تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 في تقرير حديث، أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن سوق العقارات المصرية تحتفظ بمكانتها كوجهة فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن الاستثمار المستمر في قطاع الطاقة وفي مجال البنية التحتية العامة سيظل محركا رئيسيا للنمو في مصر على المدى الطويل، حيث يخلق فرصا للشركات في مجال البناء والصناعات الثقيلة، فضلا عن الصناعات الداعمة مثل النقل والخدمات المصرفية والمالية.

السبب في ذلك انه مع استمرار خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار، والارتفاع الشديد في أسعار الذهب، تحول العقار إلى أحد الوجهات الجاذبة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي في مصر.

وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، أن تقرير وكالة "فيتش"، أفاد أيضا بأنه من المتوقع أن تشهد العلاقات التجارية المصرية الصينية تطورا، حيث تتضمن مبادرة الحزام والطريق الأخيرة خطط تنمية ضخمة لمنطقة قناة السويس، كما أبدت الصين اهتمامها بتزويد مصر بحزمة تحفيز تجاري تفتح الباب أمام تطوير منشآت صناعية وتصنيعية جديدة تعود بالفائدة على قطاع الملكية الصناعية.

وأكدت الوكالة الدولية، أن الوضع العام لقطاع العقارات التجارية في مصر يعتبر محفزا قويا للاستثمار في السوق بسبب التطوير المستمر وتشييد 20 مدينة جديدة، بالإضافة إلى تطوير 23 مدينة قائمة، كما توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصا جذابة ومشروعات عقارية واسعة النطاق، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، على سبيل المثال لا الحصر.

وأشارت، إلى توقعها استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تتبنى المؤسسات المحلية استراتيجيات للتخفيف من المخاطر الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي، وذلك بالإضافة إلى قيام الحكومة المصرية بإصلاحات مواتية للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

 يرى البعض ممن، يمتلكون شركة عقارية محلية  أنه في مثل هذه الأجواء التي تشهدها مصر، سواء فيما يتعلق بعدم استقرار أسعار الصرف وخسائر الجنيه المصري مقابل الدولار، فإن العقار يعد هو الأنسب والأفضل للاستثمار.

كما انه من جهة اخرى  و على الرغم من المشاكل التي تحاصر القطاع في الوقت الحالي، وخاصة فيما يتعلق بارتفاعات الأسعار بنسب قياسية، لكن سوق العقار المصري ينمو بشكل كبير، ويمتلك فرصا كبيرة للنمو في ظل المشروعات القومية الضخمة التي تنفذها الحكومة المصرية.

كما انه ومن ناحية ثانية  أن الأسعار في سوق العقارات كانت تنمو ولكن بنسب طبيعية، لكن الزيادة غير المنطقية خلال الفترة الأخيرة، تعود إلى ارتفاع أسعار جميع مواد البناء وخاصة الحديد الذي تجاوز سعر الطن مستوى 26 ألف جنيه، إضافة إلى ارتفاعات أخرى وسريعة في أسعار الأسمنت.

ومن الرؤى المستقبلية  أن يتحول قطاع العقارات إلى أحد أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار خلال الفترة المقبلة، في ظل خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار وتراجع قوته الشرائية، لكن العقار لا يحافظ فقط على قيمة الأموال، لكنه يتسبب في نموها بنسب طبيعية ومنطقية.

أخبار مرتبطة

منذ 6 ساعاترغم ضغوط الحرب وارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم رهان الفائدة مستمر للفيدرالي الأمريكي26 أبريل 2026 9:45 صترحيب بإلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة21 أبريل 2026 1:22 مفايننشال تايمز: تضخم يلوح بالافق بأمريكا ويقفز في منطقة اليورو 2.6% خلال مارس20 أبريل 2026 1:06 ماجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد 2026.. الاقتصاد العالمي في ظلال حرب إيران19 أبريل 2026 2:25 ممشروع "ذا سباين" شرق القاهرة باستثمارات 27 مليار دولار15 أبريل 2026 11:48 ص"فيتش": مصر بالمرتبة الثالثة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الانفتاح على الاستثمار14 أبريل 2026 1:25 مإعادة رسم خرائط الشحن العالمي.. موانئ أفريقية بديلة مع اضطراب مضيق هرمز12 أبريل 2026 2:14 مالمالية : مصر تعتزم طرح سندات دولية بـ4 مليارات دولار بالعام المقبل7 أبريل 2026 2:00 مأسعار النفط ترتفع للجلسة الثالثة مع اقتراب انتهاء مهلة ترامب لإيران6 أبريل 2026 12:37 مإجراءات بنوك مركزية عربية لمواجهة تداعيات حرب إيران لدعم القطاع الاقتصادي والمصرفي