تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه  المزمع عقده 10 يوليو 2025، مدفوعا ببدء تطبيق حزمة من إجراءات ترشيد الإنفاق العام ضمن الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026، وعلى رأسها تعديل أسعار الكهرباء والغاز والسجائر، وهو ما سيترتب عليه ارتفاع مؤقت في معدلات التضخم خلال شهر يوليو.

هذا ما صرح به  هاني جنينة رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، مشيرا لمصادر اعلامية محلية  إلى أن التضخم مرشح للتسارع خلال يوليو، قبل أن يستقر نسبيا في أغسطس وسبتمبر، ثم يشهد قفزة جديدة في أكتوبر مع الاتجاه إلى تعديل أسعار الوقود. ووفقا لتقديراته، فإن معدلات التضخم في الربع الثالث من العام ستتراوح بين 16% و17%، قبل أن تتراجع في الربع الأخير إلى ما بين 14% و15%، مدعومة بتحسن أداء الجنيه أمام الدولار.

وفيما يتعلق بأسواق الدين، أوضح جنينة أن تذبذبات العائد على أذون وسندات الخزانة ترتبط بشكل أساسي بتحركات المستثمرين الأجانب دخولا وخروجا من السوق، إلا أن العائد على الأذون شهد تراجعا ملحوظا الأسبوع الاخير من شهر يونيو  في ظل ظهور مؤشرات على انفراجة جزئية في درجة المخاطر الجيوسياسية. مضيفا  أن العائد الفعلي على أدوات الدين بعد خصم الضرائب لا يزال أقل بكثير من أسعار الفائدة الأساسية (الكوريدور)، ما يقلص الفجوة بين العائد الحقيقي وتكلفة الاقتراض. 

وفي السياق العالمي، لفت جنينة إلى أن تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تؤثر بلا شك على تحركات رؤوس الأموال، غير أن المستثمرين الأجانب باتوا أكثر اقتناعا بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستخدم الخطاب التصعيدي كأداة تفاوضية لعقد الصفقات، وليس كمدخل فعلي لفرض رسوم جمركية واسعة. ونتيجة لذلك، تعكس العقود الآجلة توقعات بخفض الفيدرالي لأسعار الفائدة مرتين خلال ما تبقى من عام 2025، بإجمالي 50 نقطة أساس. 

ـ تحسن الجنيه مقابل الدولار يدعم تراجع التضخم إلى 14-15% بنهاية العام: 

وأكد أن استقرار الجنيه المصري مقابل الدولار، إلى جانب الفارق الكبير بين الفائدة المحلية والأمريكية، يحد من أي تأثير سلبي محتمل لتصريحات الفيدرالي على جاذبية الأصول المصرية، خاصة في ظل تراجع قيمة الدولار عالميا، ما يعزز شهية المستثمرين للأصول في الأسواق الناشئة. 

ونوه رئيس وحدة البحوث بشركة الاهلي فاروس، بأن الفائدة الحقيقية المرتفعة في مصر تثقل كاهل المالية العامة للدولة، حيث تلتهم نحو ثلاثة أرباع الإيرادات، كما تلقي بظلال سلبية على قدرة الشركات والأفراد على الاقتراض، لافتا إلى أن بعض القطاعات مثل المقاولات والصناعات الثقيلة قد تفقد أكثر من نصف أرباحها التشغيلية نتيجة تكلفة التمويل المرتفعة. 

ولفت هاني جنينة إلى أن خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2025 سيكون خطوة مرحب بها بشدة، خاصة في ظل الفجوة الواسعة بين الفائدة الاسمية ومعدل التضخم المتوقع، فضلا عن تحسن سعر صرف الجنيه، مما يوفر مساحة للبنك المركزي للتحرك دون المساس بمستهدفاته الخاصة بالتضخم.  

ـ عمرو الألفي: تثبيت أسعار الفائدة السيناريو الأقرب وتوقعات بخفض إضافي بمقدار 300 نقطة أساس حتى نهاية العام : 

كما  توقع عمرو الألفي رئيس إستراتيجيات الأسهم بشركة "ثاندر" لتداول الأوراق المالية، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب في يوليو الجاري 2025 ، بعد أن أقدم على خفض بمقدار 325 نقطة أساس خلال الاجتماعين الماضيين، معتبرا أن المرحلة الحالية تتطلب التريث لتقييم أثر التخفيضات السابقة على أداء السوق. 

