تقارير

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية سلسلة من ورش العمل عبر الفيديو كونفرنس؛ بمشاركة وزارة البيئة، وحضور ممثلين عن عدد من الوزارات لمناقشة "دليل معايير الاستدامة في خطة التنمية المستدامة"، وذلك في إطار اهتمام الحكومة بالتوسع في دمج التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، في منظومة التخطيط، لتحقيق الاستدامة البيئية في المشاريع الاستثمارية الممولة من الموازنة العامة للدولة.

 وفى هذا الإطار أوضحت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدليل يتضمن حوافز للوزارات للتوجه نحو المشروعات الخضراء، من خلال منح أولوية فى التمويل للمشروعات المقترحة فى الدليل، مشيرة إلى أن عدد المشروعات الخضراء المدرجة فى خطة العام المالي 2020/2021 يبلغ نحو 691 مشروع بتكلفة كلية تصل إلى 447.3 مليار جنيه، باعتمادات 36.7 مليار جنيه تمثل 14% من إجمالى الاستثمارات العامة الموزعة فى الخطة، ومن المستهدف زيادة هذه النسبة إلى 30% في خطة العام المقبل  2021/2022 .

وقال د. جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إنه تم تنظيم 6 ورش عمل مع وزارات (البترول والثروة المعدنية، الموارد المائية والري، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، التجارة والصناعة، الزراعة واستصلاح الأراضي)، لمناقشة دليل معايير الاستدامة البيئية الذي أعدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة البيئة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، ودمج البعد البيئي في خطة التنمية المستدامة.

وأشار حلمي إلى خطة العمل التنفيذية لدمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، والتى تتعلق بعدد من الأنشطة الرئيسة والفرعية، منها على سبيل المثال، تشكيل فرق عمل داخل الوزارات، وتعزيز قدرات العاملين، ووضع آلية لمتابعة الالتزام بالمعايير البيئية الأساسية قبل اعتماد تمويل المشروعات.

من جانبه أكد محمد فريد، رئيس قطاع البنية الأساسية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المستهدف إضافة معيار التوافق مع دليل معايير الاستدامة البيئية في منظومة الخطة الاستثمارية، لافتًا إلى أن المشروعات التي تستوفي معايير الاستدامة البيئية سيكون لها وزن أكبر مقارنة بغيرها من المشروعات وذلك من خلال مرحلة تقييم المشروعات.

واستعرضت ورش العمل الجهود التي تبذلها الوزارات المعنية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومراجعة المشروعات المرتبطة بكل وزارة في الدليل، قبل إطلاق الخطة الاستثمارية لعام (2021/2022)، واختيار مؤشرات قياس الأداء بحيث تكون قابلة للقياس والمتابعة.

شارك في ورش العمل ممثلين عن وزارات البيئة، والزراعة، والموارد المائية والرى، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والكهرباء والطاقة المتجددة.

أخبار مرتبطة

منذ 12 ساعةتقليل زمن الإفراج الجمركي أحد مكاسب إطلاق البوابة الإلكترونية للاستثمارمنذ 13 ساعةرئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال26 أبريل 2026 12:12 مهيئة الرقابة المالية: حرصون على تطوير الإطار التشريعي الجديد لقطاع التأمين الطبي22 أبريل 2026 11:16 صفعالية تنفيذ البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD22 أبريل 2026 10:43 صوزارة الاستثمار تطلق فعاليات منتدى الأعمال المصري الفنلندي21 أبريل 2026 3:08 مبعد الانتعاش تقلبات مفاجئة للجنيه المصري.. والدولار يعود إلى مستوى 5221 أبريل 2026 2:53 موزير التخطيط: نواصل تعزيز دور القطاع الخاص والتنافسية والنمو الموجه للتصدير20 أبريل 2026 12:14 مإنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع التمويل المحلي والدولي وبمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية20 أبريل 2026 9:57 صالبنوك المركزية تحذر من مخاطر العملات المستقرة الأمريكية على الأسواق الناشئة19 أبريل 2026 2:40 مواشنطن: د. محمد فريد: نستهدف مضاعفة عدد وحجم صناديق الاستثمار خلال عامين