المصرف الأوروبي: الاقتصاد الروسي ينجو من فخ العقوبات الغربية بنمو متسارع في 2024

احدث الموضوعات

8 يونيو 2026 4:04 مصادرات الملابس الجاهزة ترتفع 15% إلى 1.15 مليار دولار خلال 4 أشهر

8 يونيو 2026 3:41 ممطورون عقاريون: حماية حقوق المشترين بضمان استلام الوحدة بالشروط المتعاقد عليها

8 يونيو 2026 3:06 مدول جديدة في الناتو المهتمة باستضافة قاذفات نووية امريكية

8 يونيو 2026 2:54 ممصر تعلن نمو اقتصادها 5.2% في 9 أشهر بفضل المشروعات القومية

8 يونيو 2026 2:43 ممناجم النحاس عالميا في 2026.. المعدن الأحمر بين صدمة المعروض وارتفاع الأسعار

8 يونيو 2026 1:01 مالقاهرة تستعد لانطلاق النسخة الخامسة من المعرض والمؤتمر الطبي "صحة إفريقيا"

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

14 أكتوبر 2024 2:37 م

التعليقات

المصرف الأوروبي: الاقتصاد الروسي ينجو من فخ العقوبات الغربية بنمو متسارع في 2024

اعداد ـ فاطيمة طيبي

في وقت تلقي الحرب في غزة بثقلها على دول المنطقة، ووفق توقعات المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) الذي عقد اجتماعه السنوي في يريفان بأرمينيا حتى الخميس السادس عشر من شهر مايو 2024 ، حيث نشر توقعات نمو جديدة لجميع المناطق التي يغطيها. أثبت الاقتصاد الروسي أنه أكثر قدرة على الصمود مما كان متوقعا، وسيواصل النمو هذا العام على الرغم من العقوبات الغربية.

وقالت بياتا يافورتشيك، كبيرة الاقتصاديين في المصرف: "أعتقد أنه كان من غير الواقعي توقع أن تؤدي العقوبات ضد روسيا إلى أزمة اقتصادية ومالية عميقة، كما كان يأمل كثيرون". ومن المتوقع أن تسجل روسيا التي شهدت نموا اقتصاديا بنسبة 3.6% العام الماضي 2023 ، زيادة بنسبة 2.5% في الناتج المحلي الإجمالي في 2024 ، أي بزيادة 1.5 نقطة عما كان متوقعا في سبتمبر ، وفقا لأحدث توقعات البنك. حتى إن الاقتصاد الروسي عاد الآن إلى أعلى من مستويات ما قبل حرب أوكرانيا.

وقالت يافورتشيك لوكالة فرانس برس: "أعادت البلاد تركيز اقتصادها على المجهود الحربي. وبالتالي، يؤدي هذا إلى نمو أسرع، فهل يؤدي ذلك إلى تحسين رفاه سكانها؟". ويقول المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير إن العقوبات، على الرغم من أنها لا تعمل بشكل مثالي، إلا أنها أدت إلى الحد من واردات التكنولوجيا من روسيا وتدفع مزيدا من الشركات المتعددة الجنسيات على المغادرة، وكذلك القوى العاملة المؤهلة للهجرة.

وأشارت يافورتشيك إلى أن تأثير العقوبات يمكن رؤيته بالفعل من خلال الخسارة القياسية التي أعلنتها شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم في بداية الشهر مايو 2024 .كما أن "النمو الروسي على المدى المتوسط سيكون أقل مما يمكن توقعه في غياب العقوبات".

أما النمو في أوكرانيا فيتوقع أن يشهد تباطؤا إلى 3% في 2024 مقارنة بـ5.3% في 2023، عندما كان القطاع الزراعي القوي "مدعوما بمحاصيل قياسية . كما ان المنظمة ونظرا للأضرار الأخيرة التي لحقت بمنشآت الطاقة في البلاد بسبب الحرب قد تسهم في تباطؤ النمو" في 2024 . ومع ذلك، تم فتح ممر تصدير جديد على طول ساحل البحر الأسود، مما أدى إلى إزالة بعض الشكوك لنقل الشحنات الأوكرانية الضخمة من المنتجات الزراعية وغيرها من المعادن" حسبما ذكرت المؤسسة في بيان منفصل في 14 مايو 2024 .

يغطي المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير أيضا دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط. وفيما يتوقع أن ينمو اقتصاد المنطقة في 2024 ، إلا أنه سيكون أقل من المتوقع، بسبب التأخير في مشاريع الاستثمار العام الكبرى في مصر وبسبب الحرب في غزة

ـ صراع على السياحة : .

يشير البنك في بيان صحفي إلى أن "الآثار السلبية للصراع على السياحة في الأردن ولبنان يمكن أن تكون مديدة ". إضافة إلى ذلك، شهدت مصر انخفاضا حادا في إيراداتها من رسوم قناة السويس، نتيجة للهجمات التي تشنها مليشيات الحوثيين ضد السفن.

وقد تأسس المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير عام 1991 لمساعدة دول الكتلة السوفيتية السابقة على التحول إلى اقتصاد السوق، ولكنه وسع نطاقه ليشمل دولا في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا. وأشارت المؤسسة إلى أنها تتوقع نموا بنسبة 3% في جميع مناطقها في 2024 بفضل انخفاض الضغوط التضخمية خصوصا، ولكنه سيكون أقل قليلا من توقعاتها السابقة . وبالإضافة إلى الحرب في غزة، يفسر هذا التخفيض خصوصا بتباطؤ النمو عما كان متوقعا في أوروبا الوسطى ودول البلطيق، ولكن أيضا باستقرار التدفقات التجارية عبر بلدان آسيا الوسطى التي صارت منذ الحرب في أوكرانيا بمثابة محور بين روسيا وبقية العالم .

عدا عن ذلك، وعلى الرغم من استعادة أذربيجان السيطرة على ناغورني قره باغ في سبتمبر ، وهو ما تسبب بنزوح أعداد كبيرة، شهدت أرمينيا تحسنا كبيرا في توقعات النمو لهذا العام، لتصل إلى 6.2%.

وأوضحت يافورتشيك أن الحكومة الأرمينية "ساهمت في دمج لاجئي قره باغ من خلال الإنفاق العام، وهو ما ساهم في تحفيز الاقتصاد". ويشير المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير أيضا إلى أن شهر مايو يصادف الذكرى العشرين لانضمام ثماني دول يغطيها إلى الاتحاد الأوروبي وهي دول البلطيق ودول أوروبا الوسطى. وقال إن هذا "ساهم بنمو كبير في دخل الفرد" مع تكامل اقتصاداتها بشكل أعمق في سلاسل التوريد الأوروبية والعالمية".