البنك المركزي: 171% نموا في الشمول المالي للمرأة منذ عام 2016

احدث الموضوعات

16 أبريل 2025 5:25 مصادرات مصر من الذهب تتضاعف بنحو 9 مرات في شهرين تجاوزت ملياري دولار

16 أبريل 2025 5:04 م"جولدمان ساكس": الذهب يستهدف 4000 دولار مع تصاعد المخاطر

16 أبريل 2025 4:43 مارتفاع صادرات مصر الزراعية 9.3% إلى 4.13 مليار دولار بزيادة 351.91 مليون دولار 2024

16 أبريل 2025 4:13 مالانتصار مراحل

9 أبريل 2025 5:20 ممدبولي: العالم يواجه حربا اقتصادية شاملة ومصر تمتلك الأدوات لتحويل التحديات إلى فرص

9 أبريل 2025 4:34 ممفاوضات مصرية أمريكية لخفض الرسوم الجمركية على الصادرات

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

27 مارس 2022 1:10 م

التعليقات

البنك المركزي: 171% نموا في الشمول المالي للمرأة منذ عام 2016

اعداد ـ فاطيمة طيبي

قال البنك المركزي المصري، إن الفترة من 2016 وحتى نهاية 2021، شهدت مضاعفة الجهود في تحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتم إصدار العديد من القرارات والمبادرات منها قرار حوكمة مجالس إدارات البنوك الذي ألزم البنوك بتواجد سيدتين على الأقل في مجلس إدارة كل بنك.

ـ التمكين الاقتصادي للمرأة:

أشار المركزي، في بيان اصدره في السادس والعشرين من شهر مارس من السنة الجارية 2020، إلى أن الإجراءات أسفرت عن حدوث طفرة في تواجد المرأة بمجالس إدارات البنوك منذ عام 2016 وحتى نهاية 2021، بنسبة نمو بلغت 67 %، كما ارتفع ايضا عدد المتعاملات من خلال القطاع المالي خلال تلك الفترة من 5.9 مليون سيدة إلى 16 مليون سيدة بنسبة نمو بلغت 171% .

وتابع أن المركزي المصري، أطلق خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات والإجراءات لدعم الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة في كافة القطاعات، بهدف:

أ ـ تعظيم استفادتها من الخدمات والمنتجات التي يقدمها القطاع المصرفي.

ب ـ وتوفير التمويل اللازم لمساعدتها على تنفيذ مشروعات خاصة بها.

ولفت إلى إلزام الجهاز المصرفي بضرورة دعم المرأة وتوفير التمويل اللازم لها من خلال مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث تم إدراجها ضمن نسبة 25% المخصصة من إجمالي محفظة القروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك بنهاية 2022.

كما اضاف البنك المركزي ايضا إن الإجراءات تضمنت إطلاق حساب مصرفي يتم فتحه من خلال الرقم القومي فقط، لجذب غير المتعاملات مع الجهاز المصرفي والحرفيات وصاحبات المشروعات متناهية الصغر والأعمال الحرة. ونوه إلى زيادة أعداد السيدات اللاتي يستفدن من الخدمات المالية ويمتلكن حسابات إلى 16 مليون سيدة، حصلن على أكثر من 45 مليون خدمة مالية متنوعة سواء بالبنوك أو البريد أو بطاقات مسبقة الدفع أو محافظ هاتف محمول. كما ارتفع ايضا عدد البطاقات البنكية التي تم إصدارها للمرأة إلى 15 مليون بطاقة، وقفز عدد محافظ الهاتف المحمول التي تمتلكها المرأة إلى 7.5 مليون محفظة.

وأشار إلى أن البنك المركزي يعمل مع عدد من البنوك على برنامج تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والذي يستهدف حوالي 1.5 مليون سيدة من خلال تلقيهن تحويلات بنكية على حساباتهن او حوالات من ذويهم بالخارج.

ـ أولوية المرأة في الريف لتمكينها اقتصاديا :

أكد أن المركزي قد أولى المرأة في الريف أهمية خاصة، حيث أطلق العديد من البرامج التي تستهدف المرأة في الريف والقرى المصرية بهدف الارتقاء بمستوى معيشتها وتمكينها اقتصاديا ودمجها بالمنظومة المصرفية الرسمية للدولة، ورفع الوعي ونشر الثقافة المالية بين السيدات ومحو الأمية الرقمية لها، وتشجيعها على تبني مشروعات خاصة.

وأضاف أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءان في هذا الشأن منها:

1 ـ برنامج مجموعات الادخار والإقراض الرقمي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

2 ـ استهداف 500 ألف سيدة في ريف وقرى مصر في 13 محافظة كمرحلة أولى.

وشارك البنك المركزي بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي والبنوك المصرية في مشروع دعم وتمكين المزارعين وعائلاتهم في الريف، وشمل حتى الآن نحو 50 ألف سيدة خلال الشهور الستة الماضية، بالإضافة إلى المشاركة في المبادرة الرئاسية القومية "حياة كريمة" بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتضمنت البرامج التي يشارك فيها البنك المركزي لدعم وتمكين المرأة في الريف المصري، برنامج التثقيف المالي للسيدات في الريف بالتعاون مع العديد من الجهات في الدولة منها المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن بجانب البنوك واتحاد التمويل متناهي الصغر وجهات اخرى في الدولة، وشمل البرنامج حتى الآن 300 ألف سيدة.

كما يعمل البنك المركزي المصري، بحسب ما أورده البيان، على :

1 ـ برنامج رقمنة الإقراض متناهي الصغر لأكثر من 2 مليون سيدة خلال عام.

2 ـ كما يعمل على برنامج لتدريب كوادر اتحاد التمويل متناهي الصغر والجمعيات الأهلية للقيام بعمليات التثقيف المالي للسيدات.

كما أصدر البنك المركزي ايضا تعليمات رقابية خاصة بتعريف موحد للشركات المملوكة للمرأة أو المدارة من قبل المرأة لأغراض إحصائية، وهي الشركات التي تملكها المرأة أو تشارك في ملكيتها.