دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

أظهر تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر سجل ارتفاعا ملحوظًا ليصل إلى 16.8% خلال شهر مايو 2025 مقابل 13.9% في أبريل من نفس العام.

كما أوضح التقرير أن هذا الارتفاع يعود إلى استمرار الضغوط المرتبطة بالسلع غير الغذائية، إلى جانب عودة معدلات تضخم أسعار السلع الغذائية إلى الارتفاع مجددا، بالإضافة إلى تأثير سنة الأساس السلبي، حيث سجل التضخم العام معدلات شهرية سالبة في مايو من العام الماضي 2024 ، وساهم هذا التأثير في تعظيم الفجوة السنوية، لا سيما مع ارتفاع أسعار المنتجات الصيدلانية والفواكه الطازجة. 

كما أشار التقرير إلى أن تحريك أسعار الوقود في أبريل الماضي 2025  أدى إلى زيادة طفيفة في تعريفة النقل وهو ما انعكس بدوره على التضخم العام. 

وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.1% في مايو مقابل 10.4% في أبريل، نتيجة ارتفاع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 1.6% مقابل 1.2% في الشهر السابق، ويعود ذلك أيضا إلى تأثير سنة الأساس السلبي، إذ كان التضخم الأساسي قد سجل -0.8% في مايو من العام 2024

كما أظهرت  ايضا التطورات الشهرية للتضخم الأساسي زيادات واضحة في أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، وتشمل هذه الزيادات زيوت المحركات والإنفاق على المطاعم والمقاهي والنقل والإيجارات، إلى جانب الأثر الموسمي المرتبط بعيد الأضحى والذي انعكس في ارتفاع أسعار الملابس واللحوم ورحلات الحج والعمرة.

وبحسب التقرير، سجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر 1.9% في مايو 2025 مقارنة بانخفاض قدره 0.7% في مايو 2024 وارتفاع بنسبة 1.3% في أبريل من نفس العام، ويعزى هذا الارتفاع إلى العوامل السعرية السابق ذكرها إلى جانب ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات والخدمات مثل النقل والرعاية الصحية.

وأشار البنك المركزي إلى أن معدل التضخم السنوي في الريف سجل 16.2% في مايو 2025 مقابل 13.1% في أبريل، بينما بلغ المعدل العام السنوي للتضخم على مستوى الجمهورية 16.5% في مايو مقابل 13.5% في الشهر الذي قبله ابريل 2025    

ـ أكبر 5 بنوك تستحوذ على 70.46% من أصول القطاع المصرفي.. و56.29% من رؤوس الأموال:

  كما  كشف ايضا  تقرير حديث للبنك المركزي المصري، استحواذ البنوك الخمسة الكبار على 70.46% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة 22.673 تريليون جنيه بنهاية شهر مارس.

وذكر تقرير المركزي أن المركز المالي الإجمالي لأكبر 5 بنوك بلغ 15.976 تريليون جنيه نهاية مارس الماضي 2025 ، علما بأنه سجل 17.931 تريليون جنيه في أكبر 10 بنوك.

وبلغ رصيد الإقراض والخصم لصالح العملاء لدى الخمسة الكبار 6.557 تريليون جنيه، مقابل 9.052 تريليون للقطاع ككل؛ لتستحوذ على نسبة 72.44%، بينما سجلت استثمارات الأوراق المالية وأذون الخزانة لديها 4.981 تريليون مقابل 6.880 تريليون للسوق. وعلى جانب الخصوم، سجلت ودائع أكبر 5 بنوك 9.851 تريليون جنيه، وبلغت الاحتياطيات 646.383 مليار جنيه.

وأشار تقرير البنك المركزي إلى استحواذ البنوك الخمسة الكبار على 56.29% من رؤوس أموال القطاع المصرفي بحصة تقدر بنحو 336.498 مليار جنيه، إذ يبلغ إجمالي رأسمال القطاع 597.738 مليار جنيه نهاية مارس الماضي 2025 .    

ـ البنك المركزي يرصد تأثر الصادرات لأوروبا وإنجلترا بتعديل حدود الكربون:

 طالب البنك المركزي المصري، كافة البنوك العاملة بالسوق المحلية بفحص محافظها الائتمانية وتحديد الشركات المصدرة بعدد من القطاعات التي ستتأثر بتطبيق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة آلية CBAM والخاصة بالحدود الكربونية، كما وجه بجمع البيانات المتعلقة بأنشطة تلك الشركات التصديرية، وذلك بهدف تحسين عملية إدارة المخاطر المرتبطة بتطبيق الآلية.

ونوه المركزي في كتاب دوري موجه لرؤساء البنوك، بأن التعليمات الجديدة تأتي في ضوء إدخال آليات تسعير الكربون في العديد من الدول كوسيلة لتقليل الانبعاثات الكربونية، واعتماد كل من: الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة آلية Carbon Border Adjustment  Mechanism  لتعديل حدود الكربون والتي تفرض ضريبة إضافية على المنتجات المصدرة للاتحاد والمملكة في حال عدم الالتزام بسياسات الحدود الكربونية، مما يتسبب في زيادة أسعار المنتجات المصدرة ويؤثر على القطاعات التصديرية والشركات العاملة بها بشكل مباشر وكذلك سلاسل الامدادات لتلك القطاعات بشكل غير مباشر.

وذكر البنك المركزي أن آلية CBAM الصادرة عن الاتحاد الأوروبي تتضمن حاليا قطاعات: الحديد والصلب والألمنيوم والأسمنت والأسمدة والكهرباء والهيدروجين الأخضر وتم تحديد تاريخ التطبيق ليبدأ من يناير 2026، ومن جهة أخرى تتضمن الآلية بالمملكة المتحدة قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والأسمنت والأسمدة والهيدروجين الأخضر ويبدأ تطبيقها من يناير 2027.

وقال المركزي، إنه نظرا لتأثير آلية CBAM على أرباح الشركات المصدرة بالقطاعات المذكورة عاليه وتكاليف التوافق مع معايير تلك الآلية وتأثير ذلك على المخاطر المحتملة بالبنوك، فإنه يتعين على كافة البنوك الالتزام بفحص محافظها الائتمانية لتحديد الشركات المصدرة بتلك القطاعات وأيضا جمع البيانات المتعلقة بأنشطتها التصديرية، مما يساهم في تحسين عملية إدارة المخاطر المرتبطة بتطبيق الآلية بشكل أكثر فاعلية واتخاذ قرارات أكثر دقة والتوافق مع معايير الاستدامة.

وشدد على أنه في إطار جهود البنك لتعزيز التمويل المستدام والتأكد من مواءمة القطاع المصرفي المصري مع المستجدات الدولية، فإنه يتعين على البنوك استيفاء بيانات نموذج محدد بشكل نصف سنوي في يونيو وديسمبر من كل عام، وذلك بدء من النصف الثاني من عام 2026، على أن يتم موافاة إدارة الاستدامة بالبنك المركزي به في موعد غايته نهاية مارس وسبتمبر من كل عام.

أخبار مرتبطة

18 يونيو 2025 11:35 صمصر: ارتفاع الأجور والتعويضات 18.1% إلى 679 مليار جنيه العام المالي المقبل15 يونيو 2025 1:53 م"ضمان":77% من استثمارات قطاع الأدوية الأجنبية تستحوذ عليها الإمارات ودول عربية اخرى4 يونيو 2025 12:56 مخط الدفاع الأول عن الكوكب.. المحيطات تخسر في معركة التغير المناخي3 يونيو 2025 12:40 مأرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ترتفع إلى 84.6 مليار جنيه الربع الأول2 يونيو 2025 2:42 مالاحصاء: صادرات مصر تقفز 20.7% إلى 4.62 مليار دولار.. مارس 20251 يونيو 2025 4:05 ممصر: انتعاش سياحة رجال الأعمال وسعر الاقامة يصل 10 آلاف دولار لليلة الواحدة28 مايو 2025 3:04 ممجلس الوزراء يوافق على 11 قرارا مهما باجتماع الثامن والعشرين مايو 202528 مايو 2025 1:43 ماعلان المفوضية الأوروبية عن توقعاتها بانخفاض النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو27 مايو 2025 2:39 ممصر: شريحة جديدة من مبادلة الديون مع المانيا بقيمة 21 مليون يورو26 مايو 2025 1:13 ممصر: البنك المركزي يدعم مسار النزول التضخمي