وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد   .

وفيما يلى  تفاصيل مشروع القانون:

يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى.

كما يخصم نسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

هذا القانون كل ما يلي:

1- العاملون بالجهاز الإداري للدولة.

2- العاملون بوحدات الإدارة المحلية

3- العاملون بالهيئات العامة الخدمية.

4- العاملون بالجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة.

5- العاملون بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة.

6- العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

7- العاملون بشركات القطاع العام.

8- العاملون بشركات قطاع الأعمال العام.

9- العاملون بالشركات التي تمتلك بها الدولة ما لا يقل عن 51% من رأسمالها.

10- العاملون الذين تنظم شئون توظيفهم لوائح خاصة.

11- ذوو المناصب العامة والربط الثابت.

ويطبق ذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأي صفة أخرى.

الإعفاء

يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.

ننشر تفاصيل قانون حكومي بخصم 1% من الرواتب و0.5% من المعاشات

10:26 مالأربعاء 20 مايو 2020

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد نصار:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وينشر مصراوي، تفاصيل مشروع القانون على النحو التالي:

يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى.

كما يخصم نسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

هذا القانون كل ما يلي:

1- العاملون بالجهاز الإداري للدولة.

2- العاملون بوحدات الإدارة المحلية

3- العاملون بالهيئات العامة الخدمية.

4- العاملون بالجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة.

5- العاملون بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة.

6- العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

7- العاملون بشركات القطاع العام.

8- العاملون بشركات قطاع الأعمال العام.

9- العاملون بالشركات التي تمتلك بها الدولة ما لا يقل عن 51% من رأسمالها.

10- العاملون الذين تنظم شئون توظيفهم لوائح خاصة.

11- ذوو المناصب العامة والربط الثابت.

ويطبق ذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأي صفة أخرى.

الإعفاء

يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.

 

أخبار مرتبطة

منذ 14 ساعةتقليل زمن الإفراج الجمركي أحد مكاسب إطلاق البوابة الإلكترونية للاستثمارمنذ 14 ساعةرئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال26 أبريل 2026 12:12 مهيئة الرقابة المالية: حرصون على تطوير الإطار التشريعي الجديد لقطاع التأمين الطبي22 أبريل 2026 11:16 صفعالية تنفيذ البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD22 أبريل 2026 10:43 صوزارة الاستثمار تطلق فعاليات منتدى الأعمال المصري الفنلندي21 أبريل 2026 3:08 مبعد الانتعاش تقلبات مفاجئة للجنيه المصري.. والدولار يعود إلى مستوى 5221 أبريل 2026 2:53 موزير التخطيط: نواصل تعزيز دور القطاع الخاص والتنافسية والنمو الموجه للتصدير20 أبريل 2026 12:14 مإنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع التمويل المحلي والدولي وبمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية20 أبريل 2026 9:57 صالبنوك المركزية تحذر من مخاطر العملات المستقرة الأمريكية على الأسواق الناشئة19 أبريل 2026 2:40 مواشنطن: د. محمد فريد: نستهدف مضاعفة عدد وحجم صناديق الاستثمار خلال عامين