تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمقررات الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، التي عقدت بالقاهرة أكتوبر الماضي، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة تمثل إطارا مؤسسيا مهما لدفع علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على المتابعة الدورية لمخرجات اللجان المشتركة، وتحويل ما يتم الاتفاق عليه إلى خطوات تنفيذية ملموسة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

ـ تفعيل الوثائق والاتفاقات :

وأشارت إلى انعقاد العديد من اللجان المشتركة سواء لجان عليا أو لجان وزارية، خلال العام الجاري 2025 ، وحرص الحكومة على تفعيل الوثائق والاتفاقات التي يتم التوصل إليها، بما يُعزز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وفتح مجالات للتعاون سواء على مستوى القطاع الخاص أو الحكومات، مشيرة إلى أن الجهود التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دائمًا ما تفتح آفاقا أرحب للتعاون بين مصر والدول الشقيقة والصديقة في مختلف أنحاء العالم.

شارك في الاجتماع عدد من الجهات الوطنية، وشهد التباحث حول وضع آلية لتفعيل الوثائق التي تم التوقيع عليها خلال الدور العاشرة للجنة العليا، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية العمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بعدد من وثائق التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والعمل، والآثار، والاعتماد والرقابة الصحية، ومعهد التخطيط..

كما ناقش الاجتماع، تشكيل الجانب المصري في اللجان الفنية القطاعية في مجالات الشباب، والتضامن الاجتماعي، وسلامة الغذاء، والبيئة، وحماية المستهلك، والصحة، فضلًا عن بحث تعزيز التعاون في مجالات الشئون الدينية، والدواء، والعدل، والرقابة المالية، والموارد المائية الري، والمالية.

ـ تفعيل مجالات التعاون الخاصة :

وبحث الاجتماع أيضا، تفعيل مجالات التعاون الخاصة بكل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة التنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وخلال الاجتماع رحبت الوزارة بما أعلنت عنه السلطات اللبنانية عن فتح باب تسوية أوضاع العمال العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل ومنها العمالة المصرية حتى تاريخ 31 مارس 2026 وتم التنويه بقيام وزارة العمل بالإعلان على موقعها الرسمي بدعوة العمالة المصرية في لبنان للاستفادة من مهلة تسوية أوضاع الإقامة والعمل.

جدير بالذكر، أن علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية تنظمها اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة الموقعة بالقاهرة في 1996، وتمثل اللجنة العليا المصرية اللبنانية آلية هامة من آليات التعاون الاقتصادي والفني يتم من خلال تنسيق أطر التعاون في كافة المجالات مع الجمهورية اللبنانية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان مليار دولار خلال عام 2024، وتحتل الجمهورية اللبنانية المترتبة الـ 22 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر بحجم استثمارات 390 مليون دولار وذلك حتى يونيو 2024.

وخلال العام الجاري، انعقدت 8 لجان مشتركة هي اللجنة العليا المصرية الجزائرية، واللجنة العليا المصرية التونسية، واللجنة العليا المصرية الأردنية، واللجنة العليا المصرية اللبنانية، واللجنة العليا المصرية العراقية، إلى جانب اللجان الوزارية بين مصر وأذربيجان، والمجر، وسويسرا.

أخبار مرتبطة

منذ 14 ساعةباستثمارات 200 مليون دولار توقيع أول مشروع صناعي قطري لوقود الطائرات المستداممنذ 15 ساعةالمالية: 25 إجراء بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تلبي طلبات الممولين14 ديسمبر 2025 3:06 مالخطيب: تعزيز الشراكات الاقتصادية مع قطر ودعم التكامل الصناعي والاستثماري بين البلدين10 ديسمبر 2025 3:54 مترامب: الاقتصاد الأمريكي في أفضل حال.. والناخبون غير مقتنعين10 ديسمبر 2025 1:31 متخطيط الأوروبي لإعادة الإعمار لزيادة استثماراته بالشركات الناشئة في مصر9 ديسمبر 2025 11:14 صجدية الحكومة في إدارة وحدة الشركات المملوكة للدولة بفكر القطاع الخاص7 ديسمبر 2025 1:43 م"بلومبرج جرين" الأمريكية تعتزم إنشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي وتوطين تكنولوجيا الحفظ الزراعي بمصر7 ديسمبر 2025 11:09 صوزير المالية: مساندة الإنتاج والتصدير بكل المجالات بما فيها "صادرات القدرات البشرية"3 ديسمبر 2025 12:32 موزير الاستثمار: مصر تطلق رؤية شاملة لتفعيل التجارة التفضيلية وتعزيز التكامل بمجموعة D-83 ديسمبر 2025 11:01 صأفريقيا ترسم خريطتها المالية.. تريليون دولار تحت إدارة وطنية بعهد اقتصادي جديد