تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أننا ماضون في تعزيز الحوكمة المالية للدولة، سواء فى منظومتي إجراءات المصروفات أو الإيرادات، على نحو يضمن الاستغلال الأمثل للموارد العامة، بتوجيهها للمسارات الموازنية المحددة وفقا لرؤية "مصر 2030"؛ وتحسين جودة حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

ووأشار أن ذلك يأتي من خلال تعظيم جهود "حماة المال العام" من المديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية، فى إحكام الرقابة على الصرف، ورفع كفاءة الإنفاق العام.

ولفت إلى أنه تم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، فى إطار خطة الدولة للتعامل مع التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وتوزيع المخصصات غير المستغلة بالجهات الإدارية وفقا للاحتياجات الفعلية.

ـ لوائح موحدة للأنشطة المتشابهة.. لضمان الجودة والإدارة الرشيدة للمال العام:

أضاف الوزير، أننا حريصون على فض التشابكات المالية بين الجهات الإدارية، وتصفية ديون المطلوبات الحكومية، وتحصيل المتأخرات الحكومية، ووضع آليات جديدة للفصل بين الإيرادات الموازنية، وإيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، على نحو يسهم في تحقيق الانضباط المالى، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وتحسين إدارة الموارد العامة، وخفض عجز الموازنة، وتقليل حجم الدين العام للناتج المحلى، واستدامة تحسن هيكل ومعدل النمو؛ بما يسمح بتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز التنمية البشرية.

ونوه معيط إلى أنه تم الانتهاء من حصر الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص على مستوى الدولة، لبدء تقنين أوضاعها اعتبارا من يناير المقبل، ووضع لوائح موحدة للأنشطة المتشابهة، لضمان الجودة والإدارة الرشيدة للمال العام.

ـ وضع خطة متكاملة للتفتيش على المديريات المالية:

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع خطة متكاملة للتفتيش على المديريات المالية، على نحو يسهم في التعامل القانونى الحاسم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية ضد أى محاولات للإضرار بحقوق الخزانة العامة، جنبا إلى جنب مع تعزيز جهود تنمية الوعى بالجهات الإدارية؛ بما يساعد في نشر ثقافة الإجراءات الوقائية من الإضرار بالمال العام، وتجنب الوقوع فى المخالفات المالية أو الإدارية، على نحو يؤدى إلى تطبيق أفضل الأساليب لترسيخ قيم النزاهة والشفافية، ويتسق مع تطبيق النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية  «  GFMIS -GPS – TSA».

أضاف أننا مستمرون فى رفع كفاءة بيئة العمل بالمديريات المالية في المحافظات، وسيتم افتتاح المديرية المالية بأسيوط في سبتمبر 2022، ثم البحر الأحمر، ثم البحيرة والإسماعيلية، وقد تم تخصيص قطعة أرض بمنطقة صلاح سالم لإنشاء مبنى للمديرية المالية بالقاهرة ملحق به دور لقطاع الحسابات والمديريات المالية، وقطعة أرض أخرى بمدينة سيوة لإنشاء مراقبة مالية تتسق مع الطابع البيئي لواحة سيوة، بمراعاة التحول الرقمى، بما يتناغم مع جهود الدولة نحو الارتقاء بأنماط العمل الحكومي وفقًا لبرامج طموحة ترتقي بالكوادر البشرية من خلال إرساء دعائم البيئة الملائمة لاستدامة التدريب على ضوء أحدث الخبرات الدولية. وأشار إلى ميكنة نظم العمل بشكل كامل بالمديريات المالية؛ بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد.

أخبار مرتبطة

منذ 11 ساعةنحو التكافؤ في السلطة.. دورالمرأة على طاولة نقاشات دافوس 202521 يناير 2025 11:30 صالمالية: نسعى لرفع كفاءة إدارة المالية العامة للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم20 يناير 2025 2:04 موعود ترامب.. خطة حاسمة لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي19 يناير 2025 4:01 ممنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تختار مصر لإطلاق النسخة العربية من إرشاداتها للسلوك المسئول للشركات15 يناير 2025 2:37 مشرق أوسط جديد يحمل بصمات لارث ثقيل من إدارة الرئيس جو بايدن14 يناير 2025 3:31 مخالد عبد الغفار يوجه بتأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية12 يناير 2025 12:37 متمكين المرأة اقتصاديا من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات وبرامج التدريب8 يناير 2025 3:06 ممصر: سيناريوهات استيراد الغاز المسال في الربع الأول من 20256 يناير 2025 12:40 معودة أعمال تنمية حقل غاز"ظهر" يناير 2025 مع طرح مناطق للتعدين5 يناير 2025 2:56 مارتفاع أسعار الخامات والأدوات والأجور.. أبرز تحديات صناعة الأثاث