تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 في تقرير حديث، أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن سوق العقارات المصرية تحتفظ بمكانتها كوجهة فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن الاستثمار المستمر في قطاع الطاقة وفي مجال البنية التحتية العامة سيظل محركا رئيسيا للنمو في مصر على المدى الطويل، حيث يخلق فرصا للشركات في مجال البناء والصناعات الثقيلة، فضلا عن الصناعات الداعمة مثل النقل والخدمات المصرفية والمالية.

السبب في ذلك انه مع استمرار خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار، والارتفاع الشديد في أسعار الذهب، تحول العقار إلى أحد الوجهات الجاذبة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي في مصر.

وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، أن تقرير وكالة "فيتش"، أفاد أيضا بأنه من المتوقع أن تشهد العلاقات التجارية المصرية الصينية تطورا، حيث تتضمن مبادرة الحزام والطريق الأخيرة خطط تنمية ضخمة لمنطقة قناة السويس، كما أبدت الصين اهتمامها بتزويد مصر بحزمة تحفيز تجاري تفتح الباب أمام تطوير منشآت صناعية وتصنيعية جديدة تعود بالفائدة على قطاع الملكية الصناعية.

وأكدت الوكالة الدولية، أن الوضع العام لقطاع العقارات التجارية في مصر يعتبر محفزا قويا للاستثمار في السوق بسبب التطوير المستمر وتشييد 20 مدينة جديدة، بالإضافة إلى تطوير 23 مدينة قائمة، كما توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصا جذابة ومشروعات عقارية واسعة النطاق، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، على سبيل المثال لا الحصر.

وأشارت، إلى توقعها استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تتبنى المؤسسات المحلية استراتيجيات للتخفيف من المخاطر الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي، وذلك بالإضافة إلى قيام الحكومة المصرية بإصلاحات مواتية للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

 يرى البعض ممن، يمتلكون شركة عقارية محلية  أنه في مثل هذه الأجواء التي تشهدها مصر، سواء فيما يتعلق بعدم استقرار أسعار الصرف وخسائر الجنيه المصري مقابل الدولار، فإن العقار يعد هو الأنسب والأفضل للاستثمار.

كما انه من جهة اخرى  و على الرغم من المشاكل التي تحاصر القطاع في الوقت الحالي، وخاصة فيما يتعلق بارتفاعات الأسعار بنسب قياسية، لكن سوق العقار المصري ينمو بشكل كبير، ويمتلك فرصا كبيرة للنمو في ظل المشروعات القومية الضخمة التي تنفذها الحكومة المصرية.

كما انه ومن ناحية ثانية  أن الأسعار في سوق العقارات كانت تنمو ولكن بنسب طبيعية، لكن الزيادة غير المنطقية خلال الفترة الأخيرة، تعود إلى ارتفاع أسعار جميع مواد البناء وخاصة الحديد الذي تجاوز سعر الطن مستوى 26 ألف جنيه، إضافة إلى ارتفاعات أخرى وسريعة في أسعار الأسمنت.

ومن الرؤى المستقبلية  أن يتحول قطاع العقارات إلى أحد أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار خلال الفترة المقبلة، في ظل خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار وتراجع قوته الشرائية، لكن العقار لا يحافظ فقط على قيمة الأموال، لكنه يتسبب في نموها بنسب طبيعية ومنطقية.

أخبار مرتبطة

12 أغسطس 2026 2:53 متنسيق حكومي لتوطين صناعات الأمن الغذائي ورفع كفاءة منظومات الإنتاج والتخزين11 أغسطس 2026 3:22 ممصر: مبادرة إحلال السيارات المتهالكة لسنة 2026 وافاق رفع الانتاج المحلي10 أغسطس 2026 3:07 م"بريكس": مباحثات مصر والبرازيل للتعاون التجاري والاستثماري وفتح أسواق جديدة للصادرات9 أغسطس 2026 11:47 صالرقابة المالية تنظم لأول مرة نشاط صناديق التحوط وتأسيسها5 أغسطس 2026 10:51 صوضع منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه بالقطاع الصناعي، ورفع كفاءة استخدامها4 أغسطس 2026 1:50 م"أوبك+": الالتزام برفع إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميا في سبتمبر3 أغسطس 2026 1:21 مفعاليات مؤتمر حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير سوق المال وجذب المزيد من الاستثمارات2 أغسطس 2026 11:44 صمركز الملاذ الآمن: ارتفاع استثنائي للفضة 147% 2025 وتراجع 44% يناير 202629 يوليو 2026 1:55 مالرقابة المالية تعقد اجتماعا موسعا لمناقشة الإطار التنظيمي الجديد لعمليات"الشورت سيلينج"27 يوليو 2026 2:09 مالصين: مخزونات الخام والوقود تشهد انخفاضا كبيرا في الأسواق الرئيسية