وأوضح الألفي في تصريح اعلامي  أن مؤشرات التضخم عاودت الارتفاع مؤخرا، مرجحا مزيدا من الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة بفعل عدد من المتغيرات، من بينها تعديل بعض بنود ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار السجائر، بالإضافة إلى التوقعات المرتبطة بزيادة أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي خلال شهر يوليو، وهي جميعها عوامل قد تدفع معدلات التضخم إلى مستويات أعلى من التقديرات السابقة.

ـ التضخم مرشح للاستقرار حول 15% في المتوسط خلال 2025:

وأضاف أن متوسط التضخم السنوي متوقع أن يدور في نطاق 15% خلال عام 2025، مع احتمال أن تتراوح المعدلات الفصلية خلال النصف الثاني بين 15% و16%، مرجحا أن تظل الزيادات ضمن نطاق "مقبول" مقارنة بذروة التضخم المسجلة في العام الماضي 2024 .

ـ سوق أدوات الدين :

وفيما يخص سوق أدوات الدين، أشار الألفي، إلى أن تراجع العوائد في بعض الفترات يعكس في الأساس ديناميكيات العرض والطلب، وليس فقط توجهات السياسة النقدية. وقال: "إذا ارتفع الإقبال على أذون الخزانة، فقد تنخفض الفائدة حتى في حال عدم تحرك البنك المركزي " .

وعن تأثير السياسة النقدية الأمريكية، شدد عمرو الألفي على أن قرارات الفيدرالي الأمريكي لا تعد عاملا حاسما في قرارات السياسة النقدية المصرية، مؤكدا أن المركزي المصري يستند بشكل رئيسي إلى محددات الاقتصاد المحلي، خاصة في ما يتعلق بالتضخم واستقرار العملة.

وأضاف أن الحذر في تصريحات محافظ الفيدرالي الأمريكي لا ينعكس سلبا على جاذبية أذون الخزانة المصرية، موضحا أن المستثمر الأجنبي يولي اهتماما أكبر بعوامل مثل استقرار سعر الصرف وقوة الجنيه أمام الدولار، وهما عاملان يزيدان من جاذبية العائد الحقيقي على الأصول المحلية.

وفيما يتعلق بتأثير توجهات السياسة النقدية على الشركات المحلية، أكد الألفي، أن الاتجاه العام نحو خفض أسعار الفائدة في مصر يمثل خبرا إيجابيا للقطاعات كثيفة الاعتماد على التمويل، لا سيما قطاع الخدمات المالية غير المصرفية. وحتى إذا تم التثبيت في الاجتماع المقبل، فإن خفضا إضافيا بمقدار 300 نقطة أساس حتى نهاية العام يظل متوقعا، وهو ما سيسهم في تقليص تكلفة التمويل وتحفيز المبيعات .

ـ الأجانب يتجاهلون تأجيل مراجعة صندوق النقد ويواصلون شراء الديون المصرية وتكلفة التأمين على الديون السيادية عند أدنى مستوى منذ مطلع 2022:

تأجيل المراجعة لا يعني إلغاءها ومصر نفذت إصلاحات أخرى مثل ضريبة القيمة المضافة من شأنها طمأنة السوق، بحسب ما قاله هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في الأهلى فاروس، خلال تصريحات تلفزيونية، الذي أشار إلى تدفق الاستثمارات في الدين الحكومي قصير الأجل.

كما سجل صافي مشتريات العرب والأجانب في الدين الحكومي نحو 1.2 مليار دولار خلال الأسبوع الاخير من يونيو ، بحسب بيانات البورصة المصرية.

استقرت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر عند أدنى مستوياتها منذ يناير 2022، حيث سجلت في العقود أجل 5 سنوات 4.86%، رغم تأكيد صندوق النقد الدولي أنباء تأجيل صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق إلى الخريف المقبل. وكانت مصادر اعلامية نقلت منتصف الأسبوع الاخير من يونيو ، أن الصندوق سيدمج المراجعتين الخامسة والسادسة بسبب عدم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ممثلة في برنامج الطروحات وتسريع وتيرة تخارج الدولة من الاقتصاد.

