دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

التقت دكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالسيد أسامة القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، خلال تواجدها بجدة للمشاركة بفعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وخلال اللقاء أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالدور الرائد الذي تضطلع به المؤسسة الذراع التأميني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وبالتعاون المستمر والمُثمر بين جمهورية مصر العربية وبينها. وأوضحت السعيد أن عمليات التأمين التي قامت بها المؤسسة لصالح مصر بلغت حوالي 9.01 مليار دولار استفادت منها 868 جهة مصرية وأجنبية، متابعه أنها تشمل تغطية عمليات تتعلق بالاستيراد والتصدير وخدمة الائتمان على الصادرات وتأمين الاستثمارات الأجنبية.

وقالت إن ذلك يجعل مصر من بين الدول العشر الأولى التي تستفيد من خدمات المؤسسة، وبما يُعزِّز مكانتها باعتبارها أحد المساهمين الرئيسيين في رأس المال كثاني أكبر مٌساهم بعد المملكة العربية السعودية بنسبة مساهمة 4.5%. وأكدت السعيد حِرص جمهورية مصر العربية على دعم نشاط المؤسسة، مشيرة إلى استيفاء مصر الإجراءات المطلوبة كافة لإتمام الاكتتاب في الزيادة الثالثة في رأس المال بهدف توسيع حجم أعمالها بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للدول الأعضاء.

وأشارت خلال اللقاء إلى أهمية التوسع في دور المؤسسة لدعم المصدرين المصريين، وتعزيز فرص الترويج لنشاطها وخدماتها في مصر مع وضع آلية دائمة لعملية الترويج لخدماتها، موضحة أن ذلك يحفز الاستثمارات الأجنبية الوافدة، ويوفر الفرص لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، خاصةً الأسواق الأفريقية.

 ـ وأضافت وزيرة التخطيط أن ذلك يأتي اتساقا مع خطة الدولة المصرية لتعزيز التجارة مع دول القارة الأفريقية ومضاعفة صادرات مصر إلى تلك الدول بحلول عام 2025، لتمثل الخدمات المالية، والتي تشمل ائتمان الصادرات، أحد أهم المحاور لتنفيذ الخطة، وهو مجال ممكن التعاون فيه بين المؤسسة ومؤسسات القطاع الخاص المصري.

وأشارت السعيد إلى أهمية تعميق التعاون مع الحكومة المصرية في مجال الدعم التأميني لمشروعات البنية التحتية وتوفير السلع الاستراتيجية، وكذلك تطوير العلاقة مع البنوك المصرية في تمويل التجارة وائتمان الصادرات.

وأكدت أنه يمكن للمؤسسة دعم المزيد من التجارة والاستثمار في مصر، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الهيكلية، في ضوء من إعطاء الأولوية لتعزيز القطاعات الاستراتيجية المتنوعة والواعدة، والمتضمنه قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات والتكنولوجيا، والنقل والطاقة، وقطاع البنوك، وكذلك قطاع المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، مع إمكانية إتاحة الوصول إلى التمويل الدولي بشروطٍ أفضل.

وشددت على تطلع مصر للتوسع في مجالات التعاون وتعميق مساهمة المؤسسة في المشروعات الاستراتيجية في مصر، لما لتلك المساهمة من دورٍ فعّالٍ في دعم المشروعات ذات العائد التنموي الكبير، موضحه أن ذلك التعاون يُحقق مصالح الطرفين.

أخبار مرتبطة

25 أكتوبر 2026 11:17 صصادرات الصناعات الغذائية ترتفع 12.6% إلى 5.82 مليار دولار خلال 9 أشهر21 أكتوبر 2026 11:10 ص265 مليون دولار قرض من الأوروبي لإعادة الإعمار لتمويل محطة للطاقة الشمسية بالمنيا20 أكتوبر 2026 2:00 ملتقليل الحاجة للدولار مقايضة العملات بين مصر والإمارات لمدة 5 سنوات19 أكتوبر 2026 11:22 صالمغرب: من أولويات مشروع موازنة 2027 دعم القدرة الشرائية للمواطن18 أكتوبر 2026 2:20 متسوية مديونية "المشروعات الصناعية" ببنك الاستثمار القومي بقيمة 102 مليار جنيها اقتصادبنوك14 أكتوبر 2026 1:54 مدراسة عالمية تكشف أثرا غير متوقع للطاقة المتجددة على الانبعاثات13 أكتوبر 2026 1:19 منمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية في 110 من الأسواق العالمية خلال 8 أشهر12 أكتوبر 2026 2:31 مالاتحاد الأوروبي يخصص مليار يورو لإزالة الكربون من الصناعة7 أكتوبر 2026 12:08 م"منتدى أفريقيا العلمين".. مصر تفتح آفاقا اقتصادية جديدة في القارة السمراء7 أكتوبر 2026 11:03 صالبنك الدولي: يتوقع 4.3% ارتفاع لنمو الاقتصاد المصري العام المالي الحالي