تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

ينطوي الاتفاق الذي تم التوصل إليه، من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في العاشر من شهر فبراير الحالي 2024، بشأن إصلاح قواعد تحكم الموازنة ،الاتفاق الذي ينطوي على تحديث القواعد الحالية والمعروفة باسم ميثاق الاستقرار والنمو الذي صدر في أواخر تسعينيات القرن العشرين والذي يحدد سقفا لديون البلدان عند 60% من الناتج المحلي الإجمالي والعجز في الميزانية العامة عند 3%. اذ يرمي إلى تحفيز الاستثمارات مع إبقاء الإنفاق تحت السيطرة.

ـ إصلاحات طموحة على صعيد الحوكمة الاقتصادية:

وأعلنت الرئاسة البلجيكية في منشور على منصة إكس "صفقة!"، بعد محادثات استمرت نحو 16% ،قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "أرحب بهذا الاتفاق السياسي حول إصلاحاتنا الطموحة على صعيد الحوكمة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي". وأضافت "القواعد الجديدة ستمكن بلدان الاتحاد الأوروبي من الاستثمار في نقاط قوتها مع تعزيز مواردها المالية العامة. هذا هو مسار نمونا المشترك". 

مدى عامين، بذل الاتحاد الأوروبي جهودا مكثّفة لتطوير إصلاحات تؤيدها الدول الأعضاء الأكثر تحفظا على صعيد الإنفاق على غرار ألمانيا، ودول أخرى تدفع باتجاه مزيد من المرونة على غرار فرنسا وإيطاليا. وبعد مشاحنات مطولة بين برلين وباريس، توصلت الدول الـ27 الأعضاء إلى اتفاق،  ، ثم بدأت المحادثات مع مفاوضين من البرلمان الأوروبي.

ووجهت انتقادات للنص بسبب تعقيداته الكثيرة، وقد اعتبره مسؤولون يساريون أداة لفرض التقشف في أوروبا. وفي نهاية المطاف، توصل المفاوضون إلى اتفاق فجر السبت 10 فبراير ، بما يتيح التصويت على النص في ستراسبورغ هذا الربيع قبل العطلة البرلمانية التي تسبق الانتخابات الأوروبية.

وسيتم اعتماد الإصلاحات رسميا بعد الاتفاق بين المشرعين والدول. وهو سيتيح للدول الأعضاء تطبيق القواعد الجديدة على ميزانياتها لعام 2025. وقالت الرئاسة البلجيكية "القواعد الجديدة ستساعد في تحقيق مالية عامة متوازنة ومستدامة وإصلاحات هيكلية وتعزيز الاستثمارات والنمو وخلق فرص عمل في الاتحاد الأوروبي".

ـ التكيف الخاص لكل دولة من الاتحاد  لضمان القدرة على سداد الديون:  

اعتبر الإطار السابق للموازنة كثير التشدد ولم يطبق فعليا. لكن على الرغم من ذلك، تم تعليق العمل بالقواعد اعتبارا من جائحة كوفيد لمنح الدول الأعضاء هامش مناورة لزيادة الإنفاق خلال فترة شهدت اضطرابات اقتصادية كبرى. وشهدت فترة النقاشات الأولية بين البلدان، سجالات محتدمة حول الهامش الذي يتعين أن تخفف ضمنه هذه القيود القديمة لإعطاء مساحة أكبر للاستثمار. 

ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا ودفع الاتحاد الأوروبي باتجاه تحول يراعي البيئة، سعت دول عدة على رأسها فرنسا من أجل إتاحة مساحة أكبر للتمويل في هذه الميادين الرئيسية، بما في ذلك تسليح أوكرانيا، على سبيل المثال. وفي حين أبقى الاتفاق الجديد على القيود السابقة المفروضة على الديون وعجز الميزانية، أتاح النص مزيدا من المرونة في حال العجز المفرط.

يوفر النص قواعد مالية أكثر مرونة وأكثر تكيفا مع وضعية كل دولة، بما يمنح البلدان الأكثر إنفاقا الوقت لعودة بطيئة إلى التقشف. تتيح هذه المقاربة لكل بلد عرض مسار التكيف الخاص به لضمان القدرة على سداد الديون، وتمنح الدول مزيدا من الوقت إذا ما أجرت إصلاحات واستثمارات، بما يتيح عودة أكثر سلاسة إلى ميزانيات متوازنة.

سيتركز الرصد على المنحى الإنفاقي، وهو مؤشر اقتصادي يعتبر أكثر دلالة من العجز، والذي يمكن أن يتقلب تبعا لمستوى النمو. ولكن ألمانيا وحلفاءها الداعين للتقشف نجحوا في تشديد إطار الموازنة هذا من خلال فرض تدابير حد أدنى قابلة للقياس الكمي لخفض الديون والعجز لكل دول الاتحاد الأوروبي، على الرغم من ممانعة فرنسا وإيطاليا. 

هذه الإصلاحات تدعمها مجموعة حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط)، الليبراليون الجدد في الاتحاد الأوروبي وأغلبية كبيرة من المجموعات الاشتراكية والديمقراطية. في المقابل، يرفضها الخضر وبعض المسؤولين المنتخبين في تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين، وكذلك اليسار الراديكالي. وقد ندد هؤلاء المسؤولون المنتخبون بالعودة إلى التقشف بعدما بقيت القواعد التي تحكم الموازنة معلقة مدى ثلاث سنوات بسبب الوباء والحرب في أوكرانيا.

وقالت الخبيرة الاقتصادية وعضو البرلمان الأوروبي الفرنسية أورور لالوك في تصريح لوكالة فرانس برس "نحن بحاجة إلى استثمارات في الصناعة، في الدفاع، في التحول البيئي، هذه هي (المجالات) الملحة، وليس تحديث القواعد التي تنطوي على عبثية اقتصادية". 

أخبار مرتبطة

12 أغسطس 2026 2:53 متنسيق حكومي لتوطين صناعات الأمن الغذائي ورفع كفاءة منظومات الإنتاج والتخزين11 أغسطس 2026 3:22 ممصر: مبادرة إحلال السيارات المتهالكة لسنة 2026 وافاق رفع الانتاج المحلي10 أغسطس 2026 3:07 م"بريكس": مباحثات مصر والبرازيل للتعاون التجاري والاستثماري وفتح أسواق جديدة للصادرات9 أغسطس 2026 11:47 صالرقابة المالية تنظم لأول مرة نشاط صناديق التحوط وتأسيسها5 أغسطس 2026 10:51 صوضع منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه بالقطاع الصناعي، ورفع كفاءة استخدامها4 أغسطس 2026 1:50 م"أوبك+": الالتزام برفع إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميا في سبتمبر3 أغسطس 2026 1:21 مفعاليات مؤتمر حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير سوق المال وجذب المزيد من الاستثمارات2 أغسطس 2026 11:44 صمركز الملاذ الآمن: ارتفاع استثنائي للفضة 147% 2025 وتراجع 44% يناير 202629 يوليو 2026 1:55 مالرقابة المالية تعقد اجتماعا موسعا لمناقشة الإطار التنظيمي الجديد لعمليات"الشورت سيلينج"27 يوليو 2026 2:09 مالصين: مخزونات الخام والوقود تشهد انخفاضا كبيرا في الأسواق الرئيسية