تقارير

رجح محللون ومصرفيون أن تواصل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقرر الخميس المقبل، للمرة الثالثة على التوالي، مستفيدة من انخفاض معدل التضخم واحتواء أية ارتفاعات مستقبلية لأسعار السلع والخدمات.

وبحسب الخبراء فإن تثبيت أسعار الفائدة سيسهم في الحفاظ على عائد تنافسي لإصدارت أذون وسندات الخزانة في السوق المحلي، لاسيما بعد بيع المستثمرين جزء من محافظهم الاستثمارية في سوق الدين المصري على غرار الأسواق الناشئة الأخرى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

يبلغ حاليا سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.

وقالت مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار في مذكرة بحثية، إن المؤشرات ترجح تثبيت إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع الخميس القادم، في ظل تباطؤ معدل التضخم.

وأوضحت أن انخفاض حدة الضغوط التضخمية جاء مدفوعا بتراجع حجم الاستهلاك، نتيجة قلة التجمعات بشكل ملحوظ في ضوء الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وتراجع معدل التضخم السنوي في مايو إلى 5% في على مستوى الجمهورية، مقابل 5.9% في أبريل، بالتوازن مع تراجع التضخم السنوي في المدن خلال نفس فترة المقارنة من 5.9% إلى 4.7% بسبب انخفاض أسعار الغذاء، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

إلا أن دوس تتوقع ارتفاع التضخم خلال الفترة المقبلة نتيجة الانخفاض الأخير في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنسبة 3% تقريبا إلى جانب بعض النقص المتوقع في حجم المعروض الذي قد ينتج عن تباطؤ حركة التجارة الدولية مما قد يؤدي إلى زيادة في الأسعار.

وتابعت: معدل التضخم مرشحا للوصول إلى 8.4% بنهاية 2020، وهو في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9% مع هامش ارتفاع أو انخفاض في حدود 3% في الربع الأخير من العام الحالي، لذا سيكون من المهم تثبيت أسعار الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية المقبلة.

من جهة أخرى، توقعت محللة الاقتصاد الكلي حدوث تدفق للاستثمار الأجنبي لسوق الخزانة المصرية في المستقبل مع انحسار الهلع العالمي الناجم عن انتشار فيروس كورونا، وهو ما يتسق مع التغطية المرتفعة لعطاءات أذون الخزانة في هذا الفترة مقارنة بالفترة السابقة,

واتفقت منى بدير، كبيرة الاقتصاديين بشركة برايم القابضة، مع الرأي السابق في ضوء أن تثبيت سعر الفائدة خطوة مهمة للحفاظ على جاذبية العائد الحقيقي على الاستثمار في سندات وأذون الخزانة المحلية.

وأضافت أن هناك توقعات بأن يتراجع سعر صرف الجنيه بعض الشئ الفترة المقبلة، ما يتطلب مقابلته بتحقيق عائد جيد على أدوات الدين الحكومية.

وبحسب أحدث بيانات البنك المركزي، فإن مستوى الفائدة على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية سجل 10.1% بعد خصم الضرائب خلال أبريل/ نيسان 2020، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2016.

فيما تراجعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة للشهر الثاني خلال أبريل/ نيسان المنصرم بنحو 1.9 مليار دولار، وذلك بعد تراجع حاد بنحو 10.4 مليار دولار في مارس السابق له.

أخبار مرتبطة

24 سبتمبر 2025 4:17 ممنظمة "OECD": ترفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي الى 3.2% في 202524 سبتمبر 2025 12:13 مالجمارك: تطوير نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI للواردات البحرية23 سبتمبر 2025 3:05 موزيرة التخطيط تناقش مع السفير الفرنسي آليات تنفيذ اتفاق الشراكة الاقتصادية21 سبتمبر 2025 4:07 مالقيمة المضافة ضعيفة بقطاع الحديد والصلب وحمايتها من الواردات ضرورة لمواجهة الخلل بالسوق21 سبتمبر 2025 3:50 ممصر: استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعي الملابس والمنسوجات21 سبتمبر 2025 3:37 مأحمد صقر: ارتفاع التكلفة أبرز تحديات الصناعات التحويلية17 سبتمبر 2025 5:02 ممحافظ البنك المركزي يشارك في الدورة 49 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية17 سبتمبر 2025 10:56 صالخطيب يستعرض مع الأوروبي لإعادة الإعمار استراتيجية الخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات16 سبتمبر 2025 4:12 مالبنك المركزي: تراجع أسعار الغذاء والخدمات دفع التضخم للتراجع في أغسطس16 سبتمبر 2025 10:58 صافاق صياغة المركزي الأمريكي لقرار مصير الاقتصاد العالمي