أبحاث

  اعداد ـ فاطيمة طيبي

أنهت وزارة التجارة الأميركية تحقيقاتها بشأن واردات حديد التسليح من مصر، بإقرار رسوم نهائية في قضيتي مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية، وثبتت الرسوم المؤقتة على المنتجين المصريين، في خطوة تمهد لتحويلها إلى إجراءات دائمة حال أقرت لجنة التجارة الدولية الأميركية (ITC) نتائج التحقيقات.

وجاء القرار النهائي، الصادر في 28 يوليو الماضي 2026 ، بعد أشهر من التحقيقات التي أجرتها وزارة التجارة الأميركية بشأن واردات حديد التسليح من مصر.

كما شمل القرار النهائي تثبيت رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح المصرية بنسب تبدأ من 34.2% وتصل إلى 52.73%، إلى جانب فرض رسوم تعويضية نهائية بنسبة 23.27% في قضية الدعم الحكومي.

 ـ تحقيقات ومفاوضات استمرت لفترة طويلة :

قال مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، محمد حنفي، ، إن قرار وزارة التجارة الأميركية جاء بعد تحقيقات ومفاوضات استمرت لفترة طويلة، شاركت فيها وفود رسمية ومحامون، وكان الجانب المصري يأمل في خفض الرسوم خلال فترة التحقيق، لكن القرار النهائي أبقى عليها عند مستويات مرتفعة.

وأوضح أن الرسوم العامة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات الصلب رفعت بالفعل تكلفة دخول المنتجات المصرية إلى السوق الأميركية، قبل أن تأتي تحقيقات الإغراق والدعم لتضيف أعباء جديدة على المصدرين.

وأضاف أن مصر كانت تواجه في البداية رسوما أقل من بعض الدول، حتى إن بعض المنتجين الأجانب كانوا يدرسون التصدير عبر مصر للاستفادة من انخفاض الرسوم، قبل أن تتوسع التحقيقات لتشمل مزاعم تتعلق بالدعم الحكومي.

وأشار إلى أن الجانب الأميركي استند في النهاية إلى ما اعتبره برامج دعم، من بينها أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء، وبرامج التمويل الحكومية، وبعض الحوافز والإعفاءات.

تبرز أهمية القرار في كونه يأتي بعد نمو سريع للصادرات المصرية إلى السوق الأميركية، إذ تظهر بيانات التجارة الأميركية أن الواردات المصرية انطلقت من الصفر في عام 2022 إلى نحو 243.1 ألف طن بقيمة 145.2 مليون دولار خلال 2023، قبل أن تتراجع إلى 205.8 ألف طن بقيمة 114.8 مليون دولار في 2024.

ـ رفع اعباء الرسوم :

وقال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والتسويق والاستدامة والتصدير بشركة المراكبي للصلب، رامي صالح، لمصادر اعلامية عربية ، إن القرار الأميركي الجديد يرفع عبء الرسوم على بعض مصدري حديد التسليح المصري إلى أكثر من 125%، بعد إضافة الرسوم التعويضية إلى رسوم مكافحة الإغراق، بالإضافة إلى الرسوم العامة على جميع الدول البالغة 50% على واردات الصلب.

أشار إلى أن الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، كانت من أهم أسواق صادرات حديد التسليح المصرية، لكن السوق الأوروبية ما زالت تسمح بالنفاذ عبر حصة معفاة من الرسوم تبلغ نحو 67 ألف طن كل 3 أشهر، قبل تطبيق رسوم بنسبة 50% على الكميات التي تتجاوز تلك الحصة بداية من يوليو الماضي 2026، ومقارنة بـ25% قبل ذلك.

أضاف أن الشركات المصرية ستتجه إلى البحث عن أسواق بديلة، مثل دول تجمع "الميركسور"، إلى جانب أسواق في البلقان وعدد من الأسواق العربية.

وفرقت وزارة التجارة الأميركية بين تحقيقين انتهيا في التوقيت نفسه، يتعلق الأول بمكافحة الإغراق، ويهدف إلى تحديد ما إذا كانت الشركات المصرية باعت منتجاتها داخل السوق الأميركية بأسعار تقل عن القيمة العادلة، بما يمنحها ميزة سعرية تضر بالمنتجين المحليين.

