رئيس التصديري للصناعات الهندسية: ارتفاع الفائدة طبيعيا لكبح جماح التضخم

احدث الموضوعات

12 أغسطس 2026 4:13 مالصحة: دراسة مقترح شراكة لإدارة وتشغيل مركز المعايرة والاختبار بمعهد ناصر

12 أغسطس 2026 4:01 مالمالية: نتطلع لنظام عالمي أكثر استجابة لأولويات النمو والتنمية بالدول الناشئة

12 أغسطس 2026 3:50 مالارقام الصادمة.. لتكلفة الكوارث الطبيعية بالعالم في 6 أشهر

12 أغسطس 2026 3:03 مطرح 8 رخص جديدة لإنتاج البيليت بطاقة 2.8 مليون طن سنويا

12 أغسطس 2026 2:53 متنسيق حكومي لتوطين صناعات الأمن الغذائي ورفع كفاءة منظومات الإنتاج والتخزين

12 أغسطس 2026 2:33 م"مرصد الذهب": الكاش باك غير اقتصاديات السبيكة في مصر

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

21 مارس 2022 3:07 م

التعليقات

رئيس التصديري للصناعات الهندسية: ارتفاع الفائدة طبيعيا لكبح جماح التضخم

اعداد ـ فاطيمة طيبي

رفع سعر الفائدة كان متوقع من قبل مع عدم العلم بجدوله الزمني، إلا أن مجتمع الأعمال كان في انتظار صدوره ليأتي مواكبا للتغيرات العالمية. هذا ما قاله المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ورئيس مجلس إدارة شركة تريدكو. وأضاف الصياد في تصريحاته لمصادر صحفية محلية ، أن الضغط على الدولار ونقص سيولته جاء بفعل تأثر السياحة بتداعيات الجائحة الوبائية، إلى جانب الانعكاسات الناتجة عن الصراع الروسي الأوكراني التي ترجمت في ارتفاع تكلفة المواد الأساسية مثل القمح وغيره، هذا بالإضافة إلى أسعار النفط التي تتداول قرب مستوى 112 دولارا للبرميل.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه قفزة جديدة، في بنكي الأهلي المصري، ومصر، ليبلغ 18.15 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع. كما بلغ إجمالي الزيادة في سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي الأهلي ومصر، حتى الآن، 251 قرشا. متابعا ان كل التحديات السالف ذكرها تمارس ضغوطا على خزينة الدولة من الموارد الدولارية، مع نقص إيرادات السياحة بفعل توقف السياحة الروسية والأكرانية التي تمثل نحو 30 % تقريبا من السياح بحسب تقديره.

وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ورئيس مجلس إدارة شركة تريدكو، إلى أن هذا الضغط الواقع على خزينة الدولة كان متوقع للغاية فضلا عن حتمية أن يحدث تعويم وجاء متوافق مع التوقعات معتقدا أن لا يوجد حلول أخرى.

وقال إن رفع الفائدة جاء طبيعيا جدا بغرض تقليل وكبح جماح التضخم ، لا سيما مع طرح البنوك الحكومية: مصر والأهلي المصري شهادات ادخار أجل عام وبعائد سنوي 18% للحفاظ على مدخرات المودعين من التآكل. ورفع المركزي المصري سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب. وأكد على أن الفترة المقبلة سنشهد موجة ارتفاعات سعرية واسعة، وهو ما يحدث توقع نسبي لحجم التجارة الداخلية.

ـ خطوة المركزي متوقعة وليست مفاجئة:

قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسى، إن رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بواقع 1% وتحرك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، اليوم الاثنين الموافق 21 مارس 2022، خطوة لم تكن مفاجئة بل هي متوقعة في الأسواق. وأشاد علي عيسى، في مقابلة مع مصادر اعلامية ، بصانعي القرار المالي بسبب أخذ هذا القرار الاستباقي للجلسة الدورية للجنة السياسات النقدية يوم 25 مايو المقبل 2022.

وأضاف أن الخطوة الحالية مختلفة تماما عن التعويم في عام 2016 لأن التعويم جاء حينئذ بعد ترك الأمور تتأزم ووجود سوق سوداء شديدة خارج القطاع المصرفي ووصلت لمستويات مرتفعة في سعر صرف الجنيه أمام الدولار. وأوضح أن التعويم في 2016 بدأ بسعر 13 جنيها للدولار مقارنة بأكثر من 7 جنيهات قبل التعويم وارتفع خلال تلك الفترة إلى 18 جنيها ثم استقر حول 15.5 جنيه لفترة طويلة.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن القرار الصادر هو حتمي ومدروس وحكيم وجاء عند السعر المتوقع والمتداول بكميات بسيطة خارج السوق المصرفي، ويمنع حدوث تدهور آخر في السوق . وتوقع على عيسى أن يتأرجح السعر صعودا وهبوطا خلال عدة أشهر قادمة، طالما لم تحدث مؤثرات أخرى في الاقتصاد المصري أو العالمي. وأوضح عيسى أن ارتفاع سعر الشحن البحري ونقص المعروض من السلع والخامات وسلاسل الإمداد تسببت في آثار تضخمية شديدة على الاقتصاد المصري، وهو ما يواجهه المركزي المصري.

وأضاف أن المصدرين المصريين في موقف أفضل حاليا، لأنهم سيحصلوا على السعر العادل للعملة المحلية ويمكنهم المنافسة وزيادة الصادرات، لاسيما الصادرات الزراعية التي لا تعمد بنسبة كبيرة على مدخلات إنتاج من الخارج، متوقعا زيادة الصادرات بسبب القرارات.

ـ رفع الفائدة وزيادة الدولار يصعدان بأسعار العقار 15 إلى 20% بشكل مبدئي:

قال المهندس سمير نعمان، نائب رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن قرار البنك المركزي الأخير بزيادة سعر الفائدة وتحريك أسعار الدولار، يؤثر سلبا على أسعار مواد البناء والعقار في مصر خلال الفترة المقبلة. وأضاف نعمان، في تصريحات خاصة لمصادر صحفية محلية ، القرار يدفع لزيادة سعر العقار بنسبة 15 إلى 20% بشكل مبدئي، نتيجة التضخم المتوقع خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه لا توجد أي سبل للتحوط من أثار هذا القرار على مستوى شراء مواد البناء وزيادة أسعارها أو تأثير ذلك على العقارات.