دراسات

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل الإقليمية تحت عنوان"الأمن الغذائي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، التي نظمها البنك الدولي، وذلك بحضور ستيفان جيمبرت- المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وممثلي 12 دولة، وذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك، لتعزيز الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العالم يشهد تحديات متسارعة وغير مسبوقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، جعلت من الأمن الغذائي أحد أهم أولويات الدول والحكومات، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وعنصرا محوريا في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة التخطيط، على ضرورة بناء منظومات وطنية مرنة قادرة على التكيف والصمود أمام الأزمات، وضامنة لتوفير الغذاء الآمن والكافي للجميع، حيث أن الأزمات العالمية، من جائحة كوفيد-19 إلى تداعيات الصراعات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، كشفت عن هشاشة الأنظمة الغذائية العالمية.

كما أوضحت أن أهمية الأمن الغذائي تزداد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في ضوء التحديات المناخية، وندرة الموارد الطبيعية، والتغيرات في حركة التجارة العالمية، وهو ما يتطلب تكامل الجهود الوطنية والإقليمية، وتعزيز الاستثمار في الزراعة المستدامة، وتكنولوجيا الإنتاج الغذائي، والبنية التحتية لسلاسل القيمة، إلى جانب السياسات الداعمة لتمكين صغار المزارعين والمنتجين المحليين.

وأشارت  المشاط ، إلى التقارير الدولية المتتالية التي تحذر من مخاطر انعدام الأمن الغذائي، خاصة مع زيادة عدد المناطق التي تعاني من سوء التغذية على مستوى العالم، حيث يشير تقرير برنامج الأغذية العالمي لعام 2025، أن 343 مليون شخص في 74 دولة حول العالم يعانون من الجوع الحاد، بينما يحتاج البرنامج لتمويلات بقيمة 17 مليار دولار تقريبا لدعم 123 مليون شخص في عام 2025.

وأكدت أن الأمن الغذائي أصبح مطلبا دوليا، وحشد الجهود الدولية من مختلف الأطراف ذات الصلة أصبحت ضرورة لا غنى عنها، من أجل تمكين الدول خاصة الأقل دخلا والتي تعاني من صراعات من توفير احتياجات مواطنيها، وذلك من خلال دعم السياسات والآليات التي تتعامل مع الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي. كما أشارت المشاط، إلى التقرير الذي يقوم البنك الدولي بإعداده حول "إعادة النظر في الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، لدعم صانعي السياسات بالبيانات والتوصيات، مؤكدة على أهميته في تقديم منظور إقليمي شامل وتوصيات قابلة للتنفيذ، من أجل تطوير أنظمة غذائية قوية ومرنة وذلك بالتعاون مع المعهد الدولي لسياسات الأغذية (IFPRI).

وأكدت  المشاط  على أهمية التعاون الثلاثي بين مصر والبنك الدولي والدول الأعضاء لدفع جهود تحقيق الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن انعقاد فعاليات "أكاديمية النمو" وورشة العمل الإقليمية في مصر يعكسان الشراكة الوثيقة بين البنك الدولي ومصر والجهود المشتركة لمواجهة تحديات التنمية. وأضافت أن جمهورية مصر العربية وضعت تحقيق الأمن الغذائي على رأس أولوياتها الوطنية، إدراكا لعلاقته الرئيسية بالأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، مؤكدة أن وزارة التخطط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع تلك الجهود ضمن رؤية تنموية شاملة ودور محوري في تنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية طويلة المدى وفي الإشراف على الاستثمارات العامة، بما يضمن التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية.

وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية حرصت على زيادة الاستثمارات الحكومية في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وفي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي، زادت استثمارات هذا القطاع بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، بينما في خطة العام المالي المقبل تقدر الاستثمارات العامة الـموجهة لنشاطي الزراعة والري بنحو 17.5 مليار جنيه.

وأضافت، أن الحكومة تواصل الارتقاء بالمجتمعات الريفية من خلال تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، الذي تبلغ استثمارات مرحلته الأولى نحو 350 مليار جنيه، والذي ينعكس على تطوير مستوى معيشة صغار المزارعين، من خلال تنمية البنية التحتية، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري. كما أكدت تطورات الشراكة مع المؤسسات الدولية، لتأخذ بعدا استراتيجيا من خلال محور الغذاء في المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" حيث يتولى الإيفاد دور الشريك التنفيذي الرئيسي لهذا المحور، الذي يجسد رؤية مصر لربط الأمن الغذائي بالتحول المناخي، من خلال حزمة مشروعات تستهدف تعزيز مرونة نظم إنتاج الغذاء.

