تقارير
| |||
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد .
وفيما يلى تفاصيل مشروع القانون:
يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى.
كما يخصم نسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
هذا القانون كل ما يلي:
1- العاملون بالجهاز الإداري للدولة.
2- العاملون بوحدات الإدارة المحلية
3- العاملون بالهيئات العامة الخدمية.
4- العاملون بالجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة.
5- العاملون بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة.
6- العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.
7- العاملون بشركات القطاع العام.
8- العاملون بشركات قطاع الأعمال العام.
9- العاملون بالشركات التي تمتلك بها الدولة ما لا يقل عن 51% من رأسمالها.
10- العاملون الذين تنظم شئون توظيفهم لوائح خاصة.
11- ذوو المناصب العامة والربط الثابت.
ويطبق ذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأي صفة أخرى.
الإعفاء
يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.
ننشر تفاصيل قانون حكومي بخصم 1% من الرواتب و0.5% من المعاشات
كتب- محمد نصار:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
وينشر مصراوي، تفاصيل مشروع القانون على النحو التالي:
يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى.
كما يخصم نسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
هذا القانون كل ما يلي:
1- العاملون بالجهاز الإداري للدولة.
2- العاملون بوحدات الإدارة المحلية
3- العاملون بالهيئات العامة الخدمية.
4- العاملون بالجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة.
5- العاملون بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة.
6- العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.
7- العاملون بشركات القطاع العام.
8- العاملون بشركات قطاع الأعمال العام.
9- العاملون بالشركات التي تمتلك بها الدولة ما لا يقل عن 51% من رأسمالها.
10- العاملون الذين تنظم شئون توظيفهم لوائح خاصة.
11- ذوو المناصب العامة والربط الثابت.
ويطبق ذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأي صفة أخرى.
الإعفاء
يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.
| |||
 10 مارس 2026 1:12 مالجارديان: رغم تراجع أسعار النفط.. شبح الركود التضخمي لا يزال بالأجواء 10 مارس 2026 12:40 متراجع مفاجئ للدولار مقابل الجنيه.. العملة المحلية تسترد جزءا من خسائرها 9 مارس 2026 11:17 صالمالية: إعفاء السلع العابرة من ضريبة القيمة المضافة لتحفيز تجارة الترانزيت 9 مارس 2026 10:52 صحرب إيران تضع البنوك المركزية أمام اختبار جديد صعب 7 مارس 2026 9:52 صآلية تمويل جديدة للمشروعات الصناعية عبر صناديق الاستثمار 7 مارس 2026 9:35 صاتحاد الغرف التجارية يعيد تفعيل غرفة عمليات الأزمات وتشكيل لجنة كبار الخبراء 3 مارس 2026 11:55 صالبنك الدولي يؤكد دعمه لمصر برفع معدلات النمو والتشغيل وتوفير فرص العمل 3 مارس 2026 10:16 صالاستثمار تناقش آليات تعزيز دعم ريادة الأعمال مع جهاز تنمية المشروعات 2 مارس 2026 10:37 صالحكومة تناقش آليات تعزيز دور المؤسسات الاستثمارية والتمويلية لتنمية الصناعات الدوائية 28 فبراير 2026 9:34 صالرقابة على الصادرات تعمل بكامل طاقتها التشغيلية دعما لمنظومة الإفراج الجمركي بالموانئ |