ترحيب برلماني بإعلان المالية إتاحة 1.1 مليار جنيه كدفعة مقدمة لشراء القمح المحلي

احدث الموضوعات

30 يوليو 2025 4:24 متباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 0.1% في الربع الثاني

30 يوليو 2025 4:22 متعزيز الشراكة مع الإسلامية لتمويل التجارة بمجالات الصحة والتعليم والطاقة

30 يوليو 2025 4:19 مالقطاع الخاص الأمريكي يضيف وظائف بأعلى من المتوقع خلال يوليو

30 يوليو 2025 4:18 مترمب يطالب "الفيدرالي" مجددا بخفض الفائدة مع نشر بيانات نمو الربع الثاني

30 يوليو 2025 4:16 ميونايتد إنرجي الصينية تعتزم التوسع بمشروعات تداول الطاقة في مصر

30 يوليو 2025 4:14 ماستراتيجية وطنية متكاملة لدعم وإحياء الصناعات والحرف اليدوية

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

6 أبريل 2022 11:19 ص

التعليقات

ترحيب برلماني بإعلان المالية إتاحة 1.1 مليار جنيه كدفعة مقدمة لشراء القمح المحلي

اعداد ـ فاطيمة طيبي

رحب برلمانيون باعلان وزارة المالية إتاحة 1.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلى، وسرعة صرف مستحقات المزارعين، بما يشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك حتى يتسنى السداد الفوري لمستحقات المزارعين الموردين، مطالبين بحزمة قرارات تشجيعية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية.

من جانبه، قال أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن إعلان الحكومة عن إتاحة 1.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصرى كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي بهدف السداد الفوري لمستحقات المزارعين الموردين، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحفيز المزارعين علي توريد القمح بكميات كبيرة. مضيفا ، أن زيادة سعر توريد طن القمح هذا العام بمبلغ 1100 جنيه مقارنة بالعام الماضي 2021 ، مع السداد الفورى للمزارعين الموردين للقمح وسرعة صرف الأسمدة للموردين، خطوات جيدة من شأنها تحفيز المزارعين على توريد أكبر كمية من محصول القمح، وهو ما يحقق مصلحة الدولة في تقليل حجم الاستيراد من القمح. مطالبا ، الحكومة بالاستعداد لموسم زراعة القمح العام المقبل 2023 من الآن، وذلك من خلال إعداد خريطة زراعته مع التوسع في زراعته بتشجيع المزارعين من خلال منحهم حوافز تشجيعية وكذلك تفعيل دور مراكز البحوث الزراعية فيما يتعلق بزيادة التوسع الرأسى في محصول القمح. وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تحقيق المصلحة المشتركة بين الدولة والمزارعين، يساعد في تحقيق توجهات القيادة السياسية بشأن التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، حيث اشار إلى أهمية استغلال قانون الزراعات التعاقدية في تنفيذ ذلك وتحقيق الأمن الغذائى المصرى.

ـ رفع سعر توريد القمح يقلل من نسبة الاستيراد:

كما أكد ايضا محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أن قرار الحكومة برفع سعر توريد طن القمح إلى 1100 جنيه، خطوة في منتهى الأهمية لزيادة نسبة توريد المزارعين من الأقماح للدولة.

وأشار في تصريحات له ، إلى أن مثل هذه القرار تساهم بشكل كبير في تشجيع المواطنين على زيادة المساحات المزروعة من القمح، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي، ومن ثم تقليل الحاجة للاستيراد من الخارج. وأوضح زين الدين، أن مثل هذه القرارات يأتي في إطار خطة الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء،الأمر الذي يؤمن احتياجات المواطنين، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد من الخارج.لافتا إلى أن تقليل فاتورة الاستيراد يقلل فرص الطلب على العملة الأجنبية ومن ثم رفع قيمة العملة المحلية، وهو ما يؤدي لتقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين. مشددا الى ضرورة قيام الحكومة من خلال وزارة الزراعة بإطلاق حزمة تحفيزية للفلاحين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح والذرة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الغذاء.

وأعلنت الوزارة، أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه، بعد زيادة سعر توريد طن القمح المحلي هذا العام بمبلغ 1100 جنيه.

ـ موقف التوريد اليومي للقمح المحلي:

كما أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في الرابع من شهر ابريل الحالي عن إتاحة 1.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصرى كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي؛ حتى يتسنى السداد الفوري لمستحقات المزارعين الموردين. أضاف الوزير، في البيان، السابق أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلى بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه، موضحا أنه تمت زيادة سعر توريد الطن المحلي هذا العام بمبلغ 1100 جنيه مقارنة بالعام الماضي 2021 .

قال الوزير، إن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومي للقمح المحلي، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلي؛ لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفورى لمستحقات المزارعين. وأشار الوزير، إلى أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتا إلى أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة المخزون الاستراتيجي للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا خاصة في ظل الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي.

أخبار مرتبطة