تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

وزارة الكهرباء ستنتهي خلال شهر ديسمبر للسنة الجارية  من تحديث حساب وتسعير تكلفة الكهرباء وكذلك الدعم التبادلي بين المشتركين على الجهود المختلفة ، حسب ما جاءت به بعض المصادر الحكومية . 

وأضافت المصادر لـ " العربية بيزنس" أن قرار الحكومة بإرجاء تحريك تعريفة الكهرباء في مصر يتطلب تحديثا لحساب التكلفة والتسعير، والتي تحدد بناء على عدد من المعايير، أبرزها ..

1 ـ  حساب تكلفة الوقود المورد لمحطات الإنتاج .

2 ـ  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وسوف تعد اللجنة المكلفة بتحديث الحسابات مقترحات أو سييناريوهات بشأن تعريفة الكهرباء لعرضها على رئيس الوزراء قبل نهاية العام الجاري ، خاصة في ظل مؤشرات على زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وأيضا توقعات بزيادة سعر الوقود، ما يشكل تحديا كبيرا أمام لجنة التسعير لحسم وحساب قيمة مقابل الاستهلاك.

وأشارت المصادر إلى وجود 4 تصورات متوقعة ستعرض على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تعريفة الكهرباء قبل اتخاذ قرار في شهر يناير المقبل 2024   ـ الموعد الذي سينتهي فيه العمل بالأسعار الحالية وفقا لقرار سابق من رئيس الوزراء.-

وذكرت المصادر أن ..

ـ  السيناريو الأول : رفع تعريفة الكهرباء على جميع شرائح الاستخدام بنسب متفاوتة تختلف على حسب الاستهلاك واستمرار الدعم التبادلي "يدفع كثيف الاستهلاك قيمة أكبر لدعم محدودي الدخل والأكثر احتياجا"، مع مراعاة محدودي الدخل في هذه الزيادة المقررة.

ـ أما السيناريو الثاني :  يتضمن زيادة التعريفة وفقا للمتغيرات الحالية "زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عما كان محددا قيمته سابقا في الحسابات السابقة، وزيادة سعر الوقود" على أن تحدد التعريفة الجديدة لمدة 6 أشهر فقط، ثم يعاد النظر فيها مرة أخرى سواء بالتثبيت أو الزيادة.

 ـ  السيناريو الثالث : ينص على إنشاء صندوق خاص تجمع من خلاله نسبة زيادة إضافية على التعريفة المقررة لكثيفي الاستهلاك ويتم استخدام الحصيلة في حال حدوث فجوة بين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، لعدم تأثيرها على الأسعار، مع تحريك طفيف في التعريفة للشرائح الأخرى.

 ـ السيناريو الرابع المقترح : الذي يعد الأضعف والذي استبعد المسؤولون تنفيذه لأنه سيحمل الحكومة أعباء كبيرة وهو تثبيت التعريفة لمدة 6 أشهر إضافية حتى نهاية يونيو 2024 ثم زيادة التعريفة بما يتناسب مع المتغيرات وقتها (قد تتجاوز الزيادة 80%)، وفقا لما ذكرته المصادر.

وأكدت أن برنامج الدعم على أسعار الكهرباء سيتطلب أيضا تحديثا لأن البرنامج القائم لم يطبق وفقا لما هو مخطط له أو أعلن عنه.

  ـ 10 عروض لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة  تشمل بيع الكهرباء أو استخدامها في تحلية مياه البحر أو إنتاج الهيدروجين :

قالت بعضا من  المصادر إن وزارة الكهرباء المصرية تلقت 10 عروض جديدة من شركات بجنسيات سعودية ،إماراتية ، بريطانية ، ألمانية وصينية، لتنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة الشمس والرياح.

وذكرت أن الشركات أبدت اهتماما ورغبة في تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرات مختلفة، وباستثمارات إجمالية تصل نحو 3 مليارات دولار، وتم التشاور مع الشركات بشأن تشكيل لجنة لدراسة العروض.

كما  أن العروض المقدمة تتضمن إبداء رغبة في الحصول على مساحات أراض لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة مع استخدام الكهرباء المنتجة لبيعها للمستهلكين، وعروض أخرى لاستخدام الطاقة المنتجة في مشروعات تحلية المياه وأيضا  في انتاج الهيدروجين الأخضر.

وقالت إن شركتين من المتقدمين بالعروض نفذوا مشروعات طاقة شمسية في مجمع بنبان بمحافظة أسوان المصرية ويرغبون في التوسع بالمشروعات من خلال التحالف مع كيان عربي آخر وتدشين مشروعات تتجاوز استثماراتها 300 مليون دولار.

وتأتي رغبة الشركات العربية والعالمية للاستثمار بمصر في ظل تواجد خطط طويلة المدى لزيادة إنتاج الطاقة النظيفة واستراتيجية الحكومة المصرية لفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع في تدشين المشروعات وإقرار تشريعات وحوافز مشجعة على الاستثمار.

وتستهدف الحكومة المصرية تنويع مزيج الطاقة بالشبكة الكهربائية، ومن المخطط زيادة القدرات المنتجة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية بأكثر من 42% بحلول عام  2035.

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الحالي 2023  ، على زيادة مساحات الأراضي المخصصة لصالح هيئة الطاقة المتجددة المصرية لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة شمسية وطاقة رياح.

وتضمن قرار مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع  قرار رئيس الجمهورية بِشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة تصل لنحو 10 آلاف كيلو متر مربع، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الوادي الجديد، لصالح هيئة الطاقة المتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات للطاقة المتجددة .

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 46.7 كيلو متر مربع، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية بنبان بمحافظة أسوان، لصالح هيئة الطاقة المتجددة لاستخدامها في إنشاء محطات للطاقة المتجددة .

أخبار مرتبطة

منذ 9 ساعاتوزير الاستثمار من دافوس: مصر تأثرت بدرجة أقل بالرسوم الجمركية الأمريكية25 يناير 2026 1:31 مالتموين: 160 مليار جنيه لدعم السلع والخبز في موازنة 2025/ 202621 يناير 2026 3:35 مصراع جرينلاند يهيمن على المنتدى الاقتصادي في دافوس19 يناير 2026 3:15 مشركات غذائية: الوقت غير مناسب لفتح باب تصدير السكر18 يناير 2026 4:10 مخبراء: بنك الذهب الإفريقي خطوة لتعزيز استقرار الاقتصادات والعملات14 يناير 2026 3:13 ممحللون: هل باتت استقلالية الفيدرالي الأميركي مهددة بعد اتهامات لجيروم باول13 يناير 2026 11:30 صمضيق هرمز.. أهم ممر مائي للنفط بالعالم والمواجهة العسكرية قد تدفع إيران إلى إغلاقه12 يناير 2026 1:52 ممصر: البنية التحتية وسرعة الإنتاج ترفعان الرهان على نموذج "التصنيع للغير"11 يناير 2026 3:22 مرئيس الوزراء: تشغيل 190 مصنعا و150 آخرين تحت التنفيذ باقتصادية قناة السويس6 يناير 2026 1:48 مالتخطيط 2025: أهمية الدور الذي يقوم به مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية