وزير التخطيط: دراسة طلبات الاقتراض الخارجي وفق ضوابط تضمن القدرة على السداد

احدث الموضوعات

منذ 15 دقيقةبزيادة معرفة المستهلكين بالمنتجات المصنعة داخل مصر يعزز الوعي ويدعم ريادة الأعمال

منذ 46 دقيقةالأوروبي لإعادة الإعمار يستثمر 221 مليون دولار لدعم مشروعات "سكاتك" بمصر

منذ 56 دقيقةمصر تطلق ميثاقا وطنيا لرفع مساهمة قطاع التعدين 6% للناتج المحلي

منذ 2 ساعاتباهر منير غبور: تهيئة بيئة الاستثمار ضرورة لتحويل أفكار الشباب لشركات منافسة

منذ 22 ساعةرئيس الوزراء: ريادة الأعمال أولوية قصوى للدولة ضمن برنامج التحول الاقتصادي

منذ 22 ساعةمحافظ البنك المركزي: 500 مليون دولار يوميا متوسط التعاملات الدولارية بين البنوك

الاكثر قراءة

منذ 22 ساعةمحافظ البنك المركزي: 500 مليون دولار يوميا متوسط التعاملات الدولارية بين البنوك

منذ ساعةوزير التخطيط: دراسة طلبات الاقتراض الخارجي وفق ضوابط تضمن القدرة على السداد

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

26 أكتوبر 2026 12:04 م

التعليقات

وزير التخطيط: دراسة طلبات الاقتراض الخارجي وفق ضوابط تضمن القدرة على السداد

اعداد ـ فاطيمة طيبي

جلسة حوارية "موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين"...

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة حوارية بعنوان "موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين"، ضمن فعاليات المحور الاقتصادي لليوم الرابع من منتدى مصر 2026.

وتناولت الجلسة ضبط مسار الاقتراض، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تنمية موارده الذاتية بشكل مستدام.

وشهدت الجلسة مشاركة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، ووزراء المالية والطيران المدني والاستثمار والتجارة الخارجية والسياحة والآثار، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، ورئيس هيئة قناة السويس، إلى جانب نخبة من رؤساء البنوك وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والخبراء الاقتصاديين، وأدارتها الإعلامية دينا سالم.

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور أحمد رستم الإطار العام لإدارة الدين الخارجي، مؤكدا أهمية التعامل مع هذا الملف من منظور متكامل لا يقتصر على حجم الدين فحسب، بل يمتد إلى هيكله وأعباء خدمته، بما يدعم استدامة المسار التمويلي.

وشدد على أن الدولة تتعامل بمنتهى الدقة والضوابط مع طلبات الاقتراض الخارجي، في ضوء التوجيهات الرئاسية بدراستها ومراجعة الدراسات الخاصة بها، وضمان القدرة على السداد قبل إقرارها، مشيرا إلى أن المستهدف هو وضع الدين الخارجي في مسار تنازلي تدريجي، بحيث تتجاوز قيمة السدادات حجم الاقتراض الجديد.

وأشار أحمد رستم إلى الدور المحوري لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، باعتبارها رئيس الأمانة الفنية للجنة إدارة الدين الخارجي، في حوكمة الاقتراض، حيث تتولى اللجنة دراسة طلبات التمويل مؤسسيا لضمان اتساقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل المتاحة لاختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط .

ـ ثلاث مؤسسات دولية تمنح مصر تقييمات إيجابية للتصنيف الائتماني :

ولفت رستم إلى استقرار التقييم السيادي لمصر، وحصولها على تقييمات إيجابية من ثلاث مؤسسات دولية للتصنيف الائتماني، بما يعكس جهود الدولة في تحسين إدارة الالتزامات الخارجية.

ـ مساندة الصناعة والسياحة والاتصالات لتعزيز موارد الاقتصاد المصري :

وأوضح أن مسار استدامة الدين يرتبط بقدرة الاقتصاد على تنمية موارده، مؤكدا ضرورة مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مثل الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن تعزيز الإنتاج المحلي وتعميق سلاسل القيمة يسهمان بشكل مباشر في إحلال الواردات، وتقليل الاحتياجات التمويلية المستقبلية، وتحقيق توازن استراتيجي بين الاقتصاد الخدمي والإنتاجي.

ـ آليات تمويل جديدة لمشروعات البنية الأساسية لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية :

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مداخلته بالكشف عن توجه الدولة لدراسة آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، خاصة في مشروعات البنية الأساسية، لتقليل الضغط على العملة الأجنبية.

