تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمقررات الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، التي عقدت بالقاهرة أكتوبر الماضي، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة تمثل إطارا مؤسسيا مهما لدفع علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على المتابعة الدورية لمخرجات اللجان المشتركة، وتحويل ما يتم الاتفاق عليه إلى خطوات تنفيذية ملموسة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

ـ تفعيل الوثائق والاتفاقات :

وأشارت إلى انعقاد العديد من اللجان المشتركة سواء لجان عليا أو لجان وزارية، خلال العام الجاري 2025 ، وحرص الحكومة على تفعيل الوثائق والاتفاقات التي يتم التوصل إليها، بما يُعزز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وفتح مجالات للتعاون سواء على مستوى القطاع الخاص أو الحكومات، مشيرة إلى أن الجهود التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دائمًا ما تفتح آفاقا أرحب للتعاون بين مصر والدول الشقيقة والصديقة في مختلف أنحاء العالم.

شارك في الاجتماع عدد من الجهات الوطنية، وشهد التباحث حول وضع آلية لتفعيل الوثائق التي تم التوقيع عليها خلال الدور العاشرة للجنة العليا، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية العمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بعدد من وثائق التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والعمل، والآثار، والاعتماد والرقابة الصحية، ومعهد التخطيط..

كما ناقش الاجتماع، تشكيل الجانب المصري في اللجان الفنية القطاعية في مجالات الشباب، والتضامن الاجتماعي، وسلامة الغذاء، والبيئة، وحماية المستهلك، والصحة، فضلًا عن بحث تعزيز التعاون في مجالات الشئون الدينية، والدواء، والعدل، والرقابة المالية، والموارد المائية الري، والمالية.

ـ تفعيل مجالات التعاون الخاصة :

وبحث الاجتماع أيضا، تفعيل مجالات التعاون الخاصة بكل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة التنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وخلال الاجتماع رحبت الوزارة بما أعلنت عنه السلطات اللبنانية عن فتح باب تسوية أوضاع العمال العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل ومنها العمالة المصرية حتى تاريخ 31 مارس 2026 وتم التنويه بقيام وزارة العمل بالإعلان على موقعها الرسمي بدعوة العمالة المصرية في لبنان للاستفادة من مهلة تسوية أوضاع الإقامة والعمل.

جدير بالذكر، أن علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية تنظمها اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة الموقعة بالقاهرة في 1996، وتمثل اللجنة العليا المصرية اللبنانية آلية هامة من آليات التعاون الاقتصادي والفني يتم من خلال تنسيق أطر التعاون في كافة المجالات مع الجمهورية اللبنانية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان مليار دولار خلال عام 2024، وتحتل الجمهورية اللبنانية المترتبة الـ 22 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر بحجم استثمارات 390 مليون دولار وذلك حتى يونيو 2024.

وخلال العام الجاري، انعقدت 8 لجان مشتركة هي اللجنة العليا المصرية الجزائرية، واللجنة العليا المصرية التونسية، واللجنة العليا المصرية الأردنية، واللجنة العليا المصرية اللبنانية، واللجنة العليا المصرية العراقية، إلى جانب اللجان الوزارية بين مصر وأذربيجان، والمجر، وسويسرا.

أخبار مرتبطة

منذ 3 ساعاتتقليل زمن الإفراج الجمركي أحد مكاسب إطلاق البوابة الإلكترونية للاستثمارمنذ 3 ساعاترئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال26 أبريل 2026 12:12 مهيئة الرقابة المالية: حرصون على تطوير الإطار التشريعي الجديد لقطاع التأمين الطبي22 أبريل 2026 11:16 صفعالية تنفيذ البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD22 أبريل 2026 10:43 صوزارة الاستثمار تطلق فعاليات منتدى الأعمال المصري الفنلندي21 أبريل 2026 3:08 مبعد الانتعاش تقلبات مفاجئة للجنيه المصري.. والدولار يعود إلى مستوى 5221 أبريل 2026 2:53 موزير التخطيط: نواصل تعزيز دور القطاع الخاص والتنافسية والنمو الموجه للتصدير20 أبريل 2026 12:14 مإنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع التمويل المحلي والدولي وبمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية20 أبريل 2026 9:57 صالبنوك المركزية تحذر من مخاطر العملات المستقرة الأمريكية على الأسواق الناشئة19 أبريل 2026 2:40 مواشنطن: د. محمد فريد: نستهدف مضاعفة عدد وحجم صناديق الاستثمار خلال عامين