تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

لقاء بين  الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أجاي بانجا، رئيس البنك، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، حيث يعد اللقاء الأول عقب تولي الحقيبة الجديدة.

ـ أوجه الشراكة :

وشهد اللقاء مباحثات بين الجانبين حول مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، باعتباره أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف على مستوى العالم، مثمنة الدور الذي يقوم به من خلال التمويلات الميسرة والدعم الفني والاستشارات في تحقيق أهداف الدولة التنموية.

ومن جانبه هنأ رئيس مجموعة البنك الدولي، الوزيرة على توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدا حرص البنك على تعظيم أوجه الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة استجابة لأولويات الحكومة الجديدة لدعم جهود التنمية في مختف المجالات.

وأضافت المشاط، أن دمج وزاتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيعزز من أوجه التعاون مع مجموعة البنك الدولي، من خلال

1 ـ  الدور الذي تقوم به الوزارة بشأن التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية على صعيد البرامج والمشروعات المنفذة مع البنك، بما يحقق التكامل ويعزز إدارة ملفات التعاون على مختلف المستويات،.

2 ـ  تعظيم الأثر التنموي من تلك المشروعات والبرامج سواء على مستوى القطاعات الاقتصادية، أو على مستوى التوزيع الجغرافي لها في المحافظات المختلفة.

ـ أولويات المرحلة المقبلة:

وناقشت الوزيرة، أولويات المرحلة المقبلة في إطار التعاون مع البنك الدولي، طبقا لأولويات برنامج الحكومة التي تأتي على رأسها الارتقاء برأس المال البشري وبناء الإنسان، فضلا عن توطين الصناعة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم استقرار الاقتصاد الكلي.

وتناول الاجتماع دراسة الاستراتيجيات المشتركة التي يتم تنفيذها بين الحكومة والبنك الدولي في محاور التنمية البشرية وتوطين الصناعة، وذلك تحت مظلة إطار الشراكة 2023-2027، حيث يجري حاليا تنفيذ دراسة تقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إلى جانب اعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتشكل الدراستان أهمية كبيرة لدفع أولويات الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات.

وأوضحت  المشاط ، اتساق محاور الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، مع أولويات برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، والتي تستهدف تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، ودعم القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي.

ـ الإصلاحات الهيكلية وتمكين القطاع الخاص :

وفي سياق متصل أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع البنك في تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، الذي يستهدف دعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، حيث أقر البنك الدولي الشريحة الأولى في إطار البرنامج بقيمة 700 مليون دولار في يونيو الماضي 2024 ، في إطار من التكامل مع شركاء التنمية الآخرين ومن بينهم الاتحاد الأوروبي، بما يحقق ثلاث ركائز هامة وهي :

1 ـ  بناء قدرة المالية العامة الكلية على الصمود في وجه الصدمات .

2 ـ  تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري مع تحسين البيئة الداعمة لأنشطة الأعمال .

3 ـ ومساندة التحول الأخضر.

وتناول اللقاء مناقشة المرحلة المقبلة من...

ـ  برنامج تمويل سياسات التنمية في إطار حرص الدولة على المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تفسح المجال للقطاع الخاص .

ـ  والتكامل مع شركاء التنمية في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الهيكلية.

ولفتت إلى أهمية التقارير التشخيصية والتحليلية التي تعد من أبرز مجالات التعاون بين مصر والبنك الدولي من أجل وضع رؤى واضحة للاقتصاد وتحليل الوضع الراهن، ومن بينها...

1 ـ  تقرير المناخ والتنمية CCDR .

 2 ـ التقرير التشخيصي الخاص بالاقتصاد المصري  (SCD) .

3 ـ تقرير تشخيص القطاع الخاص في مصر عام 2020 .

4 ـ  تقرير مراجعة الإنفاق العام في مصر لقطاعات التنمية البشرية عام 2022 .

5 ـ  كما قام البنك الدولي بإطلاق التقرير الديموغرافي بالتعاون مع الحكومة المصرية خلال عام 2022.

ـ التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية  IFC :

وتناول اللقاء آليات التعاون بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية IFC، لإتاحة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص والدعم الفني، التي تجاوزت قيمتها 9 مليارات دولار في مختلف القطاعات التنموية، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية، مشيرة إلى المشاركة الفعالة للمؤسسة في تمويل القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة ضمن برنامج "نوفي" ، فضلا عن الشراكة مع الصندوق السيادي والبنك الأوروبي لإعادة لإعمار والتنمية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في برنامج تحلية مياه البحر في مصر.

 وأكدت المشاط ، على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة من خلال إتاحة التمويلات المبتكرة التي تمكن القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في جهود التنمية بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري .

من جانب آخر بحث الجانبان أهداف اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين والجهود التي تقوم بها المجموعة لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن إطلاق التحالف العالمي ضد الجوع والفقر، والذي أعلن البنك الدولي مشاركته فيه، إلى جانب العديد من المؤسسات الدولية الأخرى. كما أكدت  المشاط ، أن جهود تطوير البنك الدولي ستنعكس على إصلاح الهيكل المالي العالمي وإتاحة آليات التمويل المبتكرة والمستدامة للدول النامية والناشئة.

وخلال مارس الماضي 2024  أعلنت مجموعة البنك الدولي عزمها إتاحة 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.

ـ  تطلعات لموافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة :

من جهة اخرى قال وزير المالية ، أحمد كجوك، إن مصر تتعامل بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي، وتتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو الحالي 2024 .

وأضاف الوزير  في بيان السابع والعشرين من شهر يوليو الحالي  "نستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة".وقال إن الحكومة المصرية تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والمقررة يوم  29 من يوليو الجاري.

وأوضح كجوك خلال لقائه مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، أن حكومة مصر..

ـ  ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي .

ـ  استهداف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية .

ـ العمل  أيضا على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين .

ـ ومساندة تنافسية الشركات.

كما إن أولوية الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة تتمثل في :

ـ زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية .

ـ تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر .

ـ  العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين، بحسب البيان.

وشدد على حرص الحكومة المصرية على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيرًا إلى أنها تعمل على اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد أضاف مناقشة المراجعة الثالثة لبرنامج قرض الصندوق الموسع لمصر والبالغ 8 مليارات دولار إلى جدول أعماله في الاجتماع المقرر له يوم 29 يوليو الحالي.

أخبار مرتبطة

منذ 7 ساعاتنحو التكافؤ في السلطة.. دورالمرأة على طاولة نقاشات دافوس 202521 يناير 2025 11:30 صالمالية: نسعى لرفع كفاءة إدارة المالية العامة للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم20 يناير 2025 2:04 موعود ترامب.. خطة حاسمة لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي19 يناير 2025 4:01 ممنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تختار مصر لإطلاق النسخة العربية من إرشاداتها للسلوك المسئول للشركات15 يناير 2025 2:37 مشرق أوسط جديد يحمل بصمات لارث ثقيل من إدارة الرئيس جو بايدن14 يناير 2025 3:31 مخالد عبد الغفار يوجه بتأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية12 يناير 2025 12:37 متمكين المرأة اقتصاديا من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات وبرامج التدريب8 يناير 2025 3:06 ممصر: سيناريوهات استيراد الغاز المسال في الربع الأول من 20256 يناير 2025 12:40 معودة أعمال تنمية حقل غاز"ظهر" يناير 2025 مع طرح مناطق للتعدين5 يناير 2025 2:56 مارتفاع أسعار الخامات والأدوات والأجور.. أبرز تحديات صناعة الأثاث