تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية  (DPG) في مصر، برئاسة مشتركة بين إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وصوفي فانهافيربيك، رئيس التعاون الدولي بمفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتعاون الإنمائي المشترك بين الحكومة المصرية ومجموعة شركاء التنمية في مصر.

ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع انعقاد اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية في مصر، والتي تضم شركاء التنمية من الدول الشريكة والمؤسسات الدولية والمنظمات الإنمائية في مصر، بهدف تعزيز قنوات الاتصال واستدامة التشاور على المستوي الاستراتيجي، وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأولويات الدولة التنموية، وفقاً لرؤية مصر 2030.

ـ  الهدف من أهمية تكثيف وتركيز الجهود :

تناول اللقاء العديد من الموضوعات ذات الأولوية الوطنية، وأهمية تكثيف وتركيز جهود الشركاء خلال المرحلة المقبلة، وذلك بهدف تحقيق تنسيق كامل بين خطط التنمية الوطنية وبرامج التعاون مع شركاء التنمية، مما يتيح تعظيم واستدامة الأثر التنموي من الموارد الإنمائية المتاحة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، خاصة في ضوء اتجاه الدول لخفض التمويلات التنموية وإعادة توجيهها للأولويات الداخلية.

وخلال الاجتماع، أكدت المشاط، أن هذا اللقاء يعد ..

1 ـ  منصة حيوية لبحث ومناقشة مجالات التعاون المحتملة التي تحقق تضافر الجهود.

2 ـ  تنسيق البرامج التنموية بما يضمن التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية .

3 ـ  تجنب التكرار والتداخل في المبادرات والمشروعات والتدخلات علي أرض الواقع .

4 ـ فضلا عن تنويع مصادر التمويل والاعتماد علي استثمارات القطاع الخاص والتمويل المختلط.

5 ـ يعكس اهتمام الحكومة المصرية الكبير بتطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية .

6 ـ  فتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل .

 واكدت المشاط أن هذا الحضور المتنوع يعكس الاهتمام الدولي بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، والالتزام المشترك بمواصلة الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات.

ـ دور وزارة التخطيط الموسع:

كما استعرضت المشاط  الدور الموسع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال ...

ـ صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية .

ـ دفع التمويل من أجل التنمية . 

ـ تحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة، من خلال تحقيق أعلى مستويات التنسيق بين الجهات الحكومية ومجتمع شركاء التنمية .

ـ العمل على دمج الجهود لتعظيم أثر الاستثمارات ومشروعات التنمية على الاقتصاد الوطني.

كما أشارت  المشاط ، إلى إطار عمل الوزارة "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية "، والذي يركز على  بناء اقتصاد مرن ومستدام، معتمدا على البيانات والأدلة لتحسين تخصيص الموارد . و دعم القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد المصري، حيث يهدف هذا الإطار إلى ...

1 ـ تعزيز النمو الاقتصادي المستدام القائم على القطاعات ذات القدرة التصديرية .

2 ـ تحسين بيئة الأعمال والتمكين الكامل للقطاع الخاص ليكون شريكا فعالا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

3 ـ إلى جانب دفع الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، وتفتح آفاقا جديدة للتكامل الإقليمي .

4 ـ  تحفيز الاستثمار في القطاعات التي تسهم في خلق فرص عمل ذات جودة عالية، ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.

كما أشارت إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، والتي تهدف إلى  ...

ـ توسيع قنوات التمويل التنموي، مع تحديد الفجوات التمويلية بدقة .

ـ  تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل مشروعات التنمية .

ـ  دعم القطاعات الاجتماعية الحاسمة مثل التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، والصرف الصحي، لضمان وصول الخدمات الأساسية إلى الفئات المستهدفة .

ـ  تعزيز قدرة الدولة على جذب التمويل الأخضر وتمويل مشاريع التكيف مع تغير المناخ.

وأكدت المشاط ، أن الوزارة تعتبر عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، لذلك تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف ..

1 ـ  تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة .

2 ـ تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي ومدروس .

3 ـ إلى جانب مواءمة الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي .

4 ـ تطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.

وأضافت أن خلق الوظائف والنمو الاقتصادي هما وجهان لعملة واحدة، حيث تألوا الحكومة المصرية اهتماما بالغا بديناميكيات سوق العمل وضمان خلق بيئية تشريعية تمكينية لكل من العمال وأصحاب الأعمال، وذلك في ضوء المهام المنوط بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في شأن سياسات سوق العمل والمجلس القومي للأجور بالشراكة الوثيقة مع وزارة العمل.

ـ اللجنة الوزارية لريادة الأعمال :

فيما يتعلق برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجنة الوزارية لريادة الأعمال، أكدت  المشاط  على دور ريادة الأعمال كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وما تقوم به المجموعة الوزارية التي تضم عددا من الوزارات والجهات المعنية في ..

ـ  توفير الدعم اللازم للمشروعات الريادية .

ـ تشجيع الابتكار في مختلف القطاعات، مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يعزز من فرص نجاح الشركات الناشئة.

ـ تولي الوزارة أهمية كبرى لقضايا المناخ والاستدامة البيئية .

ـ وتعمل على وضع استراتيجيات ومشروعات تعزز من قدرة الدولة على التكيف مع تغير المناخ .

ـ  تقليل الانبعاثات الكربونية .

ـ  تعزيز التعاون مع شركاء التنمية في مجال تمويل المناخ .

ـ  دعم المشاريع الخضراء والطاقة المتجددة .

ـ  علاوةً على بناء قدرات المؤسسات المحلية لتنفيذ مبادرات المناخ بكفاءة.

أخبار مرتبطة

4 يونيو 2025 12:32 ممنتدى الاستدامة والعمل الحكومي 2025.. قيادة عربية نحو مستقبل أخضر3 يونيو 2025 3:00 ماعلان وزيرا المالية والاستثمار تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية2 يونيو 2025 1:27 متحديات صناعة الصلب لتقلبات الطلب العالمي والتوترات التجارية وازمة الرسوم المرتفعة1 يونيو 2025 11:36 صخريطة استثمارية مصرية تضم فرصا جاهزة مع إعداد حملة ترويجية شاملة لتلك الفرص28 مايو 2025 10:48 ص860 مليون دولار قيمة صادرات شركات قطاع الأعمال بنهاية الربع الثالث27 مايو 2025 2:35 مبرنامج دعم الصادرات الجديد يعزز الثقة بين الحكومة والمصدرين26 مايو 2025 2:39 مالهند تخطط لمنطقة اقتصادية جديدة في السويس باستثمارارات 12 مليار دولار25 مايو 2025 1:42 مأكبر مجمع ذكاء اصطناعي بفرنسا.. حجر أساس للاستقلال الرقمي الأوروبي21 مايو 2025 4:36 متفاصيل عن القبة الذهبية التي أعلن ترامب عنها.. وعلاقة الصين بها20 مايو 2025 12:19 ماستمرار الإصلاحات الهيكلية يضمن استدامة استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال