التجارة والصناعة : فرص كبيرة لزيادة تصدير المنتجات الصناعية المصرية للأسواق الأوروبية المتضررة من كورونا.

احدث الموضوعات

12 أغسطس 2026 4:13 مالصحة: دراسة مقترح شراكة لإدارة وتشغيل مركز المعايرة والاختبار بمعهد ناصر

12 أغسطس 2026 4:01 مالمالية: نتطلع لنظام عالمي أكثر استجابة لأولويات النمو والتنمية بالدول الناشئة

12 أغسطس 2026 3:50 مالارقام الصادمة.. لتكلفة الكوارث الطبيعية بالعالم في 6 أشهر

12 أغسطس 2026 3:03 مطرح 8 رخص جديدة لإنتاج البيليت بطاقة 2.8 مليون طن سنويا

12 أغسطس 2026 2:53 متنسيق حكومي لتوطين صناعات الأمن الغذائي ورفع كفاءة منظومات الإنتاج والتخزين

12 أغسطس 2026 2:33 م"مرصد الذهب": الكاش باك غير اقتصاديات السبيكة في مصر

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

17 مارس 2020 2:15 م

التعليقات

التجارة والصناعة : فرص كبيرة لزيادة تصدير المنتجات الصناعية المصرية للأسواق الأوروبية المتضررة من كورونا.

اعداد ـ فاطيمة طيبي

الصناعة المصرية لديها فرصة كبيرة لزيادة تواجدها فى الأسواق الخارجية خلال المرحلة الحالية ، حيث أن هناك طلب عالى من العديد من الدول الاوروبية على المنتجات المصرية خاصة فى ظل حالة الركود الصناعى الذى تشهده العديد من الدول من جراء غلق المصانع بسبب إنتشار وباء كورونا المستجد .هذا ما أكدته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وقالت أنه تم التواصل مع اتحاد الصناعات وعدد كبير من المصانع المصرية لاعداد قائمة بالمنتجات التى يوجد طلب عالى عليها من الاسواق الخارجية لزيادة معدلات انتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلى أولا وتصدير الفائض للأسواق الخارجية ، وهو الأمر الذى ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات التصدير ومن ثم زيادة فرص العمل .

و خلال لقاء الوزيرة بأعضاء مجلس إدارة نقابة المستثمرين الصناعيين برئاسة المحاسب محمد جنيدى اذ تناول اللقاء بحث عدد من التحديات التى تواجه قطاع الصناعة خلال المرحلة الحالية ، ورؤية النقابة للتعامل مع هذه التحديات فى ضوء توجهات الوزارة للإرتقاء بالصناعة الوطنية .

وأكدت جامع حرص الوزارة على فتح قنوات للتواصل مع ممثلى دوائر الأعمال بالقطاعين التجارى والصناعى بهدف إيجاد حلول فاعلة للمشكلات والتحديات التى تواجه القطاعين بإعتبارهما المحرك الرئيسى للإقتصاد القومى ، مشيرةً فى هذا الاطار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تدشين منظومة متكاملة لحل مشكلات القطاع الصناعى بصفة عامة من خلال تفعيل التعاون بين كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالصناعة.

واشارت الوزيرة الى انه جاري تطوير منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة خاصة الخدمات الخاصة بهيئة التنمية الصناعية سواء المقدمة من المقر الرئيسى للهيئة بالقاهرة وفروع الهيئة بالمحافظات والمناطق الصناعية وتفعيل منظومة الربط الإلكترونى بين الهيئة وفروعها وكافة الجهات الحكومية المعنية .

ولفتت جامع إلى أهمية توفير مستلزمات إنتاج وطنية تفى بإحتياجات الصناعة الوطنية بهدف تقليل الواردات وزيادة الصادارت المصرية للأسواق العالمية فضلا عن زيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى .

ومن جانبه أكد المحاسب محمد جنيدى رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين أهمية العمل على حل كافة مشكلات وتحديات القطاع الصناعى بصفة عامة ،مشيراً إلى ضرورة تفعيل منظومة الشباك الواحد الخاصة بالحصول على التراخيص الصناعية .

وأشار إلى أهمية تكامل كافة أجهزة الدولة المتعاملة مع المستثمرين الصناعيين من خلال إيجاد منظومة حكومية متكاملة لتقديم الخدمات للمستثمر الصناعى وهو ما يسهم فى نمو الاستثمارات المحلية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرى .

وقد تنوعت الموضوعات والتحديات التى إستعرضها اعضاء النقابة بين اعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتدشين إستراتيجية للنهوض بالصادرات المصرية للأسواق الإفريقية خاصة صادرات الأدوية وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحقيق التكامل الصناعى مع الصناعات الكبيرة وتفعيل دور الوزارة فى تعزيز التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد بالإضافة إلى تفعيل دور مركز تحديث الصناعة فى مساندة الشركات للحصول على شهادات الجودة العالمية وتوفير مدخلات الإنتاج للصناعة الوطنية بالإضافة إلى توفير الأراضى الصناعية المرفقة للمستثمرين وتوفير منصات تسويقية لكافة الصناعات المصرية .

كما تضمنت المطالب والملفات التى استعرضها أعضاء النقابة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى بالمشتريات الحكومية وتيسير إجراءات الحصول على السجل الصناعى وتفعيل دور جهاز التمثيل التجارى فى الترويج للصادرات المصرية بالأسواق العالمية.

أخبار مرتبطة