وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد   .

وفيما يلى  تفاصيل مشروع القانون:

يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى.

كما يخصم نسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

هذا القانون كل ما يلي:

1- العاملون بالجهاز الإداري للدولة.

2- العاملون بوحدات الإدارة المحلية

3- العاملون بالهيئات العامة الخدمية.

4- العاملون بالجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة.

5- العاملون بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة.

6- العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

7- العاملون بشركات القطاع العام.

8- العاملون بشركات قطاع الأعمال العام.

9- العاملون بالشركات التي تمتلك بها الدولة ما لا يقل عن 51% من رأسمالها.

10- العاملون الذين تنظم شئون توظيفهم لوائح خاصة.

11- ذوو المناصب العامة والربط الثابت.

ويطبق ذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأي صفة أخرى.

الإعفاء

يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.

ننشر تفاصيل قانون حكومي بخصم 1% من الرواتب و0.5% من المعاشات

10:26 مالأربعاء 20 مايو 2020

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد نصار:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وينشر مصراوي، تفاصيل مشروع القانون على النحو التالي:

يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى.

كما يخصم نسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

هذا القانون كل ما يلي:

1- العاملون بالجهاز الإداري للدولة.

2- العاملون بوحدات الإدارة المحلية

3- العاملون بالهيئات العامة الخدمية.

4- العاملون بالجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة.

5- العاملون بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة.

6- العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

7- العاملون بشركات القطاع العام.

8- العاملون بشركات قطاع الأعمال العام.

9- العاملون بالشركات التي تمتلك بها الدولة ما لا يقل عن 51% من رأسمالها.

10- العاملون الذين تنظم شئون توظيفهم لوائح خاصة.

11- ذوو المناصب العامة والربط الثابت.

ويطبق ذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأي صفة أخرى.

الإعفاء

يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.

 

أخبار مرتبطة

22 يناير 2025 2:10 مجولدمان ساكس: العديد من الفرص الواعدة في الاقتصاد المصري رغم التحديات22 يناير 2025 12:40 م"فايننشال تايمز": بنوك أوروبا تصدررسائل تهديد لأكبر تحالف مناخي بالقطاع المصرفي20 يناير 2025 2:53 متوقعات المركزي الأوروبي بالتاثير السلبي على الاسعار لحتمية الحرب التجارية مع أمريكا20 يناير 2025 10:59 صتعزيز الشراكات المستقبلية والمشروعات ذات الأولوية مع الأوروبي لإعادة الإعمار19 يناير 2025 4:19 م"وزارة الاستثمار" تستضيف فعاليات منتدى الأعمال المصري النيجيري المشترك19 يناير 2025 3:23 ممشروع فريد لإنتاج الأمونيا الخضراء في دمياط بشراكة عالمية15 يناير 2025 1:31 محرائق كاليفورنيا.. عدد الضحايا وقائمة الخسائر15 يناير 2025 12:19 ممؤتمر التعدين الدولي: نحو اتفاق عام عالمي بشأن قطاع التعدين14 يناير 2025 2:50 موزير الصناعة يبحث مع 35 شركة استثمارية المشاركة في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني14 يناير 2025 2:40 موزير الاتصالات ورئيس بنك مصر يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتأهيل كوادر تكنولوجية للعمل بالبنك