أما التحقيق الثاني، فيتعلق بالرسوم التعويضية، ويبحث ما إذا كانت الشركات المصرية استفادت من برامج دعم حكومية منحتها ميزة تنافسية غير عادلة تستوجب فرض رسوم إضافية تعادل قيمة هذا الدعم.

وأبقت وزارة التجارة الأميركية في قرارها النهائي على هامش الإغراق البالغ 34.20% على شركات مجموعة "حديد عز"، والتي تضم شركة العز الدخيلة للصلب ـ الإسكندرية، وشركة عز ستيل، وشركة عز للدرفلة، وشركة العز للصلب المسطح، كما طبقت النسبة نفسها على غالبية المنتجين والمصدرين المصريين الآخرين، وفقا لنتائج التحقيق الصادرة عن الوزارة .

في المقابل، فرضت واشنطن هامش إغراق أعلى بلغ 52.73% على شركتي "المراكبي للصلب" و"السويس للصلب".

ـ الاستفادة من برامج الدعم الحكومية :

في التحقيق الخاص بالدعم، خلصت وزارة التجارة الأميركية إلى أن بعض منتجي حديد التسليح في مصر استفادوا من برامج دعم حكومية، لتخفض الرسوم التعويضية النهائية إلى 23.27% مقارنة مع 29.51% في القرار المبدئي الصادر مطلع العام الجاري.

شمل القرار شركات مجموعة "حديد عز"، بما فيها العز الدخيلة للصلب، وعز ستيل، وعز للدرفلة، والعز للصلب المسطح، إلى جانب شركة كونترا ستيل ومجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار، كما قررت تطبيق النسبة نفسها على جميع المنتجين والمصدرين المصريين الآخرين.

ويعني ذلك أن القرار الأميركي انتهى إلى تثبيت نوعين مختلفين من الرسوم على واردات حديد التسليح المصرية، الأولى مرتبطة بممارسات التسعير، والثانية بما تعتبره السلطات الأميركية دعما حكوميا حصلت عليه الشركات المنتجة.

ورغم انتهاء وزارة التجارة الأميركية من التحقيقين، فإن القضية لم تصل إلى محطتها الأخيرة بعد، إذ تواصل لجنة التجارة الدولية الأميركية (ITC) تحقيقا موازيا لتحديد ما إذا كانت الواردات من مصر تسببت أو هددت بالتأثير على صناعة حديد التسليح الأميركية.

وسيحدد قرار اللجنة ما إذا كانت الرسوم ستتحول إلى إجراءات نهائية سارية على الواردات المصرية، أو سيتم إنهاء الإجراءات في حال عدم ثبوت وقوع ضرر.

ولم تقتصر القرارات النهائية على مصر، إذ ثبتت وزارة التجارة الأميركية هامش إغراق نهائيا بنسبة 53.27% على واردات حديد التسليح من بلغاريا.

وفرضت أيضا رسوم إغراق على واردات مجموعة "هوا فات دونغ كوات للحديد والصلب" الفيتنامية بين 123.49 و 128.54% وعلى باقي المنتجين في فيتنام نسبة تتراوح بين 131.53 و 136.57% .

كما فرضت على مجموعة "هوا فات دونغ كوات للحديد والصلب" الفيتنامية هوامش إغراق بلغت 128.53%، وبنسبة 136.57% على باقي المنتجين في فيتنام، إلى جانب رسوم تعويضية نهائية بنسبة 6.8% .

ـ إنتاج مصر من حديد التسليح يرتفع 13.4% في النصف الأول 2026 :

ـ سجل 4.4 مليون طن ...

كما ارتفع إنتاج مصر من حديد التسليح 13.36% خلال النصف الأول من العام 2026 ليبلغ 4.4 مليون طن، مقابل 3.9 مليون طن في النصف الأول من 2025. وخلال الفترة نفسها ارتفع الاستهلاك 13.6% ليسجل 3.3 مليون طن، مقابل 3 ملايين طن، بحسب بيانات رسمية.

وفي أبريل الماضي 2026 ، قررت مصر فرض رسوم حمائية على واردات البيليت لمدة 3 سنوات بعدما أوصت لجنة قطاع المعالجات التجارية التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية بفرض تدبير وقائي نهائي على الواردات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب غير المخلوط "البيليت"، بنسبة قدرها 13% من القيمة "CIF"ـ أي قيمة البضائع متضمنة تكلفة التأمين والشحن حتى الميناء.