ومن جانب آخر، قالت  المشاط ، إن مصر تواصل تعزيز شراكتها طويلة الأمد مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وكذلك برنامج الأغذية العالمي (WFP)، لدعم خطط الأمن الغذائي الوطنية، سواء من خلال برامج الدعم الفني، أو تطوير القدرات المؤسسية، أو المشروعات المشتركة في الزراعة المستدامة وتحسين التغذية. كما أكدت الشراكة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال عام 2024،ويشكل الأمن الغذائي أحد محاورها الرئيسية للتعاون بين الجانبين، كما أن البنك الدولي يربطه بمصر شراكة تنموية ممتدة في شتى القطاعات، وقد تعاظم هذا التعاون في أعقاب الأزمات العالمية الأخيرة لمساندة جهود الحكومة المصرية في احتواء تداعياتها على الأمن الغذائي في مصر.

وخلال مايو 2025، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع جامعة شيكاجو ومنتدى البحوث الاقتصادية في مصر، فعاليات "أكاديمية النمو" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على مدار أربعة أيام بالقاهرة؛ بمشاركة ممثلي عدد من دول المنطقة من بينهم المغرب،  إيران،  تركيا،  تونس،  الجزائر،  جيبوتي، ونيجيريا، حيث تأتي تلك الورشة في إطار التحول المنهجي في دور البنك الدولي، ليصبح بنكا للمعرفة، بما يوسع عملية تبادل الحلول والخبرات التنموية، وصياغة الحوارات العالمية حول تحديات التنمية، ومساندة الدول خاصة النامية على مواصلة مسارها التنموي في ضوء التحديات العالمية المعقدة.

ـ مصر والمفوضية الأوروبية تضعان اللمسات الأخيرة لبرنامج دعم الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليارات يورو:

شهد الاجتماع الاجتماع التفاوضي مع الجهات المصرية المعنية والإدارة العامة للشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية بشأن متابعة الانتهاء من الشق الاقتصادي لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مناقشة مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالش ق الاقتصادي من"آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المزمع تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليار يورو، وذلك للتوافق نهائيا بشأن الإجراءات المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية، ، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 9 أشهر، مما يؤكد عمق العلاقة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والجانب الأوروبي وتوافقهم على دعم الاقتصاد المصري. هذا الاجتماع جاء في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، مع الاتحاد الأوروبي.

كما أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024،   فالشراكة الوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، تسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي تم إطلاقها خلال مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل" الذي عقدته الوزارة  ، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.

وأكدت  المشاط ، أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليصبح أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.

وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.

والجدير بالذكر، أنه من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية التي من شأنها أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصري علي الصمود في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.

أخبار مرتبطة

18 يونيو 2025 11:35 صمصر: ارتفاع الأجور والتعويضات 18.1% إلى 679 مليار جنيه العام المالي المقبل17 يونيو 2025 11:45 صالبنك المركزي: التضخم العام يسجل 16.8% في مايو مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء والنقل15 يونيو 2025 1:53 م"ضمان":77% من استثمارات قطاع الأدوية الأجنبية تستحوذ عليها الإمارات ودول عربية اخرى4 يونيو 2025 12:56 مخط الدفاع الأول عن الكوكب.. المحيطات تخسر في معركة التغير المناخي3 يونيو 2025 12:40 مأرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ترتفع إلى 84.6 مليار جنيه الربع الأول2 يونيو 2025 2:42 مالاحصاء: صادرات مصر تقفز 20.7% إلى 4.62 مليار دولار.. مارس 20251 يونيو 2025 4:05 ممصر: انتعاش سياحة رجال الأعمال وسعر الاقامة يصل 10 آلاف دولار لليلة الواحدة28 مايو 2025 3:04 ممجلس الوزراء يوافق على 11 قرارا مهما باجتماع الثامن والعشرين مايو 202528 مايو 2025 1:43 ماعلان المفوضية الأوروبية عن توقعاتها بانخفاض النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو27 مايو 2025 2:39 ممصر: شريحة جديدة من مبادلة الديون مع المانيا بقيمة 21 مليون يورو