تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أننا ماضون في تعزيز الحوكمة المالية للدولة، سواء فى منظومتي إجراءات المصروفات أو الإيرادات، على نحو يضمن الاستغلال الأمثل للموارد العامة، بتوجيهها للمسارات الموازنية المحددة وفقا لرؤية "مصر 2030"؛ وتحسين جودة حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

ووأشار أن ذلك يأتي من خلال تعظيم جهود "حماة المال العام" من المديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية، فى إحكام الرقابة على الصرف، ورفع كفاءة الإنفاق العام.

ولفت إلى أنه تم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، فى إطار خطة الدولة للتعامل مع التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وتوزيع المخصصات غير المستغلة بالجهات الإدارية وفقا للاحتياجات الفعلية.

ـ لوائح موحدة للأنشطة المتشابهة.. لضمان الجودة والإدارة الرشيدة للمال العام:

أضاف الوزير، أننا حريصون على فض التشابكات المالية بين الجهات الإدارية، وتصفية ديون المطلوبات الحكومية، وتحصيل المتأخرات الحكومية، ووضع آليات جديدة للفصل بين الإيرادات الموازنية، وإيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، على نحو يسهم في تحقيق الانضباط المالى، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وتحسين إدارة الموارد العامة، وخفض عجز الموازنة، وتقليل حجم الدين العام للناتج المحلى، واستدامة تحسن هيكل ومعدل النمو؛ بما يسمح بتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز التنمية البشرية.

ونوه معيط إلى أنه تم الانتهاء من حصر الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص على مستوى الدولة، لبدء تقنين أوضاعها اعتبارا من يناير المقبل، ووضع لوائح موحدة للأنشطة المتشابهة، لضمان الجودة والإدارة الرشيدة للمال العام.

ـ وضع خطة متكاملة للتفتيش على المديريات المالية:

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع خطة متكاملة للتفتيش على المديريات المالية، على نحو يسهم في التعامل القانونى الحاسم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية ضد أى محاولات للإضرار بحقوق الخزانة العامة، جنبا إلى جنب مع تعزيز جهود تنمية الوعى بالجهات الإدارية؛ بما يساعد في نشر ثقافة الإجراءات الوقائية من الإضرار بالمال العام، وتجنب الوقوع فى المخالفات المالية أو الإدارية، على نحو يؤدى إلى تطبيق أفضل الأساليب لترسيخ قيم النزاهة والشفافية، ويتسق مع تطبيق النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية  «  GFMIS -GPS – TSA».

أضاف أننا مستمرون فى رفع كفاءة بيئة العمل بالمديريات المالية في المحافظات، وسيتم افتتاح المديرية المالية بأسيوط في سبتمبر 2022، ثم البحر الأحمر، ثم البحيرة والإسماعيلية، وقد تم تخصيص قطعة أرض بمنطقة صلاح سالم لإنشاء مبنى للمديرية المالية بالقاهرة ملحق به دور لقطاع الحسابات والمديريات المالية، وقطعة أرض أخرى بمدينة سيوة لإنشاء مراقبة مالية تتسق مع الطابع البيئي لواحة سيوة، بمراعاة التحول الرقمى، بما يتناغم مع جهود الدولة نحو الارتقاء بأنماط العمل الحكومي وفقًا لبرامج طموحة ترتقي بالكوادر البشرية من خلال إرساء دعائم البيئة الملائمة لاستدامة التدريب على ضوء أحدث الخبرات الدولية. وأشار إلى ميكنة نظم العمل بشكل كامل بالمديريات المالية؛ بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد.

أخبار مرتبطة

منذ 6 ساعاتمحافظ البنك المركزي: 500 مليون دولار يوميا متوسط التعاملات الدولارية بين البنوك21 أكتوبر 2026 12:53 مالوزراء: جودة التعليم أولوية المرحلة المقبلة بعد معالجة مشكلات جذرية بالمنظومة20 أكتوبر 2026 11:44 صالقمة العالمية للاقتصاد الأخضر تبحث دور التكنولوجيا في تعزيز الأمن المائي والغذائي19 أكتوبر 2026 12:08 متفاؤل وقلق يخيمان على ختام اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك18 أكتوبر 2026 1:48 ممصر ضمن أكبر 3 أسواق أفريقية في إضافات الطاقة الشمسية خلال 202512 أكتوبر 2026 12:37 مبانكوك: اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين تحت ضغط الحرب والديون وإمدادات الطاقة7 أكتوبر 2026 11:30 صمحافظ المركزي: القارة الإفريقية تحتاج إلى بناء الثقة وتعزيز التعاون المالي المشترك7 أكتوبر 2026 11:24 صرئيس الوزراء: فرصة تاريخية لإعادة تشكيل اقتصادات إفريقيا6 أكتوبر 2026 12:06 مالنسخة التاسعة من مؤتمر DevOpsDays Cairo 2026 بمشاركة 66 متحدثا من 9 دول6 أكتوبر 2026 11:53 صالتكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية لتوجيه القطاعات القادرة على زيادة الإنتاج والتصدير