وقرر وزير الاستثمار فرض الرسوم بداية من 2 أبريل وحتى 13 سبتمبر 2026 بنسبة 13% وبحد أدنى 70 دولاراً للطن.

وستنخفض الرسوم إلى 12% في الفترة من 14 سبتمبر ولمدة عام بحد أدنى 64 دولاراً للطن وفي العام التالي ستصبح 11% بحد أدنى 59 دولاراً للطن.

وعللت التوصيات الأولية السبب في الحاجة إلى فرض رسوم، إلى أن واردات البيليت ارتفعت 107% في 2024 مقارنة بعام 2023 ما أدى لانخفاض مبيعات البيليت المحلي 22% وهبط بأرباح المنتجين له 56% .

ـ بدأتها "حديد عز".. موجة تخفيضات لأسعار حديد التسليح في مصر :

ـ مدعومة بانخفاض أسعار الخامات 19% نهاية 2025 ..

في سنة 2025 و في  أقل من 48 ساعة تغير مشهد سوق الحديد في مصر تماما، بين عروض جديدة من المصانع بأسعار أقل، وتخفيضات تطبق بأثر رجعي، لكن خلف هذه التحركات عوامل أعمق تتعلق بتراجع حاد في أسعار الخامات.

وأعلنت الإثنين 17 من شهر نوفمبر 2025 ، ما عدده  5 مصانع حديد جديدة تخفيضات في أسعارها بقيم وصلت إلى 4.4 ألف جنيه للطن من أرض المصنع، بعدما بدأت "حديد عز" موجة التخفيض بإعلان حافز سعري غير مسبوق قبلها  ..

قال رئيس شركة سوليد لتجارة مواد البناء، محمد السويفي    إن شركة السويس للصلب خفضت أسعار بيع حديد التسليح بواقع 4.4 ألف جنيه في الطن ليسجل السعر الجديد 33.7 ألف جنيه من أرض المصنع مقابل 38.1 ألف جنيه سابقا، بينما تتجه شركات أخرى لإعلان تخفيضات خلال الساعات المقبلة.

و في  رسالة نصية من شركة السويس للصلب أرسلتها إلى وكلائها من تجار حديد التسليح، والتي أوضحت أن الخفض سيكون بأثر رجعي من بداية نوفمبر الجاري.

أضاف أن شركة المراكبي للصلب خفضت أسعارها أيضا بواقع 1800 جنيه للطن ليسجل 34.1 ألف جنيه للطن من أرض المصنع مقابل 35.9 ألف جنيه سابقا.

ـ المصانع الاستثمارية تنضم للماراثون :

قال رئيس شركة إخوان صلاح لتجارة الحديد، سامح جلال، إن بعض المصانع الاستثمارية استجابت لتحركات السوق وأقرت تخفيضات تصل إلى 1700 جنيه في الطن وفريق آخر ما زال يترقب إعلانات باقي المنتجين.

أوضح جلال، أن شركة الجيوشي للصلب خفضت سعر الطن لديها بواقع 1500 جنيه ليسجل 32 ألف جنيه من أرض المصنع مقابل 33.5 ألف جنيه قبلها.

كما أعلنت شركة بيانكو للصلب خفض أسعارها بقيمة 1700 جنيه ليسجل الطن 31.5 ألف جنيه من أرض المصنع مقابل 33.2 ألف جنيه سابقا.

تأتي تخفيضات المصانع بعد يوم من إعلان مجموعة "حديد عز" عن حافز سعري للوكلاء بقيمة 4 آلاف جنيه للطن ليهبط السعر الفعلي من 38.2 ألف جنيه للطن إلى 34.2 ألف جنيه خلال الفترة بين 16 و30 من شهر نوفمبر الجاري.

تضم السوق المصرية نحو 7 مصانع متكاملة ونصف متكاملة تعمل بنظام الدورة الكاملة في 4 مراحل لتصنيع الحديد بداية من الخام الأولي "أيرون أور" و"المكورات" وصولا إلى المنتج النهائي، بينما توجد مصانع أخرى "استثمارية" وهي التي تعمل في المرحلة الأخيرة فقط من عملية تصنيع الصلب - الدرفلة - وعددها يبلغ نحو 22 مصنعاً.

