تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة يعتبرامرا مهما للغاية هذا ما  أكدته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة. من خلال مشاركة الدكتورة  الوزيرة للسياحة في جلسة نقاشية بعنوان" الدور الفعال للقطاع الخاص مع الحكومات في مواجهة التحديات" ، ضمن فعاليات منتدي بلومبرج للاقتصاد الجديد" الذي عُقد بالعاصمة الصينية بكين.

هذا وقد  أضافت الوزيرة  من جهة ثانية أن المعيار الجديد لتقييم الشركات الكبرى من القطاع الخاص أصبح يتعلق الان بضرورة أن تضع الشركات أهدافاً اجتماعية حتى يكون لهذه الشركات تأثيرا ايجابيا على المجتمع والبيئة المحيطة بها، موضحة أنه وفقا لمقياسEdelman Trust Barometer الصادر العام 2018  هذا ما يفسر بشكل عام انه قد ازدادت ثقة المجتمعات في القطاع الخاص، وفي قدرته على إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات على جميع المستويات .

كما قالت ايضا  إن الشراكة من أجل التنمية تعتبر بالفعل حجر الزاوية الذي يمكن من خلاله إطلاق إمكانات اي قطاع كمحفز للتنمية المستدامة. مشيرة  الى أن الإصلاحات الهيكلية أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخراً على الاقتصاد العالمي من إجراءات حمائية، وسياسات تجارية انغلاقية.

هذا وقد أكدت ايضا على أهمية الإصلاح الهيكلي في القطاعات المختلفة لإزالة العقبات التي تقف حائلا دون إطلاق الطاقات الكامنة بأى قطاع مما يضع الدول على مسار تنمية مستدامة، لكنه دائما يعد الأصعب والأطول في تحقيقه، لأن نجاح برامج الإصلاح الهيكلي تستدعى صياغة إطار للسياسات العامة يتضمن اعلان الأهداف المرجوة، والإجراءات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف، ومؤكدة أن هذا يتطلب توافق كافة الأطراف ذات الصلة، واعلان ومتابعة إطار السياسات العامة بشفافية كاملة، للتغلب على فجوة المصداقية. وأشارت الى أهمية وضع اطر للسياسات العامة قبل البدء في تنفيذ اي خطة عمل وأنها اساس لتحقيق الأهداف وتنفيذها.

وقدمت الوزيرة قطاع السياحة في مصر كمثال لصياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية توافق عليها الأطراف ذات الصلة من حكومة وقطاع خاص لتحقيق تنمية سياحية مستدامة، وذلك من خلال برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، مشيرة الى أن قطاع السياحة في مصر أصبح يعمل وفقا لمنهج علمى، وتعتمد صناعة القرار فيه الآن على وضع سياسات واجراءات استباقية لجعله أكثر صلابة وقدرة على تخطي الأزمات ومواجهة التحديات، وليس الاعتماد على سياسة رد الفعل.

أدار الجلسة النقاشية إيان بريمير رئيس مجموعة Eurasia للدراسات والاستشارات في مجال المخاطر السياسية، وشارك في الجلسة الدكتور يورج كوكيس وزير المالية في الحكومة الألمانية، و أحمد سعيد نائب رئيس بنك التنمية الآسيوي، والبروفيسور ميشيل جيراكي نائب وزير التجارة العالمية السابق بالحكومة الإيطالية.

أخبار مرتبطة

24 سبتمبر 2025 4:17 ممنظمة "OECD": ترفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي الى 3.2% في 202524 سبتمبر 2025 12:13 مالجمارك: تطوير نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI للواردات البحرية23 سبتمبر 2025 3:05 موزيرة التخطيط تناقش مع السفير الفرنسي آليات تنفيذ اتفاق الشراكة الاقتصادية21 سبتمبر 2025 4:07 مالقيمة المضافة ضعيفة بقطاع الحديد والصلب وحمايتها من الواردات ضرورة لمواجهة الخلل بالسوق21 سبتمبر 2025 3:50 ممصر: استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعي الملابس والمنسوجات21 سبتمبر 2025 3:37 مأحمد صقر: ارتفاع التكلفة أبرز تحديات الصناعات التحويلية17 سبتمبر 2025 5:02 ممحافظ البنك المركزي يشارك في الدورة 49 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية17 سبتمبر 2025 10:56 صالخطيب يستعرض مع الأوروبي لإعادة الإعمار استراتيجية الخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات16 سبتمبر 2025 4:12 مالبنك المركزي: تراجع أسعار الغذاء والخدمات دفع التضخم للتراجع في أغسطس16 سبتمبر 2025 10:58 صافاق صياغة المركزي الأمريكي لقرار مصير الاقتصاد العالمي