تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 في تقرير حديث، أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن سوق العقارات المصرية تحتفظ بمكانتها كوجهة فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن الاستثمار المستمر في قطاع الطاقة وفي مجال البنية التحتية العامة سيظل محركا رئيسيا للنمو في مصر على المدى الطويل، حيث يخلق فرصا للشركات في مجال البناء والصناعات الثقيلة، فضلا عن الصناعات الداعمة مثل النقل والخدمات المصرفية والمالية.

السبب في ذلك انه مع استمرار خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار، والارتفاع الشديد في أسعار الذهب، تحول العقار إلى أحد الوجهات الجاذبة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي في مصر.

وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، أن تقرير وكالة "فيتش"، أفاد أيضا بأنه من المتوقع أن تشهد العلاقات التجارية المصرية الصينية تطورا، حيث تتضمن مبادرة الحزام والطريق الأخيرة خطط تنمية ضخمة لمنطقة قناة السويس، كما أبدت الصين اهتمامها بتزويد مصر بحزمة تحفيز تجاري تفتح الباب أمام تطوير منشآت صناعية وتصنيعية جديدة تعود بالفائدة على قطاع الملكية الصناعية.

وأكدت الوكالة الدولية، أن الوضع العام لقطاع العقارات التجارية في مصر يعتبر محفزا قويا للاستثمار في السوق بسبب التطوير المستمر وتشييد 20 مدينة جديدة، بالإضافة إلى تطوير 23 مدينة قائمة، كما توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصا جذابة ومشروعات عقارية واسعة النطاق، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، على سبيل المثال لا الحصر.

وأشارت، إلى توقعها استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تتبنى المؤسسات المحلية استراتيجيات للتخفيف من المخاطر الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي، وذلك بالإضافة إلى قيام الحكومة المصرية بإصلاحات مواتية للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

 يرى البعض ممن، يمتلكون شركة عقارية محلية  أنه في مثل هذه الأجواء التي تشهدها مصر، سواء فيما يتعلق بعدم استقرار أسعار الصرف وخسائر الجنيه المصري مقابل الدولار، فإن العقار يعد هو الأنسب والأفضل للاستثمار.

كما انه من جهة اخرى  و على الرغم من المشاكل التي تحاصر القطاع في الوقت الحالي، وخاصة فيما يتعلق بارتفاعات الأسعار بنسب قياسية، لكن سوق العقار المصري ينمو بشكل كبير، ويمتلك فرصا كبيرة للنمو في ظل المشروعات القومية الضخمة التي تنفذها الحكومة المصرية.

كما انه ومن ناحية ثانية  أن الأسعار في سوق العقارات كانت تنمو ولكن بنسب طبيعية، لكن الزيادة غير المنطقية خلال الفترة الأخيرة، تعود إلى ارتفاع أسعار جميع مواد البناء وخاصة الحديد الذي تجاوز سعر الطن مستوى 26 ألف جنيه، إضافة إلى ارتفاعات أخرى وسريعة في أسعار الأسمنت.

ومن الرؤى المستقبلية  أن يتحول قطاع العقارات إلى أحد أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار خلال الفترة المقبلة، في ظل خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار وتراجع قوته الشرائية، لكن العقار لا يحافظ فقط على قيمة الأموال، لكنه يتسبب في نموها بنسب طبيعية ومنطقية.

أخبار مرتبطة

منذ 10 ساعاتنحو التكافؤ في السلطة.. دورالمرأة على طاولة نقاشات دافوس 202521 يناير 2025 11:30 صالمالية: نسعى لرفع كفاءة إدارة المالية العامة للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم20 يناير 2025 2:04 موعود ترامب.. خطة حاسمة لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي19 يناير 2025 4:01 ممنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تختار مصر لإطلاق النسخة العربية من إرشاداتها للسلوك المسئول للشركات15 يناير 2025 2:37 مشرق أوسط جديد يحمل بصمات لارث ثقيل من إدارة الرئيس جو بايدن14 يناير 2025 3:31 مخالد عبد الغفار يوجه بتأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية12 يناير 2025 12:37 متمكين المرأة اقتصاديا من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات وبرامج التدريب8 يناير 2025 3:06 ممصر: سيناريوهات استيراد الغاز المسال في الربع الأول من 20256 يناير 2025 12:40 معودة أعمال تنمية حقل غاز"ظهر" يناير 2025 مع طرح مناطق للتعدين5 يناير 2025 2:56 مارتفاع أسعار الخامات والأدوات والأجور.. أبرز تحديات صناعة الأثاث