تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

وافق صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار من برنامج التسهيل الممدد بجانب الموافقة على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن تمويل الصلابة والمرونة. 

ولم يكشف الصندوق عن قيمة ما سيتم صرفه ضمن تمويل الصلابة والمرونة لكن متحدثة الصندوق جولي كوزاك، قالت في مؤتمر صحافي، الخميس 6 مارس 2025 ، إنه سيصرف على دفعات. 

ـ رؤيا  صندوق النقد  الدولي  للاقتصاد المصري: 

يرى صندوق النقد أن مصر واصلت تنفيذ الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على الاستقرار الكلي للاقتصاد، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي أدت إلى انخفاض كبير في إيرادات قناة السويس وصل إلى 6 مليارات دولار خلال 2024. 

وذكر الصندوق أنه وافق على طلب مصر لتحسين المؤشرات المالية في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، وخفض مستهدف الفائض الأولي، باستبعاد إيرادات الخصخصة، إلى 4% في العام المالي الحالي مقابل 4.5% المستهدفات السابقة. 

وقال نايجل كلارك، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي: "منذ مارس 2024، أحرزت السلطات تقدما كبيرا في استقرار الاقتصاد واستعادة ثقة الأسواق رغم البيئة الخارجية الصعبة التي تتسم بالصدمات الخارجية المستمرة والمتتالية، بما في ذلك النزاعات الإقليمية والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر. 

كما انه وعلى وجه الخصوص، أظهرت معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي علامات على التعافي، وتراجع التضخم تدريجيا، واحتياطيات العملة الأجنبية وصلت إلى مستويات كافية. وأشار إلى أنه رغم خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي باستبعاد إيرادات الخصخصة يصل إلى 2.5% من الناتج المحلي العام المالي الماضي 2024 إلى جانب انخفاض في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، لكن لا يزال الدين المرتفع واحتياجات التمويل الإجمالية الكبيرة والمخاطر المحلية المتعلقة بتجديد الديون تشكل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط، بينما تعرقل التقدم في الإصلاحات الهيكلية آفاق النمو، مما يقيد تطوير القطاع الخاص. 

وقال: "على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال المخاطر كبيرة ويميل التوقع الاقتصادي إلى الاتجاه السلبي، و يظل الاقتصاد عرضة للصدمات الخارجية وتحديات السياسات المحلية، بما في ذلك النزاعات الإقليمية والاضطرابات التجارية التي قد تؤدي إلى مزيد من الضغط على الإيرادات المالية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والاستقرار الخارجي. 

ـ خطوات الحكومة للسيطرة على العجز :  

وقال الصندوق إن التقدم في خفض عجز الموازنة في النصف الأول من السنة المالية 2024/25 أقل قوة مما كان متوقعا في البداية، رغم النمو القوي في إيرادات الضرائب.

وبحسب وزير المالية فإن الإيرادات الضريبية نمت 38% لتصل إلى 914 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

وذكر الصندوق أن الحكومة ستتخذ خطوات لاحتواء الإنفاق في النصف الثاني من السنة المالية لضمان تحقيق الهدف المالي في نهاية السنة المالية 2024/ 25. وتوقع أن يستمر الوضع الخارجي في فرض تحديات حيث استمرت الصدمات الخارجية المتتالية.

ولفت نايجل كلارك، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي، إلى أن الإصلاحات المطلوبة في أسعار الطاقة والدعم والسياسات الضريبية تحمل تكاليف اجتماعية يجب أن تتم إدارتها بعناية، في حين أن دور الدولة الممتد في القطاعات غير الاستراتيجية والجهود المحدودة لتعزيز التنافسية في السوق قد تؤثر على النمو على المدى المتوسط. "

وقال المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، د.محمد معيط" إن مصر ملتزمة بالتخلي عن دعم الوقود نهائيا بحلول ديسمبر المقبل 2025 .

وبحسب موازنة العام المالي الحالي رصدت البلاد 154 مليار جنيه لدعم الوقود ووفق بيانات وزارة البترول يذهب معظمهم للسولار.

ـ مكاسب مرونة سعر الصرف :

قال الصندوق إن مصر استمرت في جني مكاسب مرونة سعر الصرف التي اعتمدتها في مارس  الماضي، حيث ظلت تحويلات العمال المصريين في الخارج وإيرادات السياحة قوية.

وأشار إلى أنه تم سد الفجوات مع السعر الموازي، والقضاء على تراكم طلبات الاستيراد غير المنفذة، وزاد التداول في السوق البينية للبنوك، رغم أن سعر الصرف يتقلب ضمن نطاق محدود. وشدد على ضرورة استمرار مرونة سعر الصرف حتى يدرك الفاعلون الاقتصاديون أن سعر الصرف مرن فعلا 

أضاف نايجل كلارك، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي، أن سعر الصرف المرن، المدعوم بنظام استهداف التضخم المستقل للبنك المركزي والسياسات المالية السليمة، أداة أساسية تسمح للاقتصاد بالتكيف مع الصدمات. في الوقت نفسه، سيعزز تنفيذ الإصلاحات المناخية التي لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد قدرة مصر على التكيف مع التغيرات المناخية.

ـ الإصلاحات الهيكلية :

وقال صندوق النقد إن التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية كان متباينا، مع تأخر في الإصلاحات المتعلقة بالخصخصة وتحقيق التكافؤ في الفرص. كما  اتخذت الحكومة خطوات لتعزيز الاستقلال التشغيلي لجهاز حماية المنافسة المصرية  (ECA)، بهدف تحسين المنافسة في أسواق المنتجات والخدمات، واختارت شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة لزيادة كفاءة وشفافية القطاع المالي.

وقال: "يتطلب تعزيز الاستدامة المالية جمع الإيرادات المحلية بفعالية واستراتيجية شاملة لإدارة الديون. كما أن توسيع قاعدة الضرائب، وتبسيط الحوافز الضريبية، وتعزيز الامتثال أمر أساسي لخلق مجال مالي لتلبية احتياجات التنمية والاجتماعية ذات الأولوية.

ويرى نايجل كلارك، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي أن ضمان استدامة الديون يتطلب تبني استراتيجية متوسطة المدى لإدارة الديون، بما في ذلك تعميق وتطوير سوق الديون المحلية، وتحسين الشفافية في الأنشطة المالية وتعزيز الرقابة المالية، خاصة على الكيانات خارج الميزانية، وتسريع عملية الخصخصة.

وشدد أنه لتحقيق الصمود وتعزيز النمو الديناميكي والشامل والموجه نحو الصادرات، يجب على السلطات الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد.

أوضح أن ذلك يشمل ..

ـ تقليص دور الدولة بشكل حاسم .

ـ تحقيق التكافؤ في الفرص.

ـ السماح لأسعار الطاقة بالوصول إلى مستويات تغطي التكلفة.

ـ معالجة قضايا الحوكمة والشفافية، مما سيمكن القطاع الخاص من أن يصبح المحرك الرئيسي للنمو .

ـ الدين الخارجي لمصر :

وتوقع صندوق النقد ارتفاع نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي إلى 46.1% بنهاية يونيو 2025 من 39.9% بنهاية يونيو 2024، وأن تنخفض تغطية الاحتياطي للواردات إلى 6.2 شهر من 6.8 شهر. ورجح اتساع عجز الحساب الجاري إلى 5.8% من الناتج المحلي من 5.4% العام المالي الماضي .

ـ لهجة أكثر صرامة :

قالت رامونا مبارك، محللة في شركة الأبحاث "فيتش سوليوشنز" إن نبرة البيان الصحفي لصندوق النقد، الذي جاء متأخرا يوما كاملا،جاءت أكثر حدة عن المعتاد.

أضافت في تدوينة على موقع "لينكد إن": لا يزال أمام مصر قائمة طويلة من المهام، وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية المضي قدما في الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز بيئة الأعمال، وتسريع جهود الخصخصة، والانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد، وأنه يتعين على السلطات ضمان أن "ينظر الفاعلون الاقتصاديون إلى سعر الصرف على أنه مرن حقا".

 ـ الموافقة على طلب مصر تأجيل بعض الإجراءات :

قال المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، الدكتور محمد معيط، إن مصر سوف تحصل خلال أيام مباشرة على الشريحة الرابعة من القرض البالغة 1.2 مليار دولار، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين عليها في 10 مارس 2025 .

  وبشأن طلب مصر إعادة جدولة بعض الإصلاحات، قال الدكتور محمد معيط، إن ذلك يتعلق ببعض الأمور، وتوصل الصندوق والحكومة المصرية إلى اتفاق بشأن الأهداف الرئيسية للبرنامج، فيما أبدى الصندوق مرونة في بعض الأمور منها تأثير نقص إيرادات قناة السويس على الخزانة العامة للدولة، وعلى سبيل المثال وافق الصندوق على تعديل الفائض الأولي المقدر للعام المالي الحالي من 4.5% إلى 4% لإعطاء مساحة للحزم الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا .

عن إمكانية تأجيل رفع إجمالي الدعم عن الوقود، قال معيط، إن مصر أعلنت أنها ملتزمة برفع إجمالي الدعم الكامل عن الوقود بحلول ديسمبر 2025 والالتزام قائم.

وأوضح أن الآلية الموجودة بشأن أسعار الوقود تأخذ في اعتبارها الأسعار العالمية للبترول وهي في وضع إيجابي حالياً بالنسبة لمصر مع تراجع الأسعار عالمياً، مع الأخذ في الاعتبار وجود مرونة في سعر الصرف منذ مارس 2024، وكذلك انخفاض التضخم لما له من أثر على انخفاض سعر الفائدة، وجميعها آثار إيجابية وهناك التزام من السلطات المصرية بالتاريخ المعلن وهو ديسمبر 2025.

وعن المراجعات الأخرى من البرنامج، قال إن البرنامج محدد وخلال الأشهر القليلة القادمة ستبدأ المراجعة الخامسة.

كان وزير المالية المصري، أحمد كجوك، قد قال أن صندوق النقد الدولي وافق على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر، وذلك في إطار برنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليارات دولار. ومع نهاية عام 2024، أعلن صندوق النقد أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج، وذلك من إجمالي قرض وقعته مصر في مارس 2024، يمتد على مدى 46 شهرا.

أخبار مرتبطة

9 مارس 2025 1:45 م43% يتوقعون تجاوز عجز الموازنة بنسبة 6% والحكومة تستهدف تسجيل 7.3% للعام المالي الجاري4 مارس 2025 1:52 مترامب يعلن تفعيل التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك ويضاعف المفروضة على الصين3 مارس 2025 1:56 مجانيت يلين: التنافس مع الصين يجب ألا يقودنا لفك الارتباط معها للنتائج الكارثية المتوقعة26 فبراير 2025 4:35 مفعاليات إنفستوبيا 2025: 1500 شركة مصرية نقلت مقراتها إلى أبوظبي في 202426 فبراير 2025 3:31 مالأسواق الناشئة بحاجة إلى آليات تمويل أكثر كفاءة وعدالة لمواجهة ضيق الحيز المالي25 فبراير 2025 2:44 مأسرار القوة الاقتصادية.. في حرب امريكا العالمية لحماية هيمنة الدولار24 فبراير 2025 2:25 مجيمي ديمون: العمل عن بعد مضيعة للوقت والموهبة و"جي بي مورجان" سيسرح 1000 شخص23 فبراير 2025 3:21 مفي ذكرى الحرب الثالثة باوكرانيا .. البحث عن تفسير وراء الصمود الروسي أمام الغرب19 فبراير 2025 12:43 مشراكة استراتيجية في تصدير الغاز بشرق المتوسط بين مصر وقبرص18 فبراير 2025 2:43 ممائدة نقاش.. "تحول مستقبل مصر الطاقي" يراسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء