إن "ارتفاع تكاليف التجارة، خصوصا في الدول التي رفعت رسومها الجمركية، سيدفع التضخم إلى الارتفاع، لكن تأثير ذلك سيخفف جزئيا بفعل تراجع أسعار السلع الأساسية" .

ولا يزال تأثير الرسوم الجمركية على التضخم محل جدل واسع، إذ يرى كثير من صناع السياسات النقدية والمحللين الدوليين أن آثار هذه الرسوم على الأسعار لا تزال غير واضحة، وتعتمد إلى حد كبير على عوامل مثل الإجراءات المضادة المحتملة من الدول الأخرى.

وأظهرت توقعات المنظمة وجود تفاوت واضح في معدلات التضخم بين الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى. ففي حين ينتظر أن يبلغ معدل التضخم في دول مجموعة العشرين 3.6% في عام 2025 (نزولا من 3.8% في تقديرات مارس)، رفعت المنظمة توقعاتها للتضخم في الولايات المتحدة إلى 3.2%، بعدما كانت تتوقع 2.8%. كما وأشارت المنظمة ايضا  إلى أن التضخم في الولايات المتحدة قد يقترب من 4% بحلول نهاية عام 2025.

أخبار مرتبطة

منذ 7 ساعاتتقليل زمن الإفراج الجمركي أحد مكاسب إطلاق البوابة الإلكترونية للاستثمارمنذ 7 ساعاترئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال26 أبريل 2026 12:12 مهيئة الرقابة المالية: حرصون على تطوير الإطار التشريعي الجديد لقطاع التأمين الطبي22 أبريل 2026 11:16 صفعالية تنفيذ البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD22 أبريل 2026 10:43 صوزارة الاستثمار تطلق فعاليات منتدى الأعمال المصري الفنلندي21 أبريل 2026 3:08 مبعد الانتعاش تقلبات مفاجئة للجنيه المصري.. والدولار يعود إلى مستوى 5221 أبريل 2026 2:53 موزير التخطيط: نواصل تعزيز دور القطاع الخاص والتنافسية والنمو الموجه للتصدير20 أبريل 2026 12:14 مإنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع التمويل المحلي والدولي وبمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية20 أبريل 2026 9:57 صالبنوك المركزية تحذر من مخاطر العملات المستقرة الأمريكية على الأسواق الناشئة19 أبريل 2026 2:40 مواشنطن: د. محمد فريد: نستهدف مضاعفة عدد وحجم صناديق الاستثمار خلال عامين