تحليلات

اعداد ـ فاط يمة طيبي

وقعت هيئة الرقابة المالية  في التاسع من شهر يوليو الحالي ممثلة في المركز الإقليمي للتمويل المستدام، ذراع الهيئة في تعزيز أنشطة الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي، مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في مصر من خلال القطاع المالي غير المصرفي.

يأتي ذلك في إطار دعم الوكالة للهيئة في تصميم وتنفيذ إطار التمويل المستدام المتعلق بالمناخ من خلال مشروع التمويل المشترك "Finance In Common".

شهد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية وإيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، مراسم حفل التوقيع بين الجانبين، بمقر السفارة الفرنسية بالقاهرة.

وقع على مذكرة التفاهم من قبل الهيئة أحمد رشدي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، ومن جانب الوكالة الفرنسية للتنمية السيدة كليمنس فيدال، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ومحمد عياد، مدير المركز الإعلامي للهيئة، وقيادات الوكالة والسفارة الفرنسية.

وقال رئيس الهيئة، إن الهيئة تستهدف تقديم كافة سبل الدعم لتعزيز التمويل المستدام بالقطاع المالي غير المصرفي، حيث تنظر إليها من منظور أشمل كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الاقتصاد المصري بشكل عام.

وأكد خلال كلمته، أن توفير بيئة مواتية محلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع.

أضاف أن القطاع المالي غير المصرفي شريك فعال في دعم جهود الحكومة لتمويل أهداف التنمية المستدامة بشكل مبتكر، لذلك تضع أمامها دوما هدف رئيسي لتوفير بيئة عمل مواتية تتيح للشركات فرص لنمو أكبر وتحقيق مستهدفاتها وبالأخص التشغيلية في النظام المالي غير المصرفي.

ـ تحقيق أهداف التنمية المستدامة بين فرنسا ومصر :

وبهذه المناسبة، قال إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة: "تؤكد فرنسا على التزامها بدعم مصر في مسيرتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توقيع مذكرة التفاهم الحالية بين الوكالة الفرنسية للتنمية وهيئة الرقابة المالية في مصر، وذلك في إطار مشروع التمويل المشترك الذي يشارك في تمويله الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أنها خطوة كبيرة لهذا البرنامج الذي يهدف إلى دعم الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار تقديم مزيد من التمويلات المستدامة عبر شركات القطاع المالي غير المصرفي المصرية" .

سبق التوقيع اجتماع مغلق، ناقش فيه الجانبان ملفات وسبل التعاون المشتركة، وآليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في مصر من خلال القطاع المالي غير المصرفي.

شملت المذكرة تأكيد الجانبين على استهداف توسيع نطاق الممارسات المناخية والتمويل المستدام في القطاع المالي المصري غير المصرفي من خلال التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، ووفقاً للمذكرة اتفق الطرفان على تكوين فريق من الخبراء في إطار برنامج المساعدة الفنية لمشروع التمويل المشترك، لدعم القطاع المالي غير المصرفي في مصر، في أعمال التمويل المستدام.

تشمل مكونات برنامج التعاون المشترك بين الطرفين..

ـ  تقديم الدعم الفني وكذلك تنظيم عدة برامج لتطوير وتنمية قدرات العاملين بالهيئة بالعديد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بالعمل المناخي والتنمية المستدامة، وذلك استرشادا بأفضل الممارسات والتطبيقات العالمية وتكاملا مع خطط الحكومة المصرية في هذا الشأن.

ـ بالإضافة إلى إجراء عمليات التحقق بأثر رجعي للتمويلات المؤهلة ومراقبة مخطط منح الاستثمارات ويشمل ذلك الزيارات الميدانية والدعم الفني للمستفيدين النهائيين وإصدار شهادات التصديق.

ـ  بجانب إجراء الحوار المؤسسي والاستشارات بشأن التمويل المستدام عبر تحديد وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في النظام المالي غير المصرفي المصري وعقد المناقشات مع كافة الأطراف المعنية لدمج المعايير البيئية والاجتماعية في الإرشادات الإشرافية والرقابية.

ـ دعم بناء القدرات الفكرية الداخلية ومشاركة المعلومات بين المؤسسات المالية المصرية لتطوير فهم التمويل المستدام، بجانب تنظيم حملات توعية وورش العمل ودعم العلاقات المؤسسية وتعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر.

ـ محاور الاتفاق :

وعقد المركز الإقليمي للتمويل المستدام(RCSF) ، مجموعة من الاجتماعات مع فريق العمل المعين من قبل الوكالة الفرنسية لمناقشة خطة العمل على رفع الوعي وبناء القدرات للقطاع المالي غير المصرفي.

وتم الاتفاق على 4 محاور أساسية لبرنامج المساعدة المقدم من قبل الوكالة وهي:

1 ـ تعديل الإفصاحات لتتماشى مع معايير IFRS1 وIFRS2 .

2 ـ  وكذلك التدريب على المخاطر والفرص المتعلقة بالمعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG .

3 ـ  مع إعداد تقرير تشخيصي للتمويل المستدام للمؤسسات المالية غير المصرفية .

4 ـ مراجعة وابداء الرأي الفني في التشريعات الخاصة بالسندات الخضراء والسندات ذات البعد الاجتماعي والسندات المرتبطة بالتنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الوكالة الفرنسية للتنمية، وافق على مشروع التمويل المشترك في ديسمبر 2021، والذي يهدف لدعم النظام المالي غير المصرفي المصري في مجال التمويل المستدام من أجل تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

ويتضمن المشروع دعما تمويليا من الاتحاد الأوروبي، على أن يتم تدشين مرفق المساعدة الفنية (TA) كجزء من المشروع الذي تديره الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة من خلال مشروع مشترك للخدمات الاستشارية لصالح الشركاء المصريين، بما في ذلك الرقابة المالية، كذلك دعم بناء القدرات الفكرية الداخلية ومشاركة المعلومات بين المؤسسات المالية المصرية لتطوير فهم التمويل المستدام، بجانب تنظيم حملات توعية وورش العمل ودعم العلاقات المؤسسية وتعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر.

أخبار مرتبطة

منذ 8 ساعاتنحو التكافؤ في السلطة.. دورالمرأة على طاولة نقاشات دافوس 202521 يناير 2025 11:30 صالمالية: نسعى لرفع كفاءة إدارة المالية العامة للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم20 يناير 2025 2:04 موعود ترامب.. خطة حاسمة لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي19 يناير 2025 4:01 ممنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تختار مصر لإطلاق النسخة العربية من إرشاداتها للسلوك المسئول للشركات15 يناير 2025 2:37 مشرق أوسط جديد يحمل بصمات لارث ثقيل من إدارة الرئيس جو بايدن14 يناير 2025 3:31 مخالد عبد الغفار يوجه بتأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية12 يناير 2025 12:37 متمكين المرأة اقتصاديا من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات وبرامج التدريب8 يناير 2025 3:06 ممصر: سيناريوهات استيراد الغاز المسال في الربع الأول من 20256 يناير 2025 12:40 معودة أعمال تنمية حقل غاز"ظهر" يناير 2025 مع طرح مناطق للتعدين5 يناير 2025 2:56 مارتفاع أسعار الخامات والأدوات والأجور.. أبرز تحديات صناعة الأثاث