تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

لا توجد حاجة لتشديد كبير للسياسة النقدية في منطقة اليورو لأن التضخم من المنتظر أن   يتراجع وقد يستقر حول 2%  ، وأوضحت أن أي تعديل في السياسة النقدية للبنك سيكون تدريجيا في الوقت الذي يتزايد فيه النقاش حول أول زيادة في سعر الفائدة الأوروبية خلال أكثر من عشر سنوات هذا ما  قالته كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي.

لكن لاجارد بدت أكثر حذرا ، مجادلة بأن التضخم المرتفع من غير المرجح أن يصبح مترسخا ومشيرة إلى أن أسعار الطاقة المرتفعة، وهي أكبر محرك للتضخم، من المرجح أن تعمل على تقييد زيادات الأسعار لأنها تقلص القدرة الشرائية للأسر.

وذكرت لاجارد خلال جلسة استماع بالبرلمان الأوروبي في السابع من شهر فبراير 2022 ان الفرص تزيد باستمرار حول أن التضخم سيستقر عند المستوى الذي نستهدفه... لا توجد أي إشارات إلى أن التضخم سيكون مستداما ومرتفعا بشكل كبير عن هدفنا للأجل المتوسط وهو ما سيتطلب تشديدا بخطى معتدلة.  وعلى الرغم من تكرارها القول بأن مخاطر التضخم تسير في اتجاه صعودي، قالت لاجارد إن اقتصاد منطقة اليورو لا يعاني من نوع التضخم المفرط الذي يعانيه آخرون.

 كما فتح المركزي الأوروبي   فتح المركزي الأوروبي الباب الأسبوع الاخير من شهر يناير  أمام زيادة في أسعار الفائدة في وقت لاحق في  2022 مشيرا إلى مخاطر متزايدة للتضخم،  حيث قال إن اجتماعه في العاشر من مارس  سيكون حاسما في تقرير مدى السرعة التي سينهي بها برنامجه لشراء السندات المستمر منذ أمد طويل، وهو حجز زاوية في جهوده للتحفيز.

ـ اهمية اتخاذ قرارات سياسية نقدية :

 قالت لاجارد اليوم إن الحاجة لاستمرار الاستناد إلى البيانات الاقتصادية عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية يصبح أكثر أهمية مع خروج الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، ويجب أن يحتفظ المسؤولون بالمرونة والقدرة على الاختيار الآن أكثر من أي وقت مضى.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاجارد قولها أمام أعضاء البرلمان الأوروبي سنظل منتبهين للبيانات القادمة وسنقيم بحرص تأثيراتها على توقعات التضخم متوسطة المدى... أي تعديل في سياستنا سيكون تدريجيا.

في الوقت نفسه تبنت لاجارد نبرة أكثر تشددا بشأن السياسة النقدية بعد اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في اواخر يناير، وذلك في ظل تكرار بيانات التضخم القياسية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال الشهورالأخيرة.

ورفضت لاجارد استبعاد احتمال زيادة الفائدة خلال العام الحالي، وكان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن الإبقاء على سعر الفائدة عند صفر% في منطقة اليورو، مشيرا إلى تمسكه أيضا بعمليات شراء سندات بمليارات اليورو.

وكان المركزي الأوروبي أكد مرارا في الفترة الأخيرة على تقديراته التي تشير إلى أن معدلات التضخم في 2022 ستنخفض تدريجيا حتى لو استغرق ذلك فترة أطول مما كان متوقعا له في بداية الأمر، وبعث خلال جلسته التي عقدها منتصف ديسمبر الماضي 2021  بأول إشارة تفيد بقرب توقفه عن ضخ أموال حيث أعلن أنه سيستمر حتى نهاية مارس المقبل 2022  في شراء أوراق مالية إضافية في إطار برنامج شراء السندات "بي إي بي بي" وهو البرنامج الطارئ الذي كان البنك أطلقه خلال جائحة كورونا.

ووصل معدل التضخم في منطقة اليورو في يناير 2022  إلى5.1 % وذلك على عكس التوقعات، وهو أعلى مستوى له منذ تطبيق اليورو كعملة مقاصة أوروبية موحدة في 1999، وتراجع معدل التضخم في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو  في شهر يناير إلى 4.9 % لكن مقدار التراجع جاء أقل من المتوقع. وقد جاء الارتفاع في أسعار الطاقة في طليعة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار المستهلكين.

أخبار مرتبطة

منذ 10 ساعاتنحو التكافؤ في السلطة.. دورالمرأة على طاولة نقاشات دافوس 202521 يناير 2025 11:30 صالمالية: نسعى لرفع كفاءة إدارة المالية العامة للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم20 يناير 2025 2:04 موعود ترامب.. خطة حاسمة لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي19 يناير 2025 4:01 ممنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تختار مصر لإطلاق النسخة العربية من إرشاداتها للسلوك المسئول للشركات15 يناير 2025 2:37 مشرق أوسط جديد يحمل بصمات لارث ثقيل من إدارة الرئيس جو بايدن14 يناير 2025 3:31 مخالد عبد الغفار يوجه بتأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية12 يناير 2025 12:37 متمكين المرأة اقتصاديا من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات وبرامج التدريب8 يناير 2025 3:06 ممصر: سيناريوهات استيراد الغاز المسال في الربع الأول من 20256 يناير 2025 12:40 معودة أعمال تنمية حقل غاز"ظهر" يناير 2025 مع طرح مناطق للتعدين5 يناير 2025 2:56 مارتفاع أسعار الخامات والأدوات والأجور.. أبرز تحديات صناعة الأثاث