دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

مع زيادة الطلب في العديد من البلدان،  على العقارات هذا الطلب المتزايد  يدفع أسعار المساكن إلى الارتفاع. حيث تلبي المنازل مزيجا نادرا بين الضرورة والمنفعة والعاطفة، والارتباط بالمكان، وبالنسبة للكثيرين، تعمل أيضا كاستثمار أساسي لبناء الثروة.

 هذا ومع استخدام بيانات من بنك التسويات الدولية، رصد موقع "visualcapitalist"، التغيرات في أسعار العقارات السكنية في 57 دولة  بداية من سنة 2010 إلى 2022. حيث شهدت الاقتصادات المتقدمة، أو البلدان الأكثر تقدما في العالم، أعلى الزيادات، ولكن في جميع البلدان، ارتفع السعر الحقيقي للإسكان بما يقرب من 30% في المتوسط منذ عام 2010.

ـ البلدان ذات أسعار المساكن المرتفعة  2010-2022 :

تتصدر أيسلندا مجموعة الدول الخمس والأربعين التي شهدت ارتفاع أسعار المساكن، حيث تضاعفت الأسعار الحقيقية المحلية منذ عام 2010. كما تشمل البلدان الأخرى التي شهدت زيادة بنسبة 85% أو أعلى في أسعار المساكن إستونيا ، نيوزيلندا ، شيلي ، تركيا ، كندا ولوكسمبورغ.كما شهدت  ايضا العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة ارتفاعا في أسعار المساكن.

في الهند وماليزيا،  على سبيل المثال ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 59%، وبالمثل، شهدت الفلبين  50%  وكولومبيا  40%  أيضا ارتفاعا في الأسعار الحقيقية بوتيرة أسرع من المتوسط العالمي. الا انه ومع ذلك، لم تسجل جميع البلدان زيادات كبيرة في أسعار المساكن. من جانب اخر شهدت بعض البلدان في أوروبا، بما في ذلك فرنسا ، بلجيكا ، كرواتيا وآسيا، بما في ذلك الصين وسنغافورة، نموا أقل من 20% في الأسعار الحقيقية.

ـ البلدان ذات أسعار المساكن المنخفضة  2010-2022 :

خالفت بعض البلدان الاتجاه العالمي وشهدت بالفعل انخفاضا في أسعار المساكن الحقيقية خلال الاثني عشر عاما الماضية. حيث شهدت روسيا ،اليونان وإيطاليا أكبر تقلصات في الأسعار، مع انخفاض أسعار المساكن بنسبة تزيد عن 20%.

لكن هذه الحالات تسمح لنا أيضا برؤية التضخم، في روسيا على سبيل المثال، على الرغم من تقلص أسعار المساكن الحقيقية بنسبة 33%، ارتفعت الأسعار الاسمية (التي لا تمثل التضخم) بأكثر من 50%. .اما في جنوب أفريقيا، حيث انخفضت الأسعار الحقيقية بنسبة 5%، ارتفعت الأسعار الاسمية بنسبة 72%.

ـ تحديد الفقاعات وقياسها :

عادة ما يتم تحديد الفقاعات وقياسها بشكل كامل فقط بعد أن تنفجر، خلاف ذلك، إذا استمرت قيمها المتضخمة من خلال التغيرات المفاجئة في ظروف السوق، فيمكنها ببساطة الإشارة إلى طلب أكثر دقة في التسعير. هناك مجموعة متنوعة من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى نمو أسعار المساكن، منها الاقتصاد الكلي، كما تلعب عوامل محلية محددة دورا في العديد من الأسواق. في أيسلندا على سبيل المثال، ساهم نمو السياحة والزيادة في الإيجارات قصيرة الأجل في أزمة الإسكان.

وفي الوقت نفسه، في الولايات المتحدة، يعد عرض المساكن المقيد أحد العوامل التي تدفع الأسعار للأعلى. عندما تضع في الاعتبار الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة لمكافحة التضخم وارتفاع معدلات الرهن العقاري، يظل سوق الإسكان في طليعة النقاش أكثر من أي وقت مضى.

أخبار مرتبطة

منذ 15 ساعةسلامة الغذاء: 6.7 مليون طن صادرات غذائية بالنصف الاول من عام 202622 يوليو 2026 3:25 مد. محمد فريد: تكامل سياسات الاستثمار والصناعة يعزز تنافسية قطاع السيارات22 يوليو 2026 11:13 صمصرفيون: طرح بنوك مصرية شهادات ادخار بعوائد مرتفعة لكبار العملاء كمصادر للودائع طويلة الأجل20 يوليو 2026 1:24 مالانهيار المقبل في وول ستريت يحمل تقييمات للسوق أكثر تطرفا في التاريخ19 يوليو 2026 12:29 مالاحصاء: 13% ارتفاع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بمايو 2026 عن 13.4% لأبريل15 يوليو 2026 1:01 مالرابحون والخاسرون من أزمة مضيق هرمز في الأسواق العالمية14 يوليو 2026 11:13 صأرقام تكشف أسباب قرار البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة 202613 يوليو 2026 11:36 صمصرفيون: توسع البنوك المصرية بطرح الشهادات متغيرة الفائدة تتيح مرونة لجذب السيولة12 يوليو 2026 12:37 مسوق العمل الأمريكي يفاجئ الأسواق وتباين البيانات يثير الجدل8 يوليو 2026 11:57 صمدفوعات الدين الخارجي لمصر تنخفض 13.6% خلال 2025 إلى 33.4 مليار دولار