السياسة النقدية بالمركزى يخفض سعر الفائدة 50 نقطة اساس ليصل 8.25% للايداع و9.25% للاقراض

احدث الموضوعات

3 ديسمبر 2025 3:37 ممصر واليونان تبحثان دعم الاستثمارات المشتركة في قطاعات الطاقة واللوجستيات

3 ديسمبر 2025 3:30 مالضرائب: تعليمات جديدة بشأن إجراء مقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين

3 ديسمبر 2025 3:21 مأنجلو جولد تحصل على رخصتين إضافيتين للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية

3 ديسمبر 2025 3:05 ممؤشر الأعمال في مصر يقفز لأعلى مستوى بعد تحسن الجنيه

3 ديسمبر 2025 2:54 مكم ستدوم صلاحية رقائق الذكاء الاصطناعي. ؟

3 ديسمبر 2025 1:28 متجاوز اقتصاد الإمارات التوقعات ليصبح أكثر اقتصادات العالم نموذجا وديناميكية

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

15 نوفمبر 2020 12:50 م

التعليقات

السياسة النقدية بالمركزى يخفض سعر الفائدة 50 نقطة اساس ليصل 8.25% للايداع و9.25% للاقراض

اعداد ـ فاطيمة طيبي

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها في 12 نوفمبر2020 خفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 8.75%.

هذا وقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضرللشهر الثاني على التوالي ليسجل 4.5% في شهر اكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.7% في شهر سبتمبر 2020 و3.4% في شهر اغسطس 2020.

وقد جاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد اسعارها اداريا، ولكن بدرجة اقل في شهر اكتوبر 2020. حيث يأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من استمرار تسجيله معدلات سالبه.

وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 3.9% في شهر اكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.3% في شهر سبتمبر 2020 من 0.8% في اغسطس 2020، والذي جاء وفقا للتوقعات ، بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس. ومع ذلك، ظلت المعدلات السنوية للتضخم تعكس احتواء الضغوط التضخمية. علما انه قد سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.6% خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بـ 5.6% خلال العام المالي السابق.

وقد جاء ذلك نتيجة تباطؤ معدل النمو خلال الربع الثاني من عام 2020، خاصةً في ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقا للبيانات المبدئية سالب 1.7% ، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.0% خلال الربع الأول من عام 2020.

وقد جاءت الزيادة في مساهمة الاستهلاك في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لتحد بشكل جزئي من التراجع في مساهمة الاستثمارات وصافي الصادرات ولكن بدرجة أقل خلال ذات الفترة. وقد انعكس ذلك أيضا على معدل البطالة والذي سجل 9.6% خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بـ 7.7% خلال الربع الأول من ذات العام. وقد استمرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2020 في التعافي التدريجي.

ـ ضعف النشاط الاقتصادي عالميا :

هذا ومن جهة اخرى نرى انه عالميا ، ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفا على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت اسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية، نتيجة إجراءات التيسيير الاقتصادية، على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة. إلا أن هناك مخاطر تحيط بآفاق النشاط الاقتصادى العالمى نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الاغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية والتي ستؤثر سلبا على آفاق الاقتصاد العالمى.

وفى ضوء ماتقدم ، وحيث أنه من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2020 معدلات أحادية منخفضة تحت مستوى 6.0%، وهو ما يؤكد استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط. وبالتالي، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس. ويوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الاسعار علي المدى المتوسط وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

أخبار مرتبطة