دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

مع زيادة الطلب في العديد من البلدان،  على العقارات هذا الطلب المتزايد  يدفع أسعار المساكن إلى الارتفاع. حيث تلبي المنازل مزيجا نادرا بين الضرورة والمنفعة والعاطفة، والارتباط بالمكان، وبالنسبة للكثيرين، تعمل أيضا كاستثمار أساسي لبناء الثروة.

 هذا ومع استخدام بيانات من بنك التسويات الدولية، رصد موقع "visualcapitalist"، التغيرات في أسعار العقارات السكنية في 57 دولة  بداية من سنة 2010 إلى 2022. حيث شهدت الاقتصادات المتقدمة، أو البلدان الأكثر تقدما في العالم، أعلى الزيادات، ولكن في جميع البلدان، ارتفع السعر الحقيقي للإسكان بما يقرب من 30% في المتوسط منذ عام 2010.

ـ البلدان ذات أسعار المساكن المرتفعة  2010-2022 :

تتصدر أيسلندا مجموعة الدول الخمس والأربعين التي شهدت ارتفاع أسعار المساكن، حيث تضاعفت الأسعار الحقيقية المحلية منذ عام 2010. كما تشمل البلدان الأخرى التي شهدت زيادة بنسبة 85% أو أعلى في أسعار المساكن إستونيا ، نيوزيلندا ، شيلي ، تركيا ، كندا ولوكسمبورغ.كما شهدت  ايضا العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة ارتفاعا في أسعار المساكن.

في الهند وماليزيا،  على سبيل المثال ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 59%، وبالمثل، شهدت الفلبين  50%  وكولومبيا  40%  أيضا ارتفاعا في الأسعار الحقيقية بوتيرة أسرع من المتوسط العالمي. الا انه ومع ذلك، لم تسجل جميع البلدان زيادات كبيرة في أسعار المساكن. من جانب اخر شهدت بعض البلدان في أوروبا، بما في ذلك فرنسا ، بلجيكا ، كرواتيا وآسيا، بما في ذلك الصين وسنغافورة، نموا أقل من 20% في الأسعار الحقيقية.

ـ البلدان ذات أسعار المساكن المنخفضة  2010-2022 :

خالفت بعض البلدان الاتجاه العالمي وشهدت بالفعل انخفاضا في أسعار المساكن الحقيقية خلال الاثني عشر عاما الماضية. حيث شهدت روسيا ،اليونان وإيطاليا أكبر تقلصات في الأسعار، مع انخفاض أسعار المساكن بنسبة تزيد عن 20%.

لكن هذه الحالات تسمح لنا أيضا برؤية التضخم، في روسيا على سبيل المثال، على الرغم من تقلص أسعار المساكن الحقيقية بنسبة 33%، ارتفعت الأسعار الاسمية (التي لا تمثل التضخم) بأكثر من 50%. .اما في جنوب أفريقيا، حيث انخفضت الأسعار الحقيقية بنسبة 5%، ارتفعت الأسعار الاسمية بنسبة 72%.

ـ تحديد الفقاعات وقياسها :

عادة ما يتم تحديد الفقاعات وقياسها بشكل كامل فقط بعد أن تنفجر، خلاف ذلك، إذا استمرت قيمها المتضخمة من خلال التغيرات المفاجئة في ظروف السوق، فيمكنها ببساطة الإشارة إلى طلب أكثر دقة في التسعير. هناك مجموعة متنوعة من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى نمو أسعار المساكن، منها الاقتصاد الكلي، كما تلعب عوامل محلية محددة دورا في العديد من الأسواق. في أيسلندا على سبيل المثال، ساهم نمو السياحة والزيادة في الإيجارات قصيرة الأجل في أزمة الإسكان.

وفي الوقت نفسه، في الولايات المتحدة، يعد عرض المساكن المقيد أحد العوامل التي تدفع الأسعار للأعلى. عندما تضع في الاعتبار الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة لمكافحة التضخم وارتفاع معدلات الرهن العقاري، يظل سوق الإسكان في طليعة النقاش أكثر من أي وقت مضى.

أخبار مرتبطة

12 أغسطس 2026 3:50 مالارقام الصادمة.. لتكلفة الكوارث الطبيعية بالعالم في 6 أشهر11 أغسطس 2026 12:16 م"مرصد الذهب": الألماس المعملي يفتح لمصر بابا صناعيا يعتمد على التكنولوجيا والطاقة10 أغسطس 2026 1:13 موزير الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 6.2 مليون طن.. تتصدرها الموالح9 أغسطس 2026 12:08 ممصر: معدل البطالة يتراجع إلى 5.8% خلال الربع الثاني من 20265 أغسطس 2026 12:55 محرب إيران تنعش خزائن عمالقة النفط في طفرة تاريخية غير مسبوقة4 أغسطس 2026 12:40 ممصر: ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 15% إلى 1.775 مليار دولار بالنصف الأول3 أغسطس 2026 2:20 ممصر: تثبيت أسعار الكهرباء للشريحة الأولى ورفعها لباقي الشرائح المنزلية 12%2 أغسطس 2026 12:23 موزير الاستثمار: الاقتصاد المصري قادرعلى التعامل مع الرسوم الأمريكية الجديدة29 يوليو 2026 11:44 صمصر تتقدم 5 مراكز عالميا في ريادة الأعمال بإجمالي 632 شركة ناشئة27 يوليو 2026 1:36 مالبنك الدولي يرصد تداعيات تطبيق سياسة CBAM على التدفقات التجارية والاستثمارية للشرق الأوسط