أبحاث

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

 ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، كلمة خلال حضوره فعالية رفيعة المستوى بعنوان "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح ـ تمويل أجندة 2030 في إفريقيا وما بعدها"، خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته: "نعمل جميعا بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون مع انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، ونحن على قناعة بالدور الحاسم الذي تلعبه هذه الجهود في إتاحة تمويل التنمية المستدامة.

وأكد رئيس الوزراء مجددا أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، مضيفا أن كل هذا يحدث في ظل ضعف آفاق النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته، أن مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين، قائلا: "قد اعتمدنا إصلاحات مالية جادة أبرزها . ..

ـ الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية .

1 ـ تسهيل الإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب.

2 ـ توسيع برنامج الطروحات العامة، والمصمم لجذب الاستثمار الأجنبي.

3 ـ  تعزيز مشاركة القطاع الخاص .

4 ـ  دفع عجلة النمو الاقتصادي ".

ـ أضاف: "وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل".

ـ تابع: "وقد ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025”.

ـ أشار مدبولي إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي

ـ نوه رئيس الوزراء، خلال الكلمة، إلى أنه يتم التركيز في السياسات أيضا على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، لمواصلة الاتجاه النزولي في مؤشرات الدين على المدى المتوسط، بما في ذلك الدين الخارجي وعبء خدمة الدين.

ـ دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة :

في ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أننا نتجه في مصر نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة.

مضيفا.. " كما ضخت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر يتم الحصول عليه في تاريخ البلاد. ولم تخفف هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر العام الماضي 2024  فحسب، بل فتحت آفاقا لاستثمارات بمليارات الدولارات" .

واضاف: "إنه من المقرر أن يضم مشروعات سياحية وسكنية، ومناطق استثمارية، ومدنا ترفيهية، بالإضافة إلى مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات. كما تعمل الحكومة وتحرز تقدما في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار، والتي أثبتت فائدتها لكل من الدائن والمقترض" .

ـ إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها :

كما أوضح مدبولي  ايضا وخلال كلمته، أن إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها لا يحسن ملف ديوننا فحسب، بل يسهم أيضا بشكل أكبر في أجندتنا التنموية ويحسن جودة الاستثمارات.

كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لشركاء مصر في التنمية، قائلا: لا يقتصر هذا على الدعم المالي فحسب، بل يمتد على نطاق أوسع ليشمل المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والتي كانت عوامل محفزة للغاية، مؤكدا دعم الحكومة للقطاع الخاص ودوره في الاقتصاد.

ـ مشاركة مصر وتأييدها لإصلاحات :

وحول مشاركة مصر وتأييدها لإصلاحات الهيكل المالي العالمي، قال مدبولي: "بينما نتحرك بأقصى سرعة لتحقيق أهدافنا الإنمائية، يجب أن يتطور الهيكل المالي الدولي الحالي بما يسهم في تقديم المزيد من الدعم للدول النامية" .

وأضاف "أن المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية لضمان الوصول المستدام إلى تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، ولتمكين آليات عادلة وفعالة لتسوية الديون، وهذه التحسينات ليست مجرد حلول تقنية، بل هي ضرورية لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي، وتزويد الدول بالأدوات اللازمة للاستثمار في شعوبها، وكوكبها، ومستقبلها” ".

وأضاف رئيس الوزراء: "أؤمن إيمانا راسخا بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار".

وأكد مدبولي أن توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال، كلها أولويات إصلاحية رئيسية.

كما أكد أهمية مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون، على الرغم من وجود بعض المقترحات التي تقدمها المؤسسات الدولية القيمة التي يمكن الاستفادة منها.

ـ الحلول والإصلاحات المطروحة للمناقشة والتفاوض :

واختتم رئيس الوزراء كلمته بأن حالة الزخم الذي شاهدها منذ اليوم الأول للمؤتمر يجعله متفائلا بشأن الحلول والإصلاحات المطروحة للمناقشة والتفاوض.

ولفت إلى أن المقترحات رائعة، إلا أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والشعور العالمي بالتضامن ضرورية بشكل عاجل للمضي قدما، معربا عن خالص التقدير للمنظمين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة هذا الحدث، والتطلع بشغف إلى المزيد من المداخلات البناءة.

ـ جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف الأطراف والمؤسسات الدولية المانحة :

وخلال الجلسة، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف الأطراف والمؤسسات الدولية المانحة، فيما يتعلق بتمويل مشروعات التنمية في مصر عبر آليات جديدة ومبتكرة، فضلا عن جهود مبادلة الديون مع الجهات والدول الشريكة.

ومن جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية التعاون بين مختلف الأطراف سواء الدول الأفريقية، أو المؤسسات المالية الدولية من أجل دعم جهود تمويل التنمية في دول القارة، مُشيراً إلى جهود مصر في مجال التمويل التنموي عبر الآليات المختلفة للتمويل.

واستعرض وزير المالية خلال الحلقة النقاشية ..

1 ـ جهود الحكومة المصرية لدعم عملية التنمية .

2 ـ الحفاظ على المسارالتنازلي للدين.

3 ـ القيام بعملية إصلاح اقتصادي شاملة تعمل على رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

4 ـ بجانب العديد من الإجراءات الإصلاحية الأخرى.

ـ تقديم 11 مقترح  كحلول تستهدف تخفيف أعباء الديون الحالية :

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، ان أزمة الديون لا يمكن أن تستمر كأزمة صامتة، وينبغي أن نتكاتف جميعا من أحل حلها كي لا تتسبب في المزيد من التحديات أمام مجالات أساسية مثل التعليم والصحة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان المختلفة التي تعاني من هذه التحديات.

واستعرض محيي الدين المقترحات الـ 11 التي تستهدف تخفيف أعباء الديون الحالية وإيجاد حلول فورية لها، وصياغة آليات تمنع تكرار أزمة الديون مستقبلا، مضيفا: تعتبر هذه المقترحات تنفيذية مكملة "لتعهدات إشبيلية" الصادرة عن المؤتمر وتهدف إلى كسر حلقة ضائقة الديون ووضع الأساس لتمويل طويل الأجل وميسور التكلفة لتحقيق التنمية المستدامة.

ودارت خلال الجلسة، حلقة نقاشية حول كيفية دعم جهود التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء المانحين والمؤسسات المالية الدولية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي الواجب القيام بها لدعم جهود التنمية المستدامة بالدول الأفريقية.

جتء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي.

أخبار مرتبطة

2 يوليو 2025 4:36 ماشبيلية: لقاءات ومباحثات رئيس الوزراء على هامش مشاركته بمؤتمرالأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية1 يوليو 2025 3:12 موزارة الاستثمار تستعرض تطورات مناخ الأعمال وتنمية الصادرات خلال الفترة من 2014 حتى 202530 يونيو 2025 4:35 مروبرت كيوساكي: استثمروا في الفضة قبل ارتفاع اسعارها بمكاسب مرتفعة ومخاطر منخفضة29 يونيو 2025 1:48 مالرابحون والخاسرون من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران25 يونيو 2025 4:04 مالمنتدى الاقتصادي العالمي: خطوات ثابتة للتحول اقتصادي ونمو يقوده القطاع الخاص المحلي والأجنبي24 يونيو 2025 3:59 مالتركيز على التصدير والسياحة دواء لأغلب التحديات الاقتصادية والتوترات التجارية فرصا كبيرة لمصر23 يونيو 2025 4:32 مبين ضبابية سوق النفط وتارجح الدولار ردود اسواق العالم على الضربة الامريكية22 يونيو 2025 3:38 مثلاث إصلاحات ضريبية كبرى لتسوية الملفات القديمة وتبسيط المنظومة للممولين الصغار18 يونيو 2025 2:10 مالتخطيط: نستهدف معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5% خلال 2025- 202617 يونيو 2025 2:31 مالقمة العالمية للحكومات: عمليات تطوير الأمن والسلامة وفرص تمكين مدن المستقبل