تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تبدأ اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل، تلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الاستفادة من مبادرة "السداد النقدى الفوري" لكل مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، قبل نهاية ديسمبر 2020 بخصم تعجيل سداد 15%، بدلا من سدادها علي أقساط على أربع أو خمس سنوات.

 وأشار معيط أن ذلك يُسهم فى توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة فى ظل أزمة "كورونا" على النحو الذى يتسق مع التوجيهات الرئاسية، بمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية المتراكمة  لدعم قطاعى الصناعة والتصدير.

ولفت وزير المالية إلى أنه يتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفى لتوفير هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة فى الحصول عليها فورا بنسبة 85%، ثم تتولى الوزارة سداد إجمالى هذه المبالغ وفوائدها على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة فى هذه المبادرة، بما يشجع المصدرين على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، على النحو الذى يساعد فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات.

ـ الاستفادة من المبادرة الجديدة:

 أوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أنه فى حالة رغبة أى شركة مُصَّدرة، الاستفادة من المبادرة الجديدة؛ فإنها تتقدم إلى وزارة المالية بطلب للانضمام لهذه المبادرة والموافقة على تسوية نهائية لمستحقاتها بناءً على المستندات المستوفاة حتى نهاية يونيه 2020 لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحصل بمقتضاه على المتأخرات المستحقة بخصم تعجيل سداد يبلغ 15%.

وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أن هذه المبادرة الجديدة اختيارية، إضافة إلى المبادرات الخمسة التى وافق عليها مجلس الوزراء خلال أكتوبر 2019 لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيه 2019، والتي تضمنت سداد إجمالي مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30% من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على أربع أو خمس سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، إضافة إلى مبادرة تخصيص الأراضى.

ولفتت إلى أن 2351 شركة مُصَّدرة استفادت من مبادرة "صغار المصدرين"، ومبادرة سداد 30% من المستحقات، والبرنامج الجديد بإجمالى نحو 3 مليارات جنيه، وأجرت 337 شركة مُصَّدرة (مقاصة) بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء بنحو1.2 مليار جنيه، واستفادت ايضا  153 شركة مُصَّدرة من مبادرة الاستثمار بصرف الدفعة الأولى من مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات بإجمالى 1.8 مليار جنيه، علمًا بأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات جمع بين أكثر من مبادرة، ويمكن لهذه الشركات الانضمام أيضًا للمبادرة الجديدة.

أخبار مرتبطة

9 أبريل 2025 2:21 ممصر والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية يوقعون اتفاقيات تمويل ومنح بقيمة 131.5 مليون8 أبريل 2025 3:39 مخلال قمة AIM.. قادة وخبراء ماليون يناقشون مستقبل حوكمة المال العالمية7 أبريل 2025 12:50 مستارمر: العالم الجديد تحكمه الاتفاقات والتحالفات وميركا قضت على العولمة بالرسوم الجمركية7 أبريل 2025 11:52 صالإحصاء: 22.4% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا خلال 20246 أبريل 2025 5:05 م"وزير التموين": خطط إستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث منظومة الدعم6 أبريل 2025 2:58 معلي عيسى: مصر تستفيد من الرسوم المنخفضة لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات26 مارس 2025 2:02 مالبنك المركزي: 295% نموا في الشمول المالي للمرأة منذ 2016 وحتى نهاية 202425 مارس 2025 11:58 صهيكلة استراتيجية ترامب للتعريفات الجمركية المقررة في أبريل 202525 مارس 2025 11:29 صاكتشاف مصدر طاقة نظيف يكفي البشرية آلاف السنين داخل منجم بأوروبا24 مارس 2025 2:43 موزيرة المالية البريطانية: سنلتزم بالقواعد المالية رغم الاضطرابات العالمية