ـ اسباب انخفاض الاسعار : 

تأتي تراجعات أسعار حديد التسليح في مصر بعد موجة هبوطية كبيرة في أسعار الخردة المحلية، وانخفاض الأسعار العالمية لخامات الإنتاج، بحسب مصدر في إحدى شركات إنتاج الحديد الكبرى في مصر

أوضح المصدر أن أسعار الخردة تراجعت مؤخرا لتتراوح بين 18 و19 ألف جنيه للطن مقابل أكثر من 23 ألف جنيه قبل أشهر.

كما انخفضت الأسعار العالمية لخامات التصنيع خلال الفترة الأخيرة لتسجل الخردة 356 دولارا للطن في المتوسط خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر الحالي مقابل 422 دولارا مطلع عام 2024، بانخفاض تجاوزت نسبته 15%، بحسب المصدر.

وتراجعت أسعار مكورات الحديد "تركيز 62%" إلى 104 دولارات للطن خلال نوفمبر 2025، مقابل نحو 128 دولاراً للطن في مطلع العام الماضي 2024 ، بانخفاض تجاوزت نسبته 18% .

كما تراجعت الأسعار العالمية لخام "البليت" إلى مستويات تتراوح بين 430 دولاراً للطن من البليت الروسي و445 دولاراً للطن من البليت التركي، مقابل 520 و550 دولاراً للطن على الترتيب بانخفاض تجاوزت نسبته 19% في مطلع العام 2024 ، بحسب المصدر.

ـ تباطؤ المبيعات والإنتاج :

كما أوضح بعضا من التجار ما زال لديهم مخزون من حديد التسليح بأسعار ما قبل التخفيض، وبالتالي سيحتاجون وقتا لتسويقه تجنبا لتكبد خسائر نتيجة تخفيض الشركات لأسعار البيع.

وتراجع إنتاج مصر من الصلب خلال أول 9 أشهر من العام 2025  بنسبة 3.2% على أساس سنوي، لتسجل 7.69 مليون طن، بحسب بيانات منظمة الصلب العالمية.

ـ انخفاض إنتاج حديد التسليح في مصر 7% خلال النصف الأول من 2025 :

ـ تراجع أسعار البيع بنحو 13% لتسجل 37.7 ألف جنيه للطن ...

تراجع إنتاج حديد التسليح في مصر خلال النصف الأول من العام 2025 بنسبة 7% ليصل إلى 3.86 مليون طن مقابل 4.16 مليون طن في النصف الأول من العام الذي قبله 2024

وتراجعت المبيعات بنحو 3% لتبلغ 2.97 مليون طن مقابل 3.06 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي 2024 .

جاء ذلك رغم تراجع أسعار البيع بنحو 13% لتسجل 37.7 ألف جنيه للطن مقابل 43.48 ألف جنيه للطن في النصف الأول من 2024، بحسب بيانات الاتحاد العربي للحديد والصلب.

وتستهدف الحكومة بالاتفاق مع التجار لخفض الأسعار بنحو ألفي جنيه للطن الأسبوع الحالي ليسجل نحو 36 ألف جنيه للطن.

فيما تراجعت صادرات مصر من الحديد والصلب 15% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2025، لتسجل 801 مليون دولار مقابل 938 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الذي قبله 2024، بحسب بيانات أعدتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر.

وأظهرت البيانات تراجع صادرات الحديد والصلب المصرية لأميركا بنسبة 26% خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين 2025 ، حيث هبطت من مستوى 97.7 مليون دولار إلى 72.5 مليون دولار.

كما انخفضت صادرات الحديد والصلب المصري أيضا إلى تركيا بنسبة 19% إلى 119.6 مليون دولار في أول 5 أشهر من العام 2025  ، مقابل 148.5 مليون دولار في الفترة المناظرة من العام الذي قبله 2024 .

كما تعتمد مصر على السوقين التركية والأميركية لتصدير منتجاتها من الصلب، إذ تستحوذ الدولتان على قرابة ربع الصادرات، فيما يتم تصدير النسبة المتبقية لنحو 76 دولة أخرى حول العالم، وفقا للبيانات.