ـ الفائدة والجنيه :

ويرى على متولي، الاستشاري الاقتصادي في Ibis للاستشارات، أن تأجيل صرف الشريحة من صندوق النقد يجعل البنك المركزي المصري يتحرك بحذر أكثر كي يحافظ على استقرار الجنيه وجاذبية سندات الخزانة للأجانب.

ويؤدي دمج المراجعتين لتأجيل صرف الشريحة الخامسة من برنامج مصر والتي كان مقررا لها تجاوز مليار دولار بجانب تمويل الصلابة والمرونة إلى الخريف المقبل على أقرب تقدير، وهي فترة تسدد مصر فيها للصندوق نحو 976 مليون دولار.

أوضح متولي أن السيناريو الرئيسي بالنسبة لأسعار الفائدة هو خفض تدريجى بنحو 200-400 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام حال استقرار التدفقات. وقال إنه إذا اتجهت الأموال الساخنة للخروج بما يضع ضغوط على الدولار فقد يرتفع إلى أكثر من 52 جنيها، ما يؤجل الخفض في أسعار الفائدة حتى نهاية العام.

ـ رب ضارة نافعة :

وذكر رجل الأعمال المصري هاني توفيق، أن غضب صندوق النقد الدولي من عدم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية قد يكون إيجابي لأنه يجعل الدولة تدرك أهمية الإصلاحات الهيكلية وضرورة التخارج من المنافسة في الاقتصاد، بحسب منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إن مصر تحرز تقدما في برنامجها الاقتصادي الكلي لكن عليها تعميق الإصلاحات بما في ذلك تقليص ملكية الدولة. وأشارت إلى أن الصندوق سيجمع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر البالغ حجمه ثمانية مليارات دولار في خريف العام الجاري، لإتاحة المزيد من الوقت للسلطات لإتمام الإصلاحات لتحقيق الأهداف الأساسية لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي. كما إن خبراء الصندوق يعملون مع السلطات المصرية على وضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات الرئيسية للسياسة الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد.

ـ الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد :

وقالت كبيرة الاقتصاديين في "جيفريز إنترناشيونال"، علياء مبيض، إن أهم عنصر في المراجعة الخامسة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية متعلق بالإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري بحسب الاتفاق بين الجانبين هو ما يسمى بتخارج الدولة من بعض قطاعات الاقتصاد أو تخفيض حجم الاستثمار العام باعتباره محركا أساسيا للنمو.

وذكرت أن الصندوق قد وضع في المراجعة الخامسة مستهدف تمويل عبر عمليات التخارج يصل إلى 3.6 مليار دولار كان على مصر أن تؤمنها قبل نهاية يونيو   2025، وهو ما لم يحدث، ويعد أحد أهم أسباب التأخير في إقرار المراجعة الخامسة للبرنامج التمويلي لمصر مع صندوق النقد الدولي .

أخبار مرتبطة

1 يوليو 2025 4:08 م"ڤورتكس" مشروع تكشف عنه فرنسا .. طائرة فضائية فريدة تغير قواعد اللعبة30 يونيو 2025 1:54 م5 مرشحين لخلافة جيروم باول في رئاسة "الفيدرالي"29 يونيو 2025 12:26 مبتراجع الدولار كملاذ آمن.. البنوك المركزية حول العالم تتجه نحو الذهب واليورو واليوان25 يونيو 2025 4:39 مالتكنولوجيا تقلل تكلفة الاستحواذ وتحافظ على العملاء بالأنشطة غير المصرفية25 يونيو 2025 1:05 مالأسواق الناشئة تتفوق على العالم المتقدم بتوجه مديري الصناديق للتنويع بعيدا عن الأصول الدولارية24 يونيو 2025 2:25 مالرعاية الصحية وبشراكة يابانية تطلق مشروعا جديدا لتحقيق التغطية الشاملة حتى 202723 يونيو 2025 3:07 مالاقتصاد العالمي على مفترق طرق.. البنك الدولي يراجع تقديراته نزولا22 يونيو 2025 1:39 ممستثمرون: استمرار التصعيد الإقليمي يؤثر سلبا على اقتصادات الشرق الأوسط ومنها مصر18 يونيو 2025 1:31 مخبراء: الهند قد تصبح بديلا استراتيجيا للصين نحو سباق المعادن الأرضية النادرة17 يونيو 2025 3:35 ممصر السابع عالميا في قائمة أكبر الدول المتلقية لتحويلات العاملين بالخارج 2024