تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

لا توجد حاجة لتشديد كبير للسياسة النقدية في منطقة اليورو لأن التضخم من المنتظر أن   يتراجع وقد يستقر حول 2%  ، وأوضحت أن أي تعديل في السياسة النقدية للبنك سيكون تدريجيا في الوقت الذي يتزايد فيه النقاش حول أول زيادة في سعر الفائدة الأوروبية خلال أكثر من عشر سنوات هذا ما  قالته كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي.

لكن لاجارد بدت أكثر حذرا ، مجادلة بأن التضخم المرتفع من غير المرجح أن يصبح مترسخا ومشيرة إلى أن أسعار الطاقة المرتفعة، وهي أكبر محرك للتضخم، من المرجح أن تعمل على تقييد زيادات الأسعار لأنها تقلص القدرة الشرائية للأسر.

وذكرت لاجارد خلال جلسة استماع بالبرلمان الأوروبي في السابع من شهر فبراير 2022 ان الفرص تزيد باستمرار حول أن التضخم سيستقر عند المستوى الذي نستهدفه... لا توجد أي إشارات إلى أن التضخم سيكون مستداما ومرتفعا بشكل كبير عن هدفنا للأجل المتوسط وهو ما سيتطلب تشديدا بخطى معتدلة.  وعلى الرغم من تكرارها القول بأن مخاطر التضخم تسير في اتجاه صعودي، قالت لاجارد إن اقتصاد منطقة اليورو لا يعاني من نوع التضخم المفرط الذي يعانيه آخرون.

 كما فتح المركزي الأوروبي   فتح المركزي الأوروبي الباب الأسبوع الاخير من شهر يناير  أمام زيادة في أسعار الفائدة في وقت لاحق في  2022 مشيرا إلى مخاطر متزايدة للتضخم،  حيث قال إن اجتماعه في العاشر من مارس  سيكون حاسما في تقرير مدى السرعة التي سينهي بها برنامجه لشراء السندات المستمر منذ أمد طويل، وهو حجز زاوية في جهوده للتحفيز.

ـ اهمية اتخاذ قرارات سياسية نقدية :

 قالت لاجارد اليوم إن الحاجة لاستمرار الاستناد إلى البيانات الاقتصادية عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية يصبح أكثر أهمية مع خروج الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، ويجب أن يحتفظ المسؤولون بالمرونة والقدرة على الاختيار الآن أكثر من أي وقت مضى.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاجارد قولها أمام أعضاء البرلمان الأوروبي سنظل منتبهين للبيانات القادمة وسنقيم بحرص تأثيراتها على توقعات التضخم متوسطة المدى... أي تعديل في سياستنا سيكون تدريجيا.

في الوقت نفسه تبنت لاجارد نبرة أكثر تشددا بشأن السياسة النقدية بعد اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في اواخر يناير، وذلك في ظل تكرار بيانات التضخم القياسية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال الشهورالأخيرة.

ورفضت لاجارد استبعاد احتمال زيادة الفائدة خلال العام الحالي، وكان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن الإبقاء على سعر الفائدة عند صفر% في منطقة اليورو، مشيرا إلى تمسكه أيضا بعمليات شراء سندات بمليارات اليورو.

وكان المركزي الأوروبي أكد مرارا في الفترة الأخيرة على تقديراته التي تشير إلى أن معدلات التضخم في 2022 ستنخفض تدريجيا حتى لو استغرق ذلك فترة أطول مما كان متوقعا له في بداية الأمر، وبعث خلال جلسته التي عقدها منتصف ديسمبر الماضي 2021  بأول إشارة تفيد بقرب توقفه عن ضخ أموال حيث أعلن أنه سيستمر حتى نهاية مارس المقبل 2022  في شراء أوراق مالية إضافية في إطار برنامج شراء السندات "بي إي بي بي" وهو البرنامج الطارئ الذي كان البنك أطلقه خلال جائحة كورونا.

ووصل معدل التضخم في منطقة اليورو في يناير 2022  إلى5.1 % وذلك على عكس التوقعات، وهو أعلى مستوى له منذ تطبيق اليورو كعملة مقاصة أوروبية موحدة في 1999، وتراجع معدل التضخم في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو  في شهر يناير إلى 4.9 % لكن مقدار التراجع جاء أقل من المتوقع. وقد جاء الارتفاع في أسعار الطاقة في طليعة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار المستهلكين.

أخبار مرتبطة

منذ 11 ساعةوزير الاستثمار من دافوس: مصر تأثرت بدرجة أقل بالرسوم الجمركية الأمريكية25 يناير 2026 1:31 مالتموين: 160 مليار جنيه لدعم السلع والخبز في موازنة 2025/ 202621 يناير 2026 3:35 مصراع جرينلاند يهيمن على المنتدى الاقتصادي في دافوس19 يناير 2026 3:15 مشركات غذائية: الوقت غير مناسب لفتح باب تصدير السكر18 يناير 2026 4:10 مخبراء: بنك الذهب الإفريقي خطوة لتعزيز استقرار الاقتصادات والعملات14 يناير 2026 3:13 ممحللون: هل باتت استقلالية الفيدرالي الأميركي مهددة بعد اتهامات لجيروم باول13 يناير 2026 11:30 صمضيق هرمز.. أهم ممر مائي للنفط بالعالم والمواجهة العسكرية قد تدفع إيران إلى إغلاقه12 يناير 2026 1:52 ممصر: البنية التحتية وسرعة الإنتاج ترفعان الرهان على نموذج "التصنيع للغير"11 يناير 2026 3:22 مرئيس الوزراء: تشغيل 190 مصنعا و150 آخرين تحت التنفيذ باقتصادية قناة السويس6 يناير 2026 1:48 مالتخطيط 2025: أهمية الدور الذي يقوم به مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية