دراسات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
9 مارس 2025 10:19 ص
-
التعليقات
804.1 مليار دولار احتياطيات دول مجلس التعاون الخليجي بارتفاع معدل التضخم 1.7%

804.1 مليار دولار احتياطيات دول مجلس التعاون الخليجي بارتفاع معدل التضخم 1.7%

  اعداد ـ فاطيمة طيبي  

بلغ مجموع الأصول الاحتياطية لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 804.1 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2024، وبنسبة نمو 7.5% مقارنة مع نهاية العام السابق.

 وبحسب الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد شكلت الأصول الاحتياطية لدى دول مجلس التعاون ما نسبته 4.9% من الإجمالي العالمي، حيث أتى ترتيب مجلس التعاون من حيث حجم الأصول الاحتياطية الدولية في المرتبة الخامسة بعد الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وسويسرا.

ويعزى هذا النمو إلى زيادة الإيرادات النفطية التي تشكل الحيز الأكبر من الموارد المالية لدول المجلس؛ إذ بلغ متوسط سعر برميل خام برنت خلال النصف الأول من عام 2024 نحو 84 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأصول المالية في الأسواق العالمية، وفقا لبيانات المركز.

وأشار المركز الإحصائي الخليجي إلى أن إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون بلغ بنهاية النصف الأول من العام 2024، نحو 4.3 تريليون دولار أمريكي، بارتفاع نسبته 8.4% مقارنة مع إجمالي الأصول المسجلة بنهاية عام 2023.

وتشمل الأصول الاحتياطية الأجنبية هذه  الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي، بالإضافة إلى الودائع واستثمارات الأوراق المالية في الخارج.

وتعتبر الأصول الاحتياطية الأجنبية مقياسا لقدرة الدولة على تغطية الواردات، وتعزيز الثقة بالسياسة النقدية للدولة، ودعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وامتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية، وبما أن قوة الاحتياطي الأجنبي للدول تقاس بعدد الشهور التي يغطي فيها حجم الواردات، تغطي الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون مجموع وارداته السلعية لما يقارب 15 شهرا، وهو ما يفوق المعدل العالمي الذي حدده صندوق النقد الدولي بـ3 إلى 6 أشهر، بثلاثة أضعاف.

كما تشير بيانات المركز إلى أن الودائع المصرفية لدى البنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون ارتفعت إلى نحو تريليوني دولار أمريكي بنهاية النصف الأول من عام 2024، وهو أعلى مستوى للودائع المصرفية في تاريخ القطاع البنكي الخليجي، وبارتفاع نسبته 6.2% مقارنة مع حجمها بنهاية عام 2023، ونحو 9.9% مقارنة مع النصف الأول من العام 2023، في حين بلغ إجمالي القروض المقدمة من تلك البنوك بنهاية النصف الأول من عام 2024 نحو 1.966 مليار دولار أمريكي، بارتفاع نسبته 8.3% مقارنة مع حجمها بنهاية النصف الأول من عام 2023، ونحو 5.1% مقارنة مع حجمها بنهاية عام 2023.

ـ القروض الموجهة لقطاع الخاص:

وبلغت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص على مستوى تكتل مجلس التعاون 81.1%.من ناحية أخرى، ارتفع العرض النقدي في دول مجلس التعاون خلال السنوات القليلة الماضية بصورة ملحوظة، حيث بلغ حجم العرض النقدي بمعناه الضيق، الذي يتكون من الودائع تحت الطلب التي يمكن للفرد أن يسحبها من البنك بدون إخطار مسبق والنقد المتداول خارج البنوك أي النقد لدى الجمهور، نحو 781 مليار دولار أمريكي بنهاية النصف الأول من عام 2024، مرتفعا بنسبة بنسبة 2.7% مقارنة مع نهاية عام 2023، فيما بلغ حجم العرض النقدي بمعناه الواسع، الذي يشمل العرض النقدي الضيق مضافا إليه الودائع شبه النقدية كالودائع لأجل والودائع الادخارية بالعملة المحلية والأجنبية، نحو 1.705 مليار دولار أمريكي مرتفعا بنسبة 5.8%.

ويقيس عرض النقد بمعناه الواسع حجم السيولة المحلية في الاقتصاد وله تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي، حيث يترتب على زيادة رصيد العرض النقدي بمفهومه الواسع، تعزيز وزيادة بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وجاء الارتفاع في العرض النقدي نتيجة نمو كافة مكوناته، حيث ارتفع النقد المتداول خارج البنوك والودائع تحت الطلب بنهاية النصف الأول من عام 2024 بنسبة 7.4% و7.2% على التوالي مقارنة مع نهاية عام 2023، وارتفعت الودائع شبه النقدية (الادخارية لأجل) بنسبة 4.6%.

وشكلت الودائع شبه النقدية نحو 54.1% من حجم العرض النقدي، في حين أسهمت الودائع تحت الطلب بنحو 39.4% والنقد المتداول خارج البنوك بالنسبة المتبقية.

ـ التضخم يسجل 1.7% في اكتوبر 2024 :

ارتفع معدل التضخم العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية شهر أكتوبر 2024 الى  1.7% مقارنة مع المعدل المسجل خلال الشهر نفسه من العام الذي قبله 2023 ، وفق ما أظهرت بيانات أسعار المستهلك لدول المجلس الصادرة عن مركز الإحصاء الخليجي.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عزا مركز الإحصاء الخليجي الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار مجموعة السكن بنسبة 6.4%، ومجموعة السلع والخدمات 3%، فيما بلغ الارتفاع بمجموعة المطاعم والفنادق 1.7%، ومجموعة الثقافة والترفيه 1.4%، ومجموعة التعليم 1.2%، ومجموعة الأغذية والمشروبات 0.8%.

في المقابل، سجلت بعض المجموعات انخفاضا في الأسعار، وعلى رأسها النقل بنسبة 3.6%، والأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 1.9%، والتبغ بنسبة 1.1%، والاتصالات بنسبة 0.9%، والملابس والأحذية 0.4%، في حين استقرت أسعار مجموعة الصحة عند مستوياتها السابقة.

وفي سياق المقارنة الدولية، أظهرت البيانات أن معدل التضخم الخليجي العام جاء أقل من نظيره في الاتحاد الأوروبي الذي بلغ 2.3%، كما جاء منخفضا عن العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول المجلس في إجمالي الواردات السلعية، حيث سجلت البرازيل أعلى نسبة تضخم في شهر أكتوبر  2024 مقارنة بنفس الشهر من العام الذي قبله بنسبة 4.8%، تلتها جمهورية الهند بنسبة 4.4%، ثم المملكة المتحدة 3.2%، والولايات المتحدة بنسبة 2.6%، واليابان 2.3%، وألمانيا بنسبة 2%، وكوريا الجنوبية 1.3%، وفرنسا بنسبة 1.2%، وإيطاليا بنسبة 0.9%، والصين بنسبة 0.3%.

وبشكل عام تتمتع دول الخليج باقتصادات قوية مدعومة بقطاع النفط والغاز، وتختلف معدلات التضخم بين دول الخليج، حيث سجلت بعض الدول ارتفاعا ملحوظًا في أسعار المواد الغذائية والإيجارات والخدمات، في حين تمكنت أخرى من الحد من تأثير التضخم بفضل سياسات الدعم الحكومي والربط القوي بين عملاتها والدولار الأمريكي.

واتخذت الحكومات الخليجية عدة إجراءات لمواجهة التضخم، من بينها تقديم الدعم المالي للمواطنين، وتثبيت أسعار بعض السلع، وتعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات.

ورغم التحديات التي يفرضها التضخم، فإن اقتصادات دول الخليج تمتلك مقومات قوية، في ظل عملها على تنويع اقتصاداتها والاستثمار في القطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا والسياحة والصناعة، بما يسهم في خلق فرص جديدة تعزز الاستقرار الاقتصادي. كما أن تعزيز التعاون الخليجي في مجالات التجارة والاستثمار يساعد في الحد من تداعيات التضخم من خلال تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.

 



التعليقات