تقارير

رجح محللون ومصرفيون أن تواصل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقرر الخميس المقبل، للمرة الثالثة على التوالي، مستفيدة من انخفاض معدل التضخم واحتواء أية ارتفاعات مستقبلية لأسعار السلع والخدمات.

وبحسب الخبراء فإن تثبيت أسعار الفائدة سيسهم في الحفاظ على عائد تنافسي لإصدارت أذون وسندات الخزانة في السوق المحلي، لاسيما بعد بيع المستثمرين جزء من محافظهم الاستثمارية في سوق الدين المصري على غرار الأسواق الناشئة الأخرى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

يبلغ حاليا سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.

وقالت مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار في مذكرة بحثية، إن المؤشرات ترجح تثبيت إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع الخميس القادم، في ظل تباطؤ معدل التضخم.

وأوضحت أن انخفاض حدة الضغوط التضخمية جاء مدفوعا بتراجع حجم الاستهلاك، نتيجة قلة التجمعات بشكل ملحوظ في ضوء الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وتراجع معدل التضخم السنوي في مايو إلى 5% في على مستوى الجمهورية، مقابل 5.9% في أبريل، بالتوازن مع تراجع التضخم السنوي في المدن خلال نفس فترة المقارنة من 5.9% إلى 4.7% بسبب انخفاض أسعار الغذاء، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

إلا أن دوس تتوقع ارتفاع التضخم خلال الفترة المقبلة نتيجة الانخفاض الأخير في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنسبة 3% تقريبا إلى جانب بعض النقص المتوقع في حجم المعروض الذي قد ينتج عن تباطؤ حركة التجارة الدولية مما قد يؤدي إلى زيادة في الأسعار.

وتابعت: معدل التضخم مرشحا للوصول إلى 8.4% بنهاية 2020، وهو في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9% مع هامش ارتفاع أو انخفاض في حدود 3% في الربع الأخير من العام الحالي، لذا سيكون من المهم تثبيت أسعار الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية المقبلة.

من جهة أخرى، توقعت محللة الاقتصاد الكلي حدوث تدفق للاستثمار الأجنبي لسوق الخزانة المصرية في المستقبل مع انحسار الهلع العالمي الناجم عن انتشار فيروس كورونا، وهو ما يتسق مع التغطية المرتفعة لعطاءات أذون الخزانة في هذا الفترة مقارنة بالفترة السابقة,

واتفقت منى بدير، كبيرة الاقتصاديين بشركة برايم القابضة، مع الرأي السابق في ضوء أن تثبيت سعر الفائدة خطوة مهمة للحفاظ على جاذبية العائد الحقيقي على الاستثمار في سندات وأذون الخزانة المحلية.

وأضافت أن هناك توقعات بأن يتراجع سعر صرف الجنيه بعض الشئ الفترة المقبلة، ما يتطلب مقابلته بتحقيق عائد جيد على أدوات الدين الحكومية.

وبحسب أحدث بيانات البنك المركزي، فإن مستوى الفائدة على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية سجل 10.1% بعد خصم الضرائب خلال أبريل/ نيسان 2020، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2016.

فيما تراجعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة للشهر الثاني خلال أبريل/ نيسان المنصرم بنحو 1.9 مليار دولار، وذلك بعد تراجع حاد بنحو 10.4 مليار دولار في مارس السابق له.

أخبار مرتبطة

3 ديسمبر 2025 12:32 موزير الاستثمار: مصر تطلق رؤية شاملة لتفعيل التجارة التفضيلية وتعزيز التكامل بمجموعة D-83 ديسمبر 2025 11:01 صأفريقيا ترسم خريطتها المالية.. تريليون دولار تحت إدارة وطنية بعهد اقتصادي جديد2 ديسمبر 2025 12:14 مقمة مسقط: مصر تخطط للاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين الأخضر عالميا2 ديسمبر 2025 11:43 صالحكومة تشكل لجنة لدراسة أسباب التشوهات الجمركية الضارة بالصناعة المحلية1 ديسمبر 2025 10:57 صبدء عملية إعادة هيكلة الإجراءات يناير 2026 تمهيدا لإنشاء منصة تراخيص موحدة30 نوفمبر 2025 1:54 ممصر: النجاح بإلغاء فاتورة واردات هواتف بـ1.8 مليار دولار خلال 5 سنوات30 نوفمبر 2025 11:16 صوزيرة التخطيط: العمل الأفريقي المشترك السبيل الوحيد لمواجهة تحديات التنمية26 نوفمبر 2025 3:43 مباستثمارات 15 مليار جنيه المجتمعات العمرانية توقع عقد مشروع تجاري فندقي مع هورايزون مصر26 نوفمبر 2025 1:19 مالسويدي إليكتريك السعودية تدشن مصنعا لإنتاج ملحقات الكابلات بقيمة 40 مليون دولار25 نوفمبر 2025 12:29 مكجوك: الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية من خلال تقديم خدمات متميزة للممولين