وأشار في هذا الصدد إلى "آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية"، إلى جانب سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي بالدولار وتعظيم الاستفادة من البنية الأساسية القائمة.

وزير التخطيط: نستهدف جذب رأس مال مخاطر بـ 5 مليارات دولار خلال 5 سنوات :

ـ الجلسة الحوارية التفاعلية "عروض رواد الأعمال" ..

كما شارك الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة الحوارية التفاعلية "عروض رواد الأعمال"، ضمن فعاليات اليوم الخامس لمنتدى مصر 2026. وشهدت الجلسة، التي أدارتها الإعلامية إنجي طاهر، حضورا مكثفا لرواد الأعمال وممثلي الشركات الناشئة، وبمشاركة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتور عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال.

وفي مستهل تعقيبه على تأهيل الطلاب الجامعيين لسوق العمل الحر، أكد الدكتور أحمد رستم أن المهارة الأساسية لرائد الأعمال تكمن في القدرة على تحديد المشكلات الحقيقية وابتكار حلول لها وإقناع السوق بقيمتها المضافة، مشددا على الدور المحوري للجامعات في تخريج كوادر قادرة على صنع الفرص.

وأوضح أن التوجهات الاقتصادية الحالية تجعل من التكنولوجيا والبرمجة والذكاء الاصطناعي الفرصة الأكبر للنمو، داعيا الشباب لاستغلال أوقاتهم في إجادة هذه المهارات لابتكار تقنيات تعالج تحديات قطاعات حيوية كاللوجستيات والصناعة والزراعة، لافتا إلى جهود مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار في صقل هذه القدرات.

ـ بشأن آليات الانتقال من بيئة "المختبرات التنظيمية" إلى الحصول على التراخيص الدائمة:

وردا على مقترحات رواد الأعمال بشأن آليات الانتقال من بيئة "المختبرات التنظيمية" (Sandboxes) إلى الحصول على التراخيص الدائمة، أكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة تولي هذا الملف اهتماما بالغا، حيث سيتم عرض هذه التحديات على اللجنة الوزارية لريادة الأعمال، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والجهات المعنية، لإيجاد مسارات تنظيمية واضحة تضمن للشركات التوسع ونمو استثماراتها مع الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المتعاملين. وأوضح أن الهدف لا يقتصر على المساعدة في إطلاق المشروعات، بل يمتد لبناء منظومة متكاملة تضمن استمرارها ونموها وجذبها للاستثمارات.

ـ التمويل والشمول الاستثماري :

وعلى صعيد التمويل والشمول الاستثماري، كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تكثيف الجهود لإنهاء إجراءات إنشاء صندوق تمويل ريادة الأعمال، مشيرا إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي الذي تعمل عبر شركة "إن أي كابيتال" (NI Capital)، وبالتعاون مع شركاء التنمية، على إعداد هيكل لصندوق تمويلي مشترك يقدم الدعم للشركات في مراحل نموها المختلفة .

كما أعلن عن إطلاق "الخطة التنفيذية لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة" لتوحيد تعريفها وتيسير حصولها على الحوافز، مستهدفًا دعم 5,000 شركة ناشئة، فضلا عن جذب 5 مليارات دولار من رأس المال المخاطر، إلى جانب إطلاق مبادرة تمويلية موحدة لحشد مليار دولار خلال خمس سنوات.

وتطرق الدكتور أحمد رستم إلى الدور المتنامي لريادة الأعمال، مستشهدا بتقديرات مؤسسة "Startup Genome" لعام 2024، والتي أظهرت أن قيمة منظومة الشركات الناشئة تعادل نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين، مؤكدا أن رواد الأعمال هم العنصر الأكثر فاعلية في تقديم حلول مبتكرة للمتغيرات الجيوسياسية والبيئية وصعود الذكاء الاصطناعي .

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مداخلته بالتأكيد على أن ريادة الأعمال تمثل أولوية للدولة، وهو ما ترجم عمليا في تفعيل دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.

واستعرض النتائج الإيجابية لآلية "عيادة الأعمال" بمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، والتي نجحت في حل 21 تحديا من أصل 48 تحديا تلقتها، مع استمرار المتابعة لحل الباقي، مشيرا كذلك إلى التحركات الحكومية لدمج رواد الأعمال المصريين بالخارج، لتشجيعهم على التوسع داخل السوق المصري وخارجه.

ـ وزير التخطيط: نستهدف تحقيق معدل نمو 6.8% وخفض التضخم إلى 7% بحلول 2030:

ـ الإصلاحات الاقتصادية السابقة حققت الاستقرار الاقتصادي ونتحول حاليا نحو جودة النمو...

ـ "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" ...

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة النقاشية تحت عنوان "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" ضمن فعاليات اليوم الرابع لـ "منتدى مصر"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وشهدت الجلسة مشاركة رفيعة المستوى ضمت محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الوزراء، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، ووزراء المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، والعمل، ومحافظ البنك المركزي، وأدارها الدكتور عبد الفتاح الجبالي.

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور أحمد رستم ملامح "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي"، موضحا أنه يرتكز على ثلاثة مرتكزات رئيسية تتمثل في ..

1 ـ ترسيخ الاستقرار وتعزيز الصلابة وجودة النمو .

2 ـ تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو والإنتاجية .

3 ـ تحسين جودة الحياة بتوفير فرص عمل لائقة ودخول مناسبة وخدمات أفضل للمواطنين.

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن 4 محاور رئيسية، و40 مستهدفا، و185 إجراء أساسيا، ويشمل 20 إصلاحا تشريعيا و25 إصلاحا مؤسسيا، ويقاس تنفيذه بـ 150 مؤشر أداء.

ـ ترسيخ الاستقرار الكلي والاستدامة المالية :

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البرنامج يركز على ..

ـ ترسيخ الاستقرار الكلي والاستدامة المالية .

ـ الالتزام بسقف الدين .

ـ تعظيم حشد الإيرادات .

ـ ضبط كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب استهداف خفض معدلات التضخم واستحداث آليات جديدة للتمويل، كآلية ضمان تمويل البنية التحتية.

ولفت إلى وجود خمسة قطاعات محورية واعدة تستهدف الحكومة تعزيز دورها وهي: الزراعة، الصناعات التحويلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة، والطاقة.

وأكد د. رستم أن التكامل بين هذه القطاعات الخمسة يعكس أثرا اقتصاديا تراكميا؛ حيث ساهمت بنحو 50% من إجمالي معدل النمو الحقيقي، واستحوذت على نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما نجحت في استقطاب تدفقات استثمارية بلغت نحو 3.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، وضمت نحو 40% من إجمالي المشتغلين.

وأضاف الدكتور أحمد رستم أن الإصلاحات المنفذة في السنوات الماضية حققت الاستقرار الاقتصادي، والمستهدف حاليا هو التحول إلى "جودة النمو"، من خلال توسيع فرص العمل في الأنشطة الأكثر نموا، وتطوير المهارات الرقمية والفنية، ورفع دخول المواطنين. وكشف عن مستهدفات الدولة الطموحة برفع معدل النمو من 5.1% حالياً إلى 6.8% في 2029/2030، وخفض التضخم إلى 7%، وتراجع معدل البطالة إلى 5.5% .

ـ آليات التمويل وإطلاق الخريطة التفاعلية للمشروعات التنموية :

وحول آليات التمويل، أوضح الدكتور رستم أن الحكومة تعتمد آليات متنوعة ومبتكرة، مع التركيز على حوكمة الإنفاق، والشراكات مع القطاع الخاص، مشيدا بالدور المحوري للقطاع الخاص الذي يساهم بنسبة 80% في الناتج المحلي الإجمالي، و58% في الاستثمارات الكلية، ويستحوذ على 83% من إجمالي المشتغلين بنحو 27 مليون مشتغل.

وخلال الفعاليات، أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن قرب إطلاق الخريطة التفاعلية للمشروعات التنموية الواردة بالبرنامج الوطنى للتحول الاقتصادي (2027/2030) على الموقع الإلكتروني للوزارة، وعلى تطبيق "شارك" والتي ستقوم باستعراض وتحليل التوزيع الجغرافي للمشروعات. كما أشار إلى جهود إعادة هيكلة "بنك الاستثمار القومي" وتقوية مركزه المالي عبر بناء شراكات استراتيجية لتعظيم الاستفادة من أصوله، بعد النجاح فى فض التشابكات المالية والتوصل لتسويات المديونيات التاريخية للبنك.

واختتم الدكتور أحمد رستم كلمته برسالة قوية قائلا: "خلف كل رقم نرصده توجد حياة إنسان نسعى لتحسينها، وطموح شاب نعمل على تمكينه، وحق طفل في تعليم وصحة أفضل.. فكل جنيه يتم إتاحته يستهدف إما تحسين خدمة للمواطن، أو تخفيف عبء عليه، أو إتاحة فرصة جديدة له".