تحليلات

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

أكدت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على عمق العلاقات بين البنك ومصر، والتزام البنك بضخ الاستثمارات في السوق المحلية، حيث بلغت نحو 1.5 مليار يورو خلال العام الماضي 2024  ما يعادل (86 مليار جنيه)، وأن البنك حريص على تعظيم هذا التعاون في المزيد من المجالات التنموية.

جاء ذلك، خلال استقبال الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار زيارتها الرسمية لمصر.

وشهد الاجتماع مناقشة استعدادات الاجتماع السنوي ومنتدى الأعمال لعام 2025 في الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري في لندن، وما تتضمنه من فعاليات من شأنها تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والبنك في مجالات متعددة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، حيث تعد مصر من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم، بالإضافة إلى بحث محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، وتعزيز الاستثمار في مشروعات القطاع الخاص.

ـ استثمارات البنك في مصر :

وفي مستهل الاجتماع، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة على الشراكة الاستراتيجية مع البنك، والتي تم في إطارها ضخ استثمارات بأكثر من 13.8 مليار يورو ما يعادل (790 مليار جنيه) في الاقتصاد المصري منذ 2012، وأكثر من 86% من تلك الاستثمارات للقطاع الخاص.

وأكدت أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي 2024  تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها البنك للاقتصاد المصري، وجاذبية الشركات المحلية والأجنبية للحصول على التمويلات الخارجية، مشيرة إلى النجاحات التي حققتها الدولة، خاصة في مجال الإصلاحات الهيكلية لقطاع الطاقة المتجددة، مما مكن البنك، كشريك رئيسي في محور الطاقة ببرنامج "نوفي"، من جذب تمويلات مبتكرة للعديد من المشروعات .

ـ مؤشرات الاقتصاد المصري :

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، مؤكدة أن مصر تتبع نهجا لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة يقودها القطاع الخاص وتقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية تبذل جهودا لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحفز القطاع الخاص وتوفر مناخا ملائما للاستثمار وبيئة أعمال مناسبة، مؤكدة أن الحكومة تعتزم المضي قدما في برنامج الطروحات لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

وأشارت إلى التزام الحكومة سقف الإنفاق الاستثماري المقدر بنحو تريليون جنيه للاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية وخفض تواجد الدولة بالأنشطة الاقتصادية في مقابل زيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو ما ظهر بالفعل في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري حيث ارتفعت استثمارات القطاع الخاص مقابل انخفاض الاستثمارات العامة، لتستحوذ على أكثر من 50% من الاستثمارات الكلية.

ـ التمويلات التنموية الميسرة :

وفيما يتعلق بالتمويلات التنموية الميسرة، أوضحت أن عام 2024 كان بمثابة عاما فارقا في التمويلات التنموية للقطاع الخاص حيث وصلت لأعلى مستوى على مدار 5 سنوات، وتبلغ نحو 4.2 مليار دولار ما يعادل (212 مليار جنيه)، متجاوزة تمويلات الحكومة التي بلغت 3.2 مليار دولار ما يعادل (162 مليار جنيه)، منوهة بأن معظم تمويلات الحكومة في العام الماضي 2024  كانت لدعم الموازنة وتعزيز الإصلاحات الهيكلية.

ـ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية :

ولفتت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تتضمن خطة تنفيذية واضحة بالتنسيق مع مختلف قطاعات الدولة، لدفع النمو الاقتصادي استنادا إلى قطاعات الاستثمار الأجنبي المباشر، والصناعة، ورأس المال البشري، مشيرة إلى أن مختلف جهات الدولة تبذل جهودا متكاملة من أجل النهوض بقطاع الصناعة استغلالا للإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري.

ـ برنامج "نوفي" :

وتحدثت الوزيرة، عن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركاء التنمية الآخرين، في محور الطاقة ببرنامج "نوفي" حيث نتج عن الجهود المبذولة حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار (197 مليار جنيه) منذ إطلاق المنصة، مما يسهل استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرة إلى مساهمة البنك في تعزيز شبكة كهرباء مصر لتستقبل القدرات في مجال الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن الجهود مستمرة من أجل حشد استثمارات بنحو 10 مليارات دولار (506 مليار جنيه) من أجل تنفيذ قدرات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.

وأشارت  المشاط ، إلى استراتيجية التعاون القطري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، التي تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تطابق استراتيجية البنك مع أهداف الحكومة المصرية، حيث ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية:

1 ـ  دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل .

2 ـ تعزيز التحول الاقتصادي الأخضر .

3 ـ  تعزيز الفرص وزيادة النمو.

أخبار مرتبطة

4 مايو 2025 2:43 م"أوبك بلس" ترفع إنتاجها النفطي 411 ألف برميل يوميا بداية من يونيو202529 أبريل 2025 1:40 م"عمر أطول".. تقرير معرفي مهم في سبع نقاط من القمة العالمية للحكومات28 أبريل 2025 3:00 محوافز وتيسيرات غير مسبوقة في مختلف أنواع الضرائب لتخفيف الأعباء والالتزامات27 أبريل 2025 3:04 مواشنطن: المشاط .. فعاليات جلسة البنك الدولي حول مشروعات البنية التحتية لنمو القطاع الخاص27 أبريل 2025 2:35 مواشنطن: المالية.. تطورات التجارة العالمية تخلق بيئة أعمال أفريقية تنافسية وجاذبة للاستثمارات23 أبريل 2025 3:49 مرشا عبد العال: إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية نهاية العام22 أبريل 2025 3:38 مواشنطن: المشاط.. ضرورة إتاحة حيز مالي أوسع للدول النامية والاقتصادات الناشئة لدعم جهود التنمية22 أبريل 2025 12:14 مبالرجوع نحو الملاذات الآمنة يجد المستثمرون العالميون بدائل موثوقة لسندات الخزانة الأميركية20 أبريل 2025 12:40 ممدبولي: نهضة كبيرة ملموسة بالمصانع وتفاؤل شديد من رجال الصناعة بالمستقبل16 أبريل 2025 5:04 م"جولدمان ساكس": الذهب يستهدف 4000 دولار مع تصاعد المخاطر