تقارير

اعدادـ فاطيمة طيبي  

اتفاق برنامج شراكة الطاقة المصرية الدنماركية (2019-2022)، تم التوقيع عليه  من د ـ رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ودـ محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،  مع وكالة الطاقة التابعة لوزارة المناخ والطاقة والمرافق الدنماركية، لتعزيز قدرة مصر على التحول نحو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتسريع وتيرة التحول الأخضر.وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الهدف من اتفاقية الشراكة الجديدة إنشاء منصة يسهل من خلالها توثيق التعاون بين المؤسسات الحكومية المصرية ونظيرتها الدنماركية من خلال تعاون قطاعي استراتيجي في مجال الطاقة    ، موضحة أن الاتفاق يستهدف توطيد العلاقات التجارية وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة بين البلدين، من خلال المساعدات الفنية والعينية .

وأوضحت المشاط ، أن الاتفاقية تأتي في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، التي أطلقتها الوزارة خلال أبريل 2020 ، بهدف :

ـ تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة .

ـ تحديد الأولويات التمويلية، لدعم أجندة التنمية الوطنية على مستوى كافة القطاعات.

ـ  دعم الاستراتيجية المُتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035 التي اعتمدتها حكومة جمهورية مصر العربية في أكتوبر 2016.

ـ  الهدف تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة.

ـ  دعم استخدام الطاقة المتجددة لتعزيز استراتيجية النمو الأخضر.

هذا و قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة ستسعى من خلال الاتفاقية لتشكيل لجنة مشتركة مع الجانب الدنماركي تكون بمثابة منتدى للحوار الاستراتيجي الشامل بين مصر والدنمارك لمناقشة التعاون في مجال الطاقة، والوصول إلى القرارات الخاصة ببرنامج التعاون الاستراتيجي بين البلدين .

وأكد أن الاتفاقية المُوقعة مع الجانب الدنماركي تُدعم قدرات الدولة لتسريع وتيرة التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، من خلال وضع خطط لزيادة قدرة القطاع على إعداد خطط تتصل باستخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز قدرته على إحداث دمج وتكامل بين مجالات توليد الطاقة المتحددة بطريقة فعالة من حيث التكلفة، وتطوير مشروعات طاقة الرياح، مشيرًا إلى استراتيجية الطاقة حتى 2035 التى تسعى لزيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لأكثر من 42% ويتم تحديثها باستمرار .

وعبر السيد دان يورنسن، وزير المناخ والطاقة والمرافق الدنماركي، عن سعادته بالتوقيع على الاتفاقية الجديدة في مجال الطاقة مع الحكومة المصرية، قائلا: "إننا في حاجة لتسريع وتيرة مكافحة تغير المناخ. ولذا فإنني بالنيابة عن الحكومة الدنماركية، يسعدني إنشاء هذا التعاون في مجال الطاقة المتجددة مع مصر. إن التزام الحكومة المصرية القوي نحو الطاقة المتجددة بالإضافة إلي الموارد الشمسية والرياح الممتازة، يوفر لها فرصة عظيمة لتصبح بلدًا رائدًا على المستوى الإقليمي في مجال التحول الأخضر. ويسرني أن تعمل الدنمارك بشكل وثيق بجانب مصر في هذه الرحلة".

ومن ناحيته أشاد السيد السفير  سفين أولينج، سفير الدنمارك في مصر، بالتعاون القائم بين مصر والدنمارك والذى يهدف إلي مواجهة التحديات المتزايدة في مجال الطاقة والبيئة، مشيرا إلى أن الدنمارك شريكًا عالميًا رائدًا في مجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر، ويتطلع إلي العمل مع مصر بموجب الاتفاقية الموقعة لدعم التحول الأخضر للبلاد.

جدير بالذكر أن التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية والدنمارك يمتد لعام 1969 وبلغت قيمته نحو 560 مليون دولار في عدة مجالات مختلفة منها الطاقة الجديدة والمتجددة وصوامع تخزين الحبوب والمياه والصرف الصحي والبيئة والثقافة والإسكان.

أخبار مرتبطة

3 ديسمبر 2025 12:32 موزير الاستثمار: مصر تطلق رؤية شاملة لتفعيل التجارة التفضيلية وتعزيز التكامل بمجموعة D-83 ديسمبر 2025 11:01 صأفريقيا ترسم خريطتها المالية.. تريليون دولار تحت إدارة وطنية بعهد اقتصادي جديد2 ديسمبر 2025 12:14 مقمة مسقط: مصر تخطط للاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين الأخضر عالميا2 ديسمبر 2025 11:43 صالحكومة تشكل لجنة لدراسة أسباب التشوهات الجمركية الضارة بالصناعة المحلية1 ديسمبر 2025 10:57 صبدء عملية إعادة هيكلة الإجراءات يناير 2026 تمهيدا لإنشاء منصة تراخيص موحدة30 نوفمبر 2025 1:54 ممصر: النجاح بإلغاء فاتورة واردات هواتف بـ1.8 مليار دولار خلال 5 سنوات30 نوفمبر 2025 11:16 صوزيرة التخطيط: العمل الأفريقي المشترك السبيل الوحيد لمواجهة تحديات التنمية26 نوفمبر 2025 3:43 مباستثمارات 15 مليار جنيه المجتمعات العمرانية توقع عقد مشروع تجاري فندقي مع هورايزون مصر26 نوفمبر 2025 1:19 مالسويدي إليكتريك السعودية تدشن مصنعا لإنتاج ملحقات الكابلات بقيمة 40 مليون دولار25 نوفمبر 2025 12:29 مكجوك: الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية من خلال تقديم خدمات متميزة للممولين