تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عقد حوار موسع مع أكثر من 20 من كبريات الشركات الألمانية والمستثمرين، لعرض التطورات الاقتصادية في مصر وتحسن مؤشرات النمو والاستثمار، ودعوة القطاع الخاص الألماني لزيادة استثماراته في السوق المصرية.

وضمت المائدة المستديرة التي نظمتها الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بالتعاون مع الرابطة الفيدرالية لتشجيع الاقتصاد والتجارة الخارجية في ألمانيا، العديد من الشركات من بينها سيمنز، و Bayer، و  Basf بالإضافة إلى العديد من الشركات في قطاعات الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والتجارة، والاستشارات، وغيرها.

ـ الحكومة المصرية تتبنى مسارا واضحا لتمكين القطاع الخاص :

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة المصرية تتبنى مسارا واضحا لتمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات، كما أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استقرارا وأن الحكومة تمضي في عملية الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

ـ ندعو القطاع الخاص الألماني للاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة في مصر :

كما دعت الشركات والمستثمرين الألمان للاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة في مصر، والبناء على العلاقات الوثيقة بين البلدين، مسلطة الضوء على الشراكة المصرية ـ الألمانية حيث تعد ألمانيا واحدة من أكبر الشركاء الأوروبيين لمصر، إذ يعمل في مصر ما يزيد على 1600 شركة ألمانية، وتبلغ الاستثمارات الألمانية في مصر أكثر من 6 مليارات يورو في قطاعات الطاقة والنقل والرقمنة والصناعة.

وأكدت أن التعاون المصري ـ الألماني مثّل نموذجا يحتذى به في مجالات التنمية والسياسات الاقتصادية والإصلاحات المؤسسية، وهو تعاون يتطور بصورة مستمرة ليشمل اليوم مستويات أعمق من التكامل بين القطاعين العام والخاص في البلدين، منوهة أن عقد هذه المائدة المستديرة يعكس قناعة راسخة بأن التنمية الاقتصادية الحديثة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتوفير بيئة محفزة قادرة على إطلاق الاستثمارات، وتبني التكنولوجيا، وتعزيز الإنتاجية، ودعم الابتكار.

ـ جذب ما يزيد على 15.6 مليون دولار من التمويلات التنموية خلال الفترة من 2020 وحتى 2025 :

وأوضحت  المشاط ، أن إشراك القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية المصرية، وقد نجحت الدولة، ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جذب ما يزيد على 15.6 مليون دولار من التمويلات التنموية خلال الفترة من عام 2020 وحتى مايو 2025، موضحة أن ضمانات الاستثمار الأوروبية التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو تفتح آفاقا كبيرة لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، كما أن التمويل المبتكر للقطاع الخاص على أجندة أولوياتنا مع شركاء التنمية.

ـ ضمانات الاستثمار الأوروبية تفتح آفاقًا لزيادة الاستثمارات الألمانية :

وأضافت أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية تتيح شراكات حقيقية بين المستثمرين الأوروبيين والألمان من جهة، والجهات المصرية من جهة أخرى، عبر مشروعات متوافقة مع منصة "نوفي" المعنية بالمياه والغذاء والطاقة، بما يدفع نحو توسيع نطاق التمويل الأخضر والتمويل المناخي في مصر، موضحة أن القطاع الخاص الألماني أصبح شريكا رئيسيا في مسيرة الانتقال العادل بقطاع الطاقة في مصر والتحول الأخضر.

ـ "السردية الوطنية" تضع خارطة طريق للاقتصاد المصري والإصلاح الاقتصادي :

كما أشارت إلى إطلاق الوزارة "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، وهي وثيقة وطنية شاملة تربط بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات القطاعية، وتدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، كما تعد خارطة طريق للاقتصاد المصري والإصلاح الاقتصادي.

ـ الدولة تمكنت من تنفيذ ما يزيد على 100 إصلاح هيكلي :

وأكدت أن الدولة خلال السنوات الماضية تمكنت من تنفيذ ما يزيد على 100 إصلاح هيكلي، شملت إصلاح المالية العامة، وتطوير منظومة الجمارك، وتطبيق سياسة ملكية الدولة، وتحديث الإطار التشريعي للاستثمار، موضحة أن السردية تستهدف الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد يقوم على تعميق الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.

ـ تحقيق أعلى معدل نمو ربع سنوي في ثلاث سنوات :

كما أكدت  المشاط  أن مصر شهدت ارتفاعا ملحوظا في معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، حيث بلغ النمو نحو 5% مقارنة بـ 2.4% في الفترة نفسها من العام الماضي   وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي في ثلاث سنوات، وأسهم هذا الأداء في رفع معدل النمو السنوي إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزا توقعات المؤسسات الدولية، الأمر الذي يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات تعكس توجه واضح نحو زيادة الإنتاجية والتصدير وتوطين الصناعة.

ـ حوار مستمر مع القطاع الخاص الألماني في إطار الشراكة بين البلدين :

وتطرقت إلى التكامل الحكومي بين مختلف الجهات للحفاظ على مكتسبات الإصلاح، والتنسيق المستمر بين المجموعة الاقتصادية لتحقيق مزيد من التحسن في بيئة الاستثمار.

وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون المصري الألماني في مجال الهيدروجين الأخضر، الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والخدمات اللوجستية الحديثة، مضيفة أن الحكومة المصرية تتطلع إلى الاستفادة من التكنولوجيا الألمانية بما يعظم من أولويات الدولة لتوطين الصناعة في مصر.

جدير بالذكر أن انعقاد الجلسة يأتي في ظل توسع ملحوظ يشهده التعاون المصري–الألماني خلال الفترة الحالية، سواء على مستوى برامج التعاون التنموي أو تدفّقات الاستثمار. ويعكس هذا التوسع الإرادة المشتركة لدى الجانبين في تعزيز شراكات تقوم على المصالح المتبادلة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

أخبار مرتبطة

منذ 3 ساعاتتقليل زمن الإفراج الجمركي أحد مكاسب إطلاق البوابة الإلكترونية للاستثمارمنذ 3 ساعاترئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال26 أبريل 2026 12:12 مهيئة الرقابة المالية: حرصون على تطوير الإطار التشريعي الجديد لقطاع التأمين الطبي22 أبريل 2026 11:16 صفعالية تنفيذ البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD22 أبريل 2026 10:43 صوزارة الاستثمار تطلق فعاليات منتدى الأعمال المصري الفنلندي21 أبريل 2026 3:08 مبعد الانتعاش تقلبات مفاجئة للجنيه المصري.. والدولار يعود إلى مستوى 5221 أبريل 2026 2:53 موزير التخطيط: نواصل تعزيز دور القطاع الخاص والتنافسية والنمو الموجه للتصدير20 أبريل 2026 12:14 مإنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع التمويل المحلي والدولي وبمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية20 أبريل 2026 9:57 صالبنوك المركزية تحذر من مخاطر العملات المستقرة الأمريكية على الأسواق الناشئة19 أبريل 2026 2:40 مواشنطن: د. محمد فريد: نستهدف مضاعفة عدد وحجم صناديق الاستثمار